الفقه والدراسات القانونية

تركز حوكمة الميزانية العامة في الجزائر على تحقيق توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، حيث تولي الحكومة الجزائرية اهتمامًا كبيرًا للإنفاق الاجتماعي وبرامج الرعاية الاجتماعية لضمان العدالة وتقليل الفوارق بين المواطنين. يتم توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والسكن، بهدف تعزيز رفاهية السكان. كما تستهدف برامج الدعم الاجتماعي الفئات الهشة، مما يساهم في تقليل التفاوتات وتوفير شبكة أمان اجتماعية قوية. من ناحية أخرى، تعمل الحكومة على تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال تخصيص الميزانية العامة بطرق استراتيجية، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية الأساسية مثل النقل والطاقة والاتصالات، والتي تعتبر ضرورية لتحسين تنافسية الدولة وجذب الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توجيه الأموال لدعم القطاعات الاستراتيجية ذات الإمكانات العالية للنمو، مما يعزز التنويع الاقتصادي والابتكار. كما تركز الحكومة على إصلاحات مالية لتحسين إدارة الموارد، مثل ترشيد الإنفاق وتعزيز الشفافية وتحسين جمع الضرائب، مما يضمن الاستخدام الفعال للموارد العامة. تهدف هذه المقاربة المتوازنة إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية للسكان في حين تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. تتمثل التحديات بالنسبة للجزائر في تحقيق توازن مثالي بين الإنفاق على العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، وهو ما يتطلب حوكمة فعّالة والتخطيط الدقيق وتوزيع الموارد مع مراعاة التنوع في احتياجات المجتمع والفرص الاقتصادية. من خلال إدارة فعّالة للميزانية العامة، يمكن للحكومة الجزائرية تعزيز التنمية الشاملة وتقليل التفاوتات ودفع عجلة التقدم الاقتصادي للبلاد.

: تحتل العلامة التجارية حيزا كبيرا من الاهتمام التشريعي على الصعيد الوطني و الدولي ، و لقد خصها المشرع الجزائري بحماية قانونية مهمة نظرا للدور الذي تعلبه في تمييز السلع و الخدمات الخاصة بالتجار و الشركات التجارية، كما أصبحت دولتنا تهتم بالاطلاع على القوانين الأجنبية الخاصة بحماية الملكية الصناعية و التجارية لاسيما فيما يتعلق بمسالة حماية العلامات التجارية و من بين هذه التشريعات التشريع التركي و هذا نظرا لحجم المعاملات الصناعية و التجارية التي تتم بين الدولتين و عقود الشراكة التي تم ابرامها مع الجمهورية التركية لاسيما خلال سنة 2020 و أيضا خلال شهر نوفمبر 2023، كما هنالك اكثر من 800 شركة تركية متوطنة في الجزائر، الأمر الذي يدفع بنا الى دراسة الحماية القانونية للعلامة التجارية في تركيا، نظرا لارتفاع نسبة المبادلات بين الدولتين.

Good health is a fundamental right for every individual and is considered one of the key indicators of social and economic development across nations. With the escalating challenges of the 21st century and the growing need to ensure health security, the necessity to innovate new strategies that overcome these challenges and enhance the use of digital technology in the health sector has become evident. In this context, rapid technological advancements particularly through smartphones, high-speed internet, and wireless communication have brought about qualitative shifts within the healthcare system, opening promising prospects for improving service quality and facilitating access to care. This research paper seeks to examine the strategy of digital transformation in the health sector in Algeria, with a focus on the mechanisms of its implementation in public health facilities, while highlighting the state’s efforts to improve hospital services and overcome the challenges posed by the contemporary context. تعتبر الصحة الجيدة حقًا أساسيًا لكل فرد، كما تُعد من المؤشرات الجوهرية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول ومع تصاعد تحديات القرن الحادي والعشرين وازدياد الحاجة إلى تحقيق الأمن الصحي، برزت ضرورة ابتكار استراتيجيات جديدة تتجاوز هذه التحديات وتسهم في تطوير أساليب استخدام التكنولوجيا الرقمية في المجال الصحي، وفي هذا الإطار ساهم التقدم التكنولوجي المتسارع لا سيما من خلال الهواتف الذكية وشبكات الإنترنت عالية السرعة، والاتصالات اللاسلكية، في إحداث تحولات نوعية ضمن منظومة الرعاية الصحية، فاتحًا آفاقًا واعدة لتحسين جودة الخدمات وتيسير الوصول إليها. تسعى هذه الورقة البحثية إلى دراسة استراتيجية التحول الرقمي في قطاع الصحة بالجزائر، مع التركيز على آليات تنفيذها في المرافق الصحية العمومية، وإبراز جهود الدولة في تحسين الخدمات الاستشفائية وتجاوز التحديات التي يفرضها الواقع المعاصر.

Artificial intelligence is a vital tool for enabling sustainable entrepreneurship in startups, as it contributes to improving efficiency, reducing costs, and enhancing decision-making processes through automation and data analysis. This enables these enterprises to develop innovative solutions that take environmental, social, and economic dimensions into account. Artificial intelligence also helps design smart and sustainable products and services and strengthens enterprises’ competitive capacity in markets. Despite its significant benefits, startups face many challenges, such as a shortage of technical competencies and the high cost of certain applications. Nevertheless, integrating artificial intelligence into startup business models is a strategic step toward achieving sustainability and smart growth ملخص: يعد الذكاء الاصطناعي محركا استراتيجيا لتمكين ريادة الاعمال المستدامة في المؤسسات الناشئة،حيث يتيح موازنة دقيقة بين الاستدامة المالية والمسؤولية البيئية والاجتماعية.من خلال تحسين ادارة الموارد وابتكار نماذج عمل مرنة،تساهم التقنيات الذكية في معالجة عدم الكفاءة التشغيلية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد.ان دمج هذه التقنيات يمنح المؤسسات الناشئة ميزة تنافسية نوعية،محولا اياها الى فاعل رئيسي في قيادة التحول نحو اقتصاد اخضر ومستدام.

financial support. From a legal perspective, the study explores whether the material, moral, and legal elements of the crime can be established in this context, and assesses the adequacy of the Algerian legal framework, which remains primarily oriented toward conventional begging. The findings reveal that, although the core conduct remains similar, existing legislation does not sufficiently address the diverse and evolving forms of electronic begging. This highlights a significant legal gap and underscores the need for legislative reform that reflects the specificities of digital practices, ensuring effective criminalization and alignment with ongoing technological developments. يتناول هذا البحث ظاهرة التسول الإلكتروني بوصفها شكلاً مستحدثًا من الاستجداء الرقمي الناتج عن التطور التكنولوجي. وعلى خلاف التسول التقليدي، يتم هذا النمط في بيئة افتراضية تتيح انتشارًا أوسع، وإخفاء الهوية، واستعمال أساليب التأثير العاطفي لاستدرار الدعم المالي. ومن الناحية القانونية، تبحث الدراسة في مدى توافر الأركان المادية والمعنوية والشرعية للجريمة في هذا السياق، وتقيّم مدى كفاية الإطار القانوني الجزائري الذي لا يزال موجّهًا أساسًا لتنظيم التسول التقليدي. وتبيّن النتائج أنه رغم تشابه السلوك في جوهره، فإن التشريع القائم لا يغطي بشكل كافٍ مختلف صور التسول الإلكتروني المتطورة، مما يكشف عن وجود فراغ قانوني ويبرز الحاجة إلى إصلاح تشريعي يراعي خصوصيات البيئة الرقمية، ضمانًا لفعالية التجريم ومواكبة للتطور التكنولوجي.

abstractThis research explores the radical shift in intellectual property protection mechanisms, moving from traditional restrictive methods to "Smart Protection" powered by Artificial Intelligence (AI) and Blockchain technology. Smart Protection aims to establish a digital environment capable of proactively detecting infringements and analyzing piracy patterns in real-time, positioning it as the new gold standard for safeguarding creators' rights in the age of generative content. The abstract discusses how these systems balance the freedom of information access with the preservation of financial and moral rights, emphasizing that AI has evolved from a mere tool into the primary "Digital Guardian" of modern content الملخص : يستعرض هذا البحث التحول الجذري في آليات حماية الملكية الفكرية، متنقلاً من الأساليب التقليدية القائمة على رد الفعل إلى نموذج "الحماية الذكية" المعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل (البلوكشين). تهدف "الحماية الذكية" إلى تأسيس نظام بيئي رقمي قادر على الكشف الاستباقي عن الانتهاكات وتحليل أنماط القرصنة لحظياً، مما يجعلها المعيار الذهبي الجديد لصون حقوق المبدعين في عصر المحتوى التوليدي. يناقش البحث كيفية موازنة هذه الأنظمة بين حرية تداول المعلومات والحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية، مع التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي قد تطور من مجرد أداة تقنية ليصبح "الحارس الرقمي" الأول للمحتوى الحديث. كما يشدد البحث على ضرورة تحديث الأطر التشريعية لتتواكب مع هذه المتغيرات التقنية، مقترحاً مقاربة شاملة لتأمين الابتكار في بيئة رقمية عابرة للحدود.

لقد أسهمت المنشآت الرياضية بمختلف أنواعها بشكل ملحوظ ومتميز في تطوير الرياضات عن طريق الخدمات المقدمة والمرتبطة باحتضان وتنظيم التظاهرات الرياضية والنشاطات الترفيهية المخصصة للشباب. إنّ الدولة ومنذ زمن طويل أخذت على عاتقها مسؤولية بناء وتشييد وتسيير لكل البنيات التحتية المصممة والمخصصة لاستقطاب النشاطات الرياضية والترفيهية بمختلف تخصصاتها، الأمر الذي جعل الدولة تتصرف في هذا القطاع الحسّاس عن طريق التسيير المباشر وفقا لسياسات والأساليب التقليدية لتسيير المرافق العامة. لقد كان للتحولات الاقتصادية والسياسية التي عرفتّها الجزائر، أثرا بالغا في اعتماد الدولة لطرّق وأساليب جديدة في تسيير هذا النوع من المرافق، وهذا بحثا عن النجاعة تارة، واستهدافا للمرونة، والفعّالية تارة أخرى. Sports facilities of various types have played a significant and distinctive role in advancing sports activities through the services they provide, particularly by hosting and organizing sporting events and recreational activities dedicated to youth. The State has long assumed responsibility for the construction, development, and management of all infrastructure designed and intended to accommodate diverse sporting and recreational activities. Consequently, this sector has traditionally been administered through direct public management, in accordance with conventional policies and methods applicable to the governance of public facilities. However, the economic and political transformations experienced by Algeria have had a considerable impact on the State’s approach to managing such facilities. In pursuit of greater efficiency, flexibility, and performance, the State has adopted new forms and methods of management that depart from traditional administrative models.

تهدف هذه الدراسة الى التطرق لموضوع حقوق ضحايا الجرائم الدولية في ظل تطبيق مبدا التكامل الذي يعتبر الحجر الاساسي الذي تبنى عليه تلك العلاقة التكاملية بين القضاء الوطني وكذا القضاء الجنائي الدولي الدائم في اطار تحقيق العدالة الجنائية الدولية القائمة على تبني فكرة الجزاء والردع من جهة وتكريس حقوق الضحايا من جهة اخرى هذا المفهوم الذي اصبح يحظى باهتمام بالغ حتى في ظل تطبيق مبدا التكامل فانه يلقى العديد من الدعائم والضمانات في سبيل تحقيق المبتغى الذي تسعى اليه اصول ومبادئ المحاكمات العادلة ومن ناحية اخرى قد يطرح بعض التحديات التي قد تكون عائقا امام الضحايا في استفائهم وحصولهم على حقوقهم. Abstract: -this study aims to adress the issue of the rights of victims of international crims in light of the application of the Principe of complementary which is considered the cornestone on which the complementary relationship between the national judiciary and the intrnational criminal court was built based on adopting the idea of deterrence and punishement on the one hand and enshrining the rights of victims on the other hand .This concept which has gained great attention even in light of the application of the principe of complementary .receives many guarantees and supports in order to achieve the goal sought by the principles of fair trials .on the other hand .this may pose some challenges that victims face in obtaining their rights.

الملخص: نظرا لتسارع وتيرة التحول الرقمي فإنّ الحاجة باتت تدعوا إلى خلق مناخ من خدمات الثقة الملائمة لازدهار المعاملات الإلكترونية وتوفير الحماية القانونية اللازمة فسن المشرع الجزائري –على غرار غيره من التشريعات- نصوص قانونية تنظم المعاملات الإلكترونية أهمها قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين 15-04 ليحل محلها قانون خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية 26-02 لتحديد الاطار القانوني والوظيفي الذي يسمح بتفعيل نظام وطني للهوية الرقمية، والتعرض للاشكاليات القانونية التي يطرحها عالم المعاملات الإلكترونية اعتمادا على مستويات للتوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني وختم الوقت الإلكتروني. Abstract: In light of the rapid pace of digital transformation, there is an urgent need to foster an environment of trust suitable for the growth of electronic transactions while providing the necessary legal protections. Consequently, the Algerian legislator, like other legal systems, has enacted legal texts to regulate electronic transactions. One of the most significant among these is Law No. 15-04 on electronic signature and certification, which has been replaced by Law No. 26-02 on trust services for electronic transactions. It establishes the legal and functional framework necessary for implementing a national digital identity system. It also addresses the legal issues raised by electronic transactions establishing various levels for electronic signatures, electronic seals, and electronic time stamps.

يشكل الحق في الخصوصية أحد أهم الحقوق الأساسية التي كرّستها المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، غير أن التحولات الرقمية المتسارعة فرضت تحديات جديدة على ممارسة هذا الحق ومدى ضمان حمايته. فمع توسع استخدام التقنيات الحديثة وانتشار الجرائم الإلكترونية، أصبح هذا الحق يشهد طرحا جديدا يقتضي ضمان استقرار العلاقات القانونية في البيئة الرقمية من خلال التوفيق بين متطلبات الأمن القانوني من شفافية وتنظيم ورقابة، وبين مقتضيات التطور التكنولوجي الذي أفرزته الثورة الرقمية لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والمعاملات الإلكترونية. لذا كان من الواجب اعتماد تشريعات حديثة لإيجاد توازن فعاّل يحقق الأمن القانوني في ظل التحول الرقمي عن طريق تنظيم ومراقبة حدود استعمال التكنولوجيا الرقمية دون المساس بجوهر الحق في الخصوصية. The right to privacy represents one of the fundamental rights enshrined in international conventions and national constitutions alike. Nevertheless, the accelerating pace of digital transformations has introduced new challenges to its protection and implementation. The expansion of modern technologies and the rise of cybercrime demand a redefinition of privacy in the digital sphere, balancing legal security- through transparency, regulation, and oversight- with the imperatives of technological progress. Hence, adopting modern legislation is essential to ensure legal security in the digital era while regulating technology use without compromising the essence of the right to privacy.

يعد الحق في الحصول على المعلومة الأداة الكفيلة بتجسيد الشفافية الإدارية، وتمكين المجتمع المدني من ممارسة الرقابة الفعالة. وتهدف هذه الورقة إلى تقييم المنظومة التشريعية الجزائرية ومواكبتها للمعايير الدولية، لبيان مدى توفيق المشرع بين التمكين من هذا الحق وضوابط تقييده وسريته المشروعة. The right of access to information constitutes a key instrument for embodying administrative transparency and enabling civil society to exercise effective oversight. This paper aims to evaluate the Algerian legislative framework and its alignment with international standards, in order to examine the extent to which the legislator has succeeded in balancing the enablement of this right with legitimate restrictions and confidentiality controls..

نظرا لكون الجزائر من تعتبر من بين الدول التي تعتمد في أغلب اقتصادها على الطاقات غير المتجددة، لتحقيق اكتفاءها الذاتي، وفكرة نفاذ هذا النوع من الطاقة أصبح يشكل كابوسا بالنسبة للشعب، مما قد يؤثر سلبا عن الأجيال القادمة، هذا ما جعل الحديث عن التوجه نحو نوع جديد من الاستثمارات غير الآيلة للنفاذ ضرورة لابد منها. حيث سارع المشرع الجزائري إلى سن العديد من النصوص القانونية التي تعنى بتنظيم ما يعرف بالطاقات المتجددة في محاولة منه لتحقيق التنمية المستدامة. Given that Algeria is one of the countries that depend in most of its economy on non-renewable energies, to achieve self-sufficiency, and the idea of the depletion of this type of energy has become a nightmare for the people, which may negatively affect the future generations, this is what made the talk about the kind of New non-access investments are a must. The Algerian legislator quickly enacted several legal texts dealing with regulating what is known as renewable energies in an attempt to achieve sustainable development.