حوكمة الميزانية العامة بين تحقيق التوازن في العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية في الجزائر

مجلة الحوكمة والقانون االقتصادي المجلد: xx / العدد: xx / السنة: 20xx / ص ص: - xxx xxx حومكة المزيانية العامة بني حتقيق التوازن ف العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية ف اجلزائ ر Public budget governance between achieving a balance in social justice and economic efficiency in Algeria تاريخ الإرسال: ./../.. 20. تاريخ القبول: 20../../.. Full name of رشيق موس* / / / / Author1 ميدان العلوم االقتصادية و التسيير والعلوم التجارية / / الفرع /الشعبة :علوم تسيير // جامعة التكوين المتواصل / مركز معسكر/الجازئر [email protected] // ملخ ص: تركز حومكة المزيانية العامة ف اجلزائر واالتصاالت، واليت تعترب رضورية لتحسني تنافس ية عىل حتقيق توازن دقيق بني العداةل الاجامتعية الموةل وجذب الاستامثرات. اب إالضافة إاىل ذكل، والكفاءة الاقتصادية، حيث تويل احلكومة اجلزائرية ميكن توجيه ا لموال دلمع القطاعات الاسرتاتيجية اهامتًما كب ًريا ل إلنفاق الاجامتعي وبرامج الرعاية ذات ا إالماكانت العالية للمنو، مما يعزز التنويع الاجامتعية لضامن العداةل وتقليل الفوارق بني الاقتصادي والابتاكر. المواطنني. يمت توجيه الموارد المالية حنو قطاعات كام تركز احلكومة عىل إاصلحات مالية لتحسني حيوية مثل التعلمي والصحة والسكن، هبدف تعزيز إادارة الموارد، مثل ترش يد ا إالنفاق وتعزيز الشفافية رفاهية الساكن. كام تس هتدف برامج الممع وحتسني مجع الرضائب، مما يضمن الاس تخدام الاجامتعي الفئات الهشة، مما يسامه ف تقليل الفعال للموارد العامة. هتدف هذه المقاربة المتوازنة التفاواتت وتوفري ش بكة أمان اجامتعية قوية. إاىل تلبية الاحتياجات الاجامتعية للساكن ف حني من انحية أخرى، تعمل احلكومة عىل تعزيز تعزيز المنو الاقتصادي المس تدام. الكفاءة الاقتصادية من خلل ختصيص المزيانية تمتثل التحدايت ابلنس بة للجزائر ف حتقيق العامة بطرق اسرتاتيجية، مبا ف ذكل الاستامثر ف توازن مثايل بني ا إالنفاق عىل العداةل الاجامتعية البنية التحتية ا لساس ية مثل النقل والطاقة * - رشيق مو س 54

والكفاءة الاقتصادية، وهو ما يتطلب حومكة ف ّعاةل تعزيز التمنية الشامةل وتقليل التفاواتت ودفع جعةل والتخطيط المقيق وتوزيع الموارد مع مراعاة التنوع التقدم الاقتصادي للبلد. ف احتياجات اجملمتع والفرص الاقتصادية. من خلل اللكامت المفتاحية: احلومكة، المزيانية العامة، التوازن، إادارة ف ّعاةل للمزيانية العامة، ميكن للحكومة اجلزائرية العداةل الاجامتعية، الكفاءة الاقتصادية. Abstract: Algeria’s public budget governance emphasizes achieving an optimal equilibrium between social equity and economic effectiveness. The Algerian government prioritizes social expenditures and welfare programs to ensure fairness and reduce disparities among citizens. Financial allocations are strategically directed toward critical sectors such as education, healthcare, and housing to enhance societal well-being. Additionally, targeted welfare initiatives aim to support vulnerable segments of society, thereby mitigating inequality and establishing a robust social safe net. Simultaneously, the government seeks to bolster economic efficiency through strategic budget allocation, focusing on infrastructure development in areas like transportation, energy, and telecommunications. These investments are pivotal for enhancing national competitiveness and attracting foreign capital. Furthermore, funding is allocated to high-potential sectors to drive economic diversification and foster innovation. The government has also prioritized fiscal reforms to improve resource management. These include expenditure rationalization, transparency enhancement, and optimized tax collection mechanisms, ensuring efficient utilization of public funds. This dual approach aims to address societal needs while promoting sustainable economic progress. For Algeria, the key challenge lies in balancing social justice priorities with economic efficiency. This requires effective governance, meticulous planning, and resource distribution that accounts for diverse societal demands and economic opportunities. Through adept budget management, the Algerian government can advance inclusive development, reduce disparities, and accelerate the nation’s economic growth. Keywords: Governance, Public Budget, Balance, Social Justice, Economic Efficiency

55

تعد حومكة الموانزة العامة من اجلوانب ا لساس ية اليت تؤثر عىل حتقيق التوازن بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية ف ادل ول، إاذ تعترب الموانزة العامة أداة حيوية لتحقيق هذا التوازن من خلل توجيه الموارد المالية حنو ا لولوايت الاقتصادية والاجامتعية والبيئية. ومن هذا المنطلق، يأ يت أمهية دارسة دور معايري حومكة الموانزة العامة ف حتقيق متطلبات التوازن بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية. وتعترب معايري حومكة الموانزة العامة مجموعة من القواعد والمبادئ اليت هتدف إاىل ضامن شفافية ومساءةل ف معلية إاعداد وتنفيذ الموانزة العامة، وتشمل هذه المعايري مبادئ مثل الشفافية، والمشاركة الشعبية ،والمساءةل، وكفاءة اس تخدام الموارد المالية، واحلفاظ عىل التوازن بني ا لهداف الاقتصادية والاجامتعية والبيئية وتظهر أمهية توفري الموارد وا إاليرادات العامة من أجل إاش باع احلاجات العامة اليت يمت طلهبا من احلكومة، ومن أجل ضامن توفري هذه ا ملوارد بشلك اكف، تقوم احلكومة بتحضري موانزة عامة حتتوي عىل تقديرات تفصيلية ل إليرادات والنفقات المقبةل للفرتة الزمنية المحددة. وهتدف هذه الموانزة إاىل توزيع الموارد عىل القطاعات اخملتلفة حبيث تليب احتياجات امجليع. وقد شهدت اجلزائر ف الآونة ا لخرية حتو ًال ف أساليب تنفيذ الموانزة العامة، مع الرتكزي عىل حتقيق النتاجئ وضامن مزيد من احلومكة وادلقة ف ا لداء احلكويم والتوافق مع رؤية اجلزائر .2030 إان هذا البحث يسعى إاىل اس تكشاف دور حومكة الموانزة العامة ف حتقيق متطلبات التوازن، من خلل دراسة تأ ثري هذه المعايري عىل معلية اختاذ القرارات المالية وتوجيه الموارد حنو ا لولوايت ا إالمنائية. سيسلط البحث الضوء عىل أمهية تطبيق حومكة الموانزة العامة بشلك فعال من أجل حتقيق التوا زن بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية ورضورة تبين اسرتاتيجيات حكومية قامئة عىل هذه المعايري لضامن حتقيق أهداف التمنية بشلك شامل وفعال. أولا مشلكة المراسة: تعترب حومكة الموانزة العامة من العوامل الرئيس ية اليت تؤثر عىل حتقيق التوازن بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية ف المول، ومع ذكل، هناك حاجة إاىل فهم أمعق دلور هذه التأ ثريات عىل معلية اختاذ القرا رات المالية وتوجيه الموارد حنو ا لولوايت ا إالمنائية. اثنيا تساؤالت المراسة: تمتحور إاشاكلية البحث حول السؤال الرئييس التايل: كيف ميكن حلومكة المزيانية العامة ف اجلزائر أن حتقق التوازن بني متطلبات العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية؟ وتتفرع عن هذه ا إالشاكلية ا لس ئةل الفرعية التالية: ما هو ا إالطار المفاهميي والنظري حلومكة المزيانية العامة؟ .1 ما هو واقع تطبيق مبادئ احلومكة ف المزيانية العامة اجلزائرية ؟ .2 ما يه أ ليات حتقيق التوازن بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية ف إاطار حومكة المزيانية العامة ؟ .3 اثلثا أهداف المراسة: تسعى هذه المراسة إاىل حتقيق ا لهداف التالية: حتليل ا إالطار النظري وملفاهميي حلومكة المزيانية العامة .1 تقيمي واقع حومكة المزيانية العامة ف اجلزائر .2 دراسة العلقة بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية ف إاطار المزيانية العام ة .3 اقرتاح أ ليات لتحقيق التوازن بني المتطلبات الاجامتعية والاقتصادية .4 رابعا أمهية المراسة: إان فهم دور حومكة الموانزة العامة ف حتقيق متطلبات التوازن بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية يعترب أمرا حيوًاي لضامن اس تدامة المنو الاقتصادي وحتقيق التوازن. وابلتايل، يسهم هذا البحث ف إاثراء المعرفة حول كيفية حتقيق التوازن بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية من خلل تبين حومكة الموانزة العامة ورضورة تطبيقها بشلك فعال لضامن حتقيق التمنية المس تدامة بشلك شامل وفعال. خامسا فرضيات البحث تنطلق المراسة من الفرضيات التالية: .1 تطبيق مبادئ احلومكة ف إادارة المزيانية العامة يسامه ف حتقيق التوازن بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية .2 هناك علقة طردية بني جودة حومكة المزيانية العامة وفعالية الس ياسات الاقتصادية والاجامتعية .3 تواجه اجلزائر حتدايت ف حتقيق التوازن بني متطلبات العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية ف إادارة المزيانية العامة سادسا تقس مي المراسة: 56

تقوم المراسة بعرض موضوع حومكة الموانزة العامة ف حتقيق متطلبات التوازن ف س تة مباحث موزعة عىل فصلني تنهتيي خبامتة و توصيات المراسة. الفصل ا لول عبارة عن مدخل نظري مكون من ثلث مباحث، أول مبحث يشمل مفهوم احلومكة وجوانهبا ف ثلث مطالب عن ا إالطار المفاهمي للحومكة، المبادئ ا لساس ية حلومكة المزيانية ، وا لمهية الاقتصادية والاجامتعية حلومكة المزيانية ، بيامن المبحث الثاني يتناول العداةل الاجامتعية ف ثلث مطالب أيضا تشمل تعريف العداةل الاجامتعية , العداةل الاجامتعية و أبعادها و دور المزيانية العامة ف حتقيق العداةل الاجامتعية. والمبحث الثالث الكفاءة الاقتصادية ف ثلثة مطالب تشمل مفهوم الكفاءة الاقتصادية, عن أمهية الكفاءة الاقتصادية ف معلية اختاذ القرارات المالية, العلقة بني المزيانية والكفاءة الاقتصادية. أما الفصل الثاني يتناول حومكة المزيانية العامة ف اجلزائر من خلل ثلثة مباحث، أول مبحث يشمل ا إالطار الس يايس والاصليح حول حومكة المزيانية ف اجلزائر ويشمل ثلث مطالب, المطلب ا لول الس ياق الس يايس والاقتصادي بيامن المطلب الثاني ا إالصلحات ف حومكة المزيانية أما المطلب الثالث التحدايت اليت تواجه حومكة المزيانية ف اجلزائر. بيامن المبحث الثاني يتناول دراسة حتليلية حاةل حومكة المزيانية العامة ف اجلزائر من خلل ثلث مطالب, المطلب ا لول يدرس حتليل الس ياسات المالية احلالية أما المطلب الثاني يشمل تقيمي نتاجئ الس ياسات ف حتقيق العداةل والكفاءة بيامن المطلب الثالث هو عبارة عن الافاق المس تقبلية عن احلومكة المزيانية العامة ف اجلزائر. والمبحث الثالث كذكل يتناول حتقيق التوازن من خلل اربعة مطالب, المطلب ا لول يدرس الضوابط وال ليات لتحقيق التوازن, المطلب اثين يشمل التوصيات لتحقيق التوازن بني الكفاءة والعداةل, و المطلب الثالث والمطلب الرابع وا لخري نتوصل إاىل اس تنتاجات و توصيات للس ياسات المالية العامة.

متهيد تعترب حومكة المزيانية العامة ركزية أساس ية لتحقيق التمنية المس تدامة والشامةل ف أي دوةل. فهيي متثل ا إالطار المؤسيس وا إالجرايئ اذلي يضمن ختصيص الموارد المالية العامة بكفاءة وشفافية ومساءةل، مبا حيقق التوازن ا لمثل بني هدفني مرتابطني هام: العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية.

المطلب ا لول : مفهوم احلومكة.

تتبو أ حومكة المزيانية العامة أمهية خاصة ف أجندة المال وا لعامل ف الوقت الراهن، ملا تعود به من نفع عىل ا إالدارة واجملمتع بأ رسه و قد برزت أمهية احلومكة ف الآونة ا لخرية عندما أطاحت ا لزمة المالية العاملية ابقتصادايت عدد كبري من المول المتقدمة والنامية، فبات موضوع احلومكة يتصدر عناوين الصحف ف لك ماكن. وابلرمغ من ذكل، فإان مفهوم احلومكة اليزال مهبامً بعض اليشء دلى الكثري من الفئات ف اجملمتع. ولهذا السبب يقوم هذا البحث بتبيان «احلومكة : مصطلحات ومفاهمي» حتقيقًا لهدفه الممتثل ف نرش الوعي ومساعدة القطاعني ا لعام واخلاص عىل فهم احلكومة وإادراك أمهيهتا ف المؤسسات المعارصة. يعرض هذا البحث مفاهمي أساس ية متعلقة ابحلومكة تتنوع بني تعريف احلومكة و أهدافها و أمهيهتا، وضوابطها، ومربرات وجودها، وما إاىل ذكل من مواضيع تساعد ف توضيح وتبس يط موضوع احلومكة للقارئ .وقد حاولنا عىل قدر ا إالماكن تبس يط المواضيع بشلك يسمح للجميع الاس تفادة منه، غري أن احلومكة و أبعادها أ كرب و أوسع من أن نس تطيع تغطية مجيع جوانهبا ف هذا اجملال. أولا مايه احلومكة : ال يوجد إاجامع عىل تعريف موحد ملصطلح احلومكة، فتعرف مؤسسة المتويل المولية (IFC) احلومكة بأ هنا: «النظام اذلي يمت من خلهل إادارة الرشاكت والتحمك ف أعاملها[.»1] كام تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية (OECD) بأ هنا: «مجموعة من العلقات اليت تربط بني القامئني عىل إادارة المؤسسة و جملس ا إالدارة ومحةل ا لسهم وغريمه من أحصاب المصاحل». كام يوجد تعريف أآخر للحومكة يدور حول الطريقة اليت تدار هبا المؤسسة وأ لية التعامل مع مجيع أحصاب المصاحل فهيا، بدًء من معلء المؤسسة والمسامهني والموظفني (مبا فهيم ا إالدارة التنفيذية و أعضاء جملس ا إالدارة) وانهتاًء بأ لية تعامل المؤسسة مع اجملمتع كلك. 57

احلومكة : يه تعبري واسع يتضمن القواعد والمامرسات اليت حتدد كيفية اختاذ هيئة ما لقرارها، بناء عىل مجموعة من المعايري ا لخلقية (الثقة، الشفافية،...) اليت حتمك معلية اختاذ القرار هذه القرارات ، ومدى المساءةل اليت يتعرض لها المسؤولني عن هذه القرارات[3[]6]. بشلك عام، فإان احلومكة تعين وجود نظم حتمك العلقات بني ا لطراف ا لساس ية ف المؤسسة ( أعضاء جملس ا إالدارة، ا إالدارة التنفيذية ،المسامهني، إاخل) هبدف حتقيق الشفافية والعداةل وماكحفة الفساد ومنح حق مساءةل إادارة المؤسسة محلاية المسامهني والتأ كد من أن المؤسسة تعمل عىل حتقيق أهدافها واسرتاتيجياهتا الطويةل ا لمد. اثنيا نشأ ة احلومكة : ظهرت احلاجة إاىل احلومكة ف العديد من الاقتصادايت المتقدمة والناش ئة خلل العقود القليةل الماضية، خاصة ف أعقاب الاهنيارات الاقتصادية وا لزمات المالية اليت شهدها عدد من دول رشيق أآس يا ،و أمرياك اللتينية، وروس يا؛ ف عقد التسعينات من القرن العرشين، وكذكل ما شهده الاقتصاد العاملي ف الآونة ا لخرية من أزمة مالية وخاصة ف الوالايت المتحدة ا لمريكية و أورواب. اكنت أوىل هذه ا لزمات تكل اليت عصفت بدول جنوب رشيق أآس يا ومهنا مالزياي، وكوراي، والياابن عام .1991 فقد جنم عن هذه ا لزمة تعرض العديد من المؤسسات والرشاكت العم لقة اخلاصة التابعة للقطاع العام للضائقة المالية اكدت أن تطيح هبا؛ مما اس تدعى وضع قواعد للحومكة لضبط معل مجيع أحصاب العلقة تزايدت أمهية احلومكة نتيجة الجتاه كثري من دول العامل إاىل التحول إاىل النظم الاقتصادية اليت يُعمتد فهيا بدرجة كبرية عىل الرشاكت اخلاصة لتحقيق معدالت مرتفعة ومتواصةل من المنو الاقتصادي. وقد أدى اتساع جحم تكل المرشوعات إاىل انفصال الملكية عن ا إالدارة، ورشعت تكل المرشوعات ف البحث عن مصادر للمتويل أقل تلكفة من الاس تدانة، فاجتهت إاىل أسواق المال .وساعد عىل ذكل ما شهده العامل من حترير ل لسواق المالية، فزتايدت انتقاالت رؤوس ا لموال عرب احلدود بشلك غري مس بوق ودفع اتساع جحم الرشاكت وانفصال الملكية عن ا إالدارة إاىل ضعف أ ليات الرقابة عىل ترصفات المديرين، وإاىل وقوع كثري من الرشاكت ف أزمات مالية[.2] اثلثا مربرات وجود احلومك ة: ما اذلي يطمنئ المؤسسات العمومية بأ ن المؤسسة أو الهيئة ا إالدارية اليت يعمل فهيا تعمل حسب المصلحة العليا ل إلدارة؛ وس يحصل هذا ا لخري ف المقابل عىل عائد من المردودية والماكفئة؟ وما اذلي يؤكد هل بأ ن التقارير المالية اليت تنرشها المؤسسة تبني الوضع المايل احلقيقي لها؟ وما اذلي يضمن لدلوةل بأ ن توزيع النقاقات عادال؟ وما اذلي يضمن للموظف بأ ن المؤسسة اليت يعمل دلهيا ستس متر ف العمل وتؤمن هل لقمة عيشه ف المس تقبل المنظور؟ وما اذلي يضمن للمجمتع بأ ن هذه المؤسسة أو ا إالدارة ستس متر ف التوظيف، وإانتاج اخلدمات والسلع، وتوليد قمية مضافة تدمع الوضع الاقتصادي ف الموةل وتعززه؟ وكيف حيصل مجيع احصاب المصاحل عىل حقوقهم ف المؤسسة؟ ا إالجابة: احلومكة، فبدون احلومكة فإان مجيع ا لطراف المعنية ف المؤسسة أو الهيئة ا إالدارية تراهن ف استامثراهتم كام يراهن المقامر. رابعا فلسفة احلومك ة: هناك مزياتن تمتزي هبام المؤسسات المعارصة مما يس تدعى وجود ضوابط للحومكة: المزية ا لوىل: حقيقة أن المؤسسات احلديثة تمتزي ابلفصل بني ملكية الرشكة وإادارهتا. المزية الثانية: النفوذ اذلي يمتتع به كبار المؤسسات العمومية عىل حساب صغار المؤسسات والهيئات ا إالدارية. دفعت هااتن المزياتن المول إاىل وضع نظام رقايب يضمن لحصاب المصاحل ف المؤسسات العمومية بأ ن ا إالدارة تقوم مبهاهما عىل أفضل وجه؛ ومن مث، أتت حومكة المؤسسات نظامًا يضبط معل مجيع ا لطراف المعنية ف المؤسسة من عامل وإادارة 58

تنفيذية وجملس إادارة. وميكن أن تفرس هذه ا إالشاكلية أيضًا من خلل ما يسمى مبعضهل الطرف الرئيس والوكيل. الطرف الرئيس ف هذه المعادةل هو (الموةل ) بيامن متثل ا إالدارة التنفيذية (الوكيل). وف هذه المعادةل ثنائية ا لطراف، فإان الطرف الرئيس والوكيل لك مع ّين مبصلحته اخلاصة عىل حساب مصلحة المؤسسة. وبسبب التباين الواحض ف المعلومات لصاحل الوكيل اذلي يدير أعامل المؤسسة بشلك يويم اكن البد للطرف الرئيس من تعيني هجة رقابية ملتابعة أعامل الوكيل ممث ًل ف جملس ا إالدارة[.3] خامسا ا لطراف الرئيس ية ف احلومكة : تقوم احلومكة بتنظمي وتقس مي المسؤوليات واحلقوق بني ثلثة أطراف رئيس ية كام هو مبني ف الشلك أعله الإدارة التنفيذية مجلس المساهمون الإدارة إان الرتابط بني أحصاب العلقة السالف ذكرمه ترابط وثيق وهمم ،فالمسامهون مه المالكون الفعليون للمؤسسة وهلم حقوق وترتتب علهيم واجبا ّت ً. ويقوم المسامهون بتوكيل جملس ا إالدارة ملراقبة أداء ا إالدارة التنفيذية، اذلي يقوم بدوره بتعيني ا إالدارة التنفيذية أيضًا إالدارة شؤون المؤسسة ابلنيابة عهنم، كام يقوم المسامهون ابنتخاب أعضاء جملس ا إالدارة وذكل من أجل الرقابة عىل ا إالدارة التنفيذية ،ويوجد أطراف أآخرون هلم علقة ابملؤسسة، ومه ابلتايل معنيون بتطبيق الرشكة لقواعد احلومكة ضام ًان حلقوقهم من هجة ولتخفيض مس توى عدم التيقن المتعلق ابستامثراهتم ابلرشكة من هجة أخرى. ومن أبرز هذه ا لطراف: احلكومة واجملمتع والبنوك والموردون وموظفو الرشكة، اخل .وف المحصةل، فإان مجيع هذه ا لطراف لها مصلحة ف جناح الرشكة واس مترارها؛ ولها حقوق جيب عىل الرشكة المحافظة علهيا وتوفريها هلم . سادسا فوائد احلومكة : أ . تشجع احلومكة المؤسسات عىل الاس تخدام ا لمثل ملواردها. تساعد احلومكة عىل حتقيق المنو المس تدام وتشجيع ا إالنتاجية. تقلل احلومكة لكفة ر أس المال عىل الرشكة حيث أن البنوك متنح قروضًا ذات نسب فائدة أقل للرشاكت اليت تطبق أنظمة احلومكة مقانرة ابملؤسسات غري الملزتمة ابحلومكة. ب . تسهل احلومكة معلية الرقابة وا إالرشاف عىل أداء الرشكة عرب حتديد أطر الرقابة الماخلية وتشكيل اللجان المتخصصة وتطبيق الشفافية وا إالفصاح. ج .ت سامه احلومكة ف اس تقطاب الاستامثرات اخلارجية إاذ أن المستمثرين ا لجانب ينجذبون إاىل أسهم الرشكة اليت تطبق أنظمة احلومكة ، ابعتبارها استامثرها ف رشكة ملزتمة وشفافية، ومن مث فإان عنرص عدم التيقن يكون أقل مقانرة ابملؤسسات ا لخرى. د . تعمل احلومكة عىل اس تقرار أسواق المال. سابعا ضوابط احلومكة: هناك إاجامع عىل أن التطبيق السلمي حلومكة المؤسسات من عدمه يتوقف عىل مدى توافر ومس توى جودة مجموعتني من الضوابط: الضوابط اخلارجية وادلاخلية. أ . الضوابط الماخلية : إاجراءات المؤسسات الماخلية: 59

تشري الضوابط الماخلية إاىل القواعد وا لسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل المؤسسة بني امجلعية العامة، وجملس ا إالدارة، والمديرين التنفيذيني، واليت يؤدي توافرها من انحية وتطبيقها من انحية أخرى إاىل تقليل التعارض بني مصاحل هذه ا لطراف الثلثة. ب . الضوابط اخلارجية: البيئة الاقتصادية العامة ومناخ ا لعامل ف الموةل: وجودها يضمن تنفيذ القوانني والقواعد اليت تضمن حسن إادارة الرشكة، واليت تقلل من التعارض بني العائد الاجامتعي والعائد اخلاص. كام تشري الضوابط اخلارجية إاىل المناخ العام للستامثر ف الموةل، اذلي يشمل عىل سبيل المثال: القوانني المنظمة للنشاق الاقتصادي، اب إالضافة إاىل المؤسسات اخلاصة ابملهن احلرة مثل ماكتب المحاماة والمراجعة والتصنيف االئامتين والاستشارات المالية والاستامثرية. اثمنا قواعد احلومكة: نظراً إاىل الاهامتم المزتايد مبفهوم احلومكة، فقد حرصت العديد من المؤسسات عىل دراسة هذا المفهوم وحتليهل؛ ووضع معايري حمددة لتطبيقه. ومن أبرز هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية ،وبنو التسوايت المولية (BIS) ، ومؤسسة المتويل المولية التابعة للبنو المويل[.4] أ. منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية: قامت إابعداد مبادئ حلومكة رشاكت المسامهة العامة عام .2004 وتعترب هذه المبادئ المرجع الرئييس للرشاكت عىل مس توى العامل. واجلدير ذكره أن المنظمة حاليًا بصدد إاجراء تعديلت عىل قواعد احلومكة؛ نتيجة ل لزمة المالية العاملية اليت عصفت ابقتصادايت العامل منذ أواخر العام .2008 ب. بنو التسوية المويل – جلنة ابزل: قامت اللجنة التابعة لبنو التسوية المويل والمعين بتنظمي معل البنوك عىل مس توى العامل إابعداد ضوابط للحومكة لضبط معل البنوك سعيًا منه لتقليل مس توى اخملاطر اليت تتعرض لها المصارف، ومحلايهتا من الهزات الاقتصادية. وتعترب قواعد احلومكة المعدة من جلنة ابزل المرجع الرئيس مجليع البنوك العاملية. ت. منظمة المتويل المولية: أعدت المنظمة قواعد حلومكة رشاكت المسامهة العامة؛ ويه تاكد تكون قريبة جداً من مبادئ احلومكة اليت أعدهتا منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية. كام تقوم المؤسسة بتنفيذ عدد من المبادرات لتثبيت قواعد احلومكة وتدريب القامئني عىل إادارة الرشاكت عىل أفضل الس بل لتطبيق احلومكة. اتسعا مؤرشات احلومكة: هو أداة تس تخدم لقياس جودة احلومكة ف المؤسسات أو احلكومات أو المنظامت. حبيث احلومكة تشمل مجموعة من المامرسات والس ياسات اليت تضمن الشفافية، المساءةل، العداةل، والفعالية ف إادارة الموارد واختاذ القرارات. حلساب مؤرش احلومكة، ميكن اتباع اخلطوات التالية: عارشا حتديد أبعاد احلومكة: حدد ا لبعاد أو المعايري الرئيس ية اليت س تقيسها. تشمل هذه ا لبعاد عادًة : أ . الشفافية: مدى توفر المعلومات ووضوهحا. ب . المساءةل: وجود أ ليات ملساءةل القادة واختاذ القرارات. ج .ا ملشاركة: مدى مشاركة أحصاب المصلحة ف صنع القرار. د . العداةل: مدى إانصاف القرارات وتوزيع الموارد . ه . الفعالية: كفاءة وفعالية ا إالدارة ف حتقيق ا لهداف. و . س يادة القانون: مدى الالزتام ابلقوانني واللواحئ. احلادي عرش مجع البياانت: ميكن أن تشمل البياانت: أ . تقارير رمسية. ب . اس تطلعات ر أي (مثل اس تطلعات الموظفني أو المواطنني) 60

ج .ت قياميت خارجية من خرباء أو منظامت دولية. د . مؤرشات أداء حمددة (مثل نس بة الشفافية ف ا إالفصاح المايل). الثاني عرش حتديد ا لوزان النسبية: يمت القيام بتحديد ا لوزان النسبية للك بعد بناًء عىل أمهيته. الثالث عرش احتساب المؤرش: اس تخدم صيغة رايضية الحتساب المؤرش. ميكن أن تكون الصيغة اكلتايل: }مؤرش احلومكة{ = }∑درجة البعد{ x }وزن البعد{ حيث: أ . درجة البعد: يه القمية الممنوحة للك بعد بناًء عىل البياانت اجملمعة (عىل مقياس من 0 إاىل 100 ) ب. وزن البعد: هو ا لمهية النسبية للبعد. هذا المؤرش يعطي فكرة عن مس توى احلومكة بناًء عىل ا لبعاد المحددة.

يه وثيقة مصادق علهيا من السلطة الترشيعية اخملتصة تفرس نفقات الموةل وإايراداهتا خلل فرتة زمنية معينة. وحسب امل رشع اجلزائري تتشلك المزيانية العامة من إايرادات ونفقات الهنائية لدلوةل المحددة س نواي مبوجب قانون المالية وموزعة وفق ا لحاكم الترشيعية والتنظميية المعمول هبا، " فالمزيانية يه وثيقة اليت تقدر للس نة المدنية مجموع ا إاليرادات والنفقات اخلاصة ابلتس يري والاستامثر مهنا نفقات التجهزي العمويم والنفقات ابلر أسامل وترخص هبا. ]5[ المزيانية العام ة : ف اجلزائر، وفًقا لقانون 90 21/ ف مادته الثالثة المتعلق ابحملاس بة العمومية، ينعترب أداة أساس ية لتنظمي وإادارة الموارد المالية لدلوةل. هذا القانون حيدد ا إالطار القانوين وا إالداري اذلي حيمك إاعداد و تنفيذ المزيانية العامة، وهيدف إاىل حتقيق الشفافية والمساءةل ف اس تخدام ا لموال العامة].4[ أولا أمه النقاق المتعلقة ابملزيانية العامة تشمل: أ . التخطيط المايل : المزيانية العامة ينَع ُّد خطة مالية س نوية حتدد ا إاليرادات والنفقات المتوقعة لدلوةل، مما يساعد ف توجيه الموارد حنو ا لولوايت الوطنية. ب . الرقابة و المساءةل: القانون يفرض أ ليات للرقابة عىل تنفيذ المزيانية، مما يضمن أن ا لموال ينس تخدم وفًقا ل لهداف المحددة و أن هناك مساءةل عن أي جتاوزات. ج . ا إالجراءات المحاسبية: ُحيدد القانون ا إالجراءات الواجب اتباعها ف تسجيل المعاملت المالية وإاعداد التقارير، مما يعزز من دقة المعلومات المالية المتاحة. د .ا لتوازن المايل: يسعى القانون إاىل حتقيق ال توازن بني ا إاليرادات والنفقات، مما يساعد ف احلفاظ عىل الاس تقرار المايل لدلوةل. اثني ا : خصائ ص المزيانية العامة : أ . المزياني ة نظر ة مس تقبلي ة وتوقعي ه :تعترب جسل يتضمن توقعات السلطة التنفيذية مبا سينفق وما س يحصل من مبالغ خلل فرتة س نة مقبةل. ب. المزياني ة تتطل ب ا إالقرا ر والرتخي ص م ن السلط ة الترشيعي ة :تعترب المزيانية العام ة ا إالطار المايل لتنفيذ س ياس ية الموةل الاقتصادية والاجامتعية والثقافية ويتوجب ان يمت ترخيصها من طرف السلطة الترشيعية( ممثيل الشعب )والارشاف عىل مراقبهتا ف جمال مصادر ا إاليرادات و أوجه النفقات. 61

ج. خاصي ة الرتخي ص التفصي يل للنفقات العامة :حبيث جيب أن تظهر النفقات العامة ف المزيانية خمصصة وموزعة عىل الموائر الوزارية واجلهات احلكومية عىل شلك فئات وبرامج حمددة من حيث المبالغ ومن حي ث نوع الرتخيص س نوي أ و دامئ .كام انه ال ميكن حتويل مبالغ من بنود اىل أخرى الا برشوق تنص علهيا القوان ني اخلاصة بتس يري المزيانية. د. خاصي ة الرتخي ص المحد د والمؤق ت للنفقا ت العمومية :تعترب الاعامتدات المالية الواردة ف المزيانية العامة والمرخص حمدودة ومؤقتة مبعىن انه ال ميكن جتاوز المبالغ المحددة أثناء رصف النفقات وال ميكن جتاوز المدة المحددة واليت غالبا ما تكون س نة ماعدا ف حاةل الاعامتدات المامئة او احلاالت اليت ينص علهيا القانون رصاحة. ح -خاصي ة الطابع التفويض والاختيار ي للنفقات العام ة :يفوض للمؤسسات المس تفيدة من الاعامتدات المالية المرخص، رصف النفقات وفق الرشوق والقوان ني المرصح هبا وال يلزهما رصف اكمل المبالغ الموضوعة حتت ترصفها[.6] اثلث ا :مباد ئ المزياني ة العامة : المبادئ ا لساس ية للمزيانية العامة : للمزيانية العامة مجموعة من المبادئ نرسدها ف النقاق التالية: أ . مبد ا الس نوية : معىن هذا المبد أ أن المزيانية جيب أن تقرر ابعامتد س نوي من السلطة الترشيعية، فتحصيل ا إاليرادات يكون ملدة س نة ورصف النفقات يكون ملدة س نة كذكل، ويرجع هذا المبد أ لعدة اعتبارات س ياس ية ومالية . أما الاعتبارات الس ياس ية تمتثل ف أن السلطة التنفيذية ختضع رقابة منتظمة ومتكررة نسبيا من جانب الربملان هبدف متك ني هذا الاخري من متابعة نشاق السلطة التنفيذية ورقابته، ومن الاعتبارات المالية تعترب فرتة الس نة هممة جدا، حيث تامتىش التقديرات مع مس توى النشاق الاقتصادي اذلي يتحدد ف الغالب وتظهر أآاثره ملدة س نة. هممة جدا، حيث تامتىش التقديرات مع مس توى النشاق الاقتصادي اذلي يتحدد ف الغالب وتظهر أآاثره ملدة س نة. « أقر امل رشع اجلزائري مبد أ الس نوية ف المادة الثالثة من القانون10/17 المتعلق بقوان ني المالية واعترب الس نة المالية موافقة للس نة المدنية تبد أ من 1 جانفي وتنهتيي 31 ديسمرب " يقر ويرخص قانون المالية للس نة ابلنس بة للك س نة مدنية جبمل موارد الموةل و أعباهئا «. ب . مبد أ وحد ة المزيانية :يقتض الالزتام هذا المبد أ أن تدرج احلكومة لك ا إاليرادات والنفقات ف وثيقة واحدة. أي تكون لدلوةل مزيانية واحدة، فوحدة المزيانية تعترب نتيجة طبيعية لوحدة اجلهاز المركزي للحكومة ووحدة الموارد اليت يس تعني هبا لتأ دية المهام، فاحلكومة متثل وحدة متاكمةل ف الوظائف اليت تقوم هبا عن طريق أقساهما اخملتلفة. من مربرات هذا المبد أ أنه يؤدي إاىل عرض المزيانية ف أبسط صورة ممكنة، كام يسهل هممة السلطة الترشيعية ف مراقبة الوثيقة الواحدة المنظمة الايرادات والنفقات]7[. ج. مبد أ الشمولي ة "العمومي ة ": هذا المبد أ يمكل المبد أ الوحدة فهو ميثل اجلانب الموضوعي ملبد أ الوحدة والوحدة ميثل اجلانب الشلكي، حمتوى هذا المبد أ أن يمت التسجيل لك ا إاليرادات العامة والنفقات العامة ف وثيقة المزيانية دون إاجراء أية مقاصة بيهنام، أو إاجراء أي ختصيص، ولتطبيق هذا مبد أ جيب أن يبىن عىل قاعدت ني هام: ج.1 عد م ختصيص إايرا د معني لنفقة معينة : أي حتصيل اكفة ا إاليرادات لصاحل خزينة الموةل مث ا إالنفاق مهنا عىل اكفة المرافق دون أي ختصيص ج.2 عدم مقاصة بني الايرادات والنفقات: تسجيل لك تقدير بنفقة ولك تقدير إابيراد دون إاجراء أية مقاصة ب ني النفقات و الايرادات. د. مبد أ توازن المزيانية : توازن المزيانية هل مفهومان، مفهوم تقليدي وا لخر حديث، فا لول يقض تعادل ا إاليرادات العامة مع النفقات العامة . أما احلديث يقوم عىل أساس التوازن المايل والاقتصادي بدل التوازن النفقات والايرادات ف نظرته المحاسبية الضيقة. د.1 توازن المزيانية العامة ف ظل النظرية التقليدية" الالكس يو ":يقض توازن المزيانية التعادل ب ني النفقات والايرادات، عدم وجود جعز وفائض ونظرية التوازن هذه اكنت مقدسة عند التقليديني، أي اكن مينع عىل السلطة التنفيذية إاحداث أي زايدة أو جعز وعليه اخلطة المالية الممتثةل ف وثيقة المزيانية جيب أن تكون موانزة، مما س بق يتضح أن المفهوم الالكس يي لتوازن المزيانية العامة يامتىش مع وظيفة الموةل أآنذاك" المحايدة "وال يتناسب مع وظائفها احلديثة المنتجة. د.2 تواز ن المزياني ة العام ة ف ظل النظري ة احلديث ة :لقد تطور مفهوم توازن المزيانية العامة من توازن مكي ب ني الايرادات العامة والنفقات العامة إاىل توزان مايل و اقتصادي و اجامتعي للموانزة العامة و أصبح إابماكن الموةل اقرار العجز المقصود أو المتعمد من أجل حتقيق عامةل اكمةل .رفع مس توى ا إالنتاج وزايدة المخل الوطين و أخري حتقيق التوازن الاقتصادي العام. 62

ربع ا :دور ة المزياني ة العامة : متر المزيانية العامة بعدة مراحل ف أغلبية المول مهنا اجلزائر ومت ح رصها ف أربع مراحل تشلك دورة المزيانية، كام يقصد بدورة المزيانية المراحل العملية اليت متر هبا المزيانية العامة من إاعدادها واعامتدها ف الرشوع ف تنفيذها والرقابة علهيا: أ . مرح ةل ا إالعدا د و التحضري : تعد معلية حتضري أو إاعداد مرشوع قانون المزيانية العامة تعترب أوىل امل ا رحل والعمليات اليت حتمك دورة المزيانية، ومن أدقها أيضا، وذكل لن نتاجئ هذا ا إالعداد ومدى فعاليته، تؤثر ف مجيع مراحل المزيانية اللحقة، وابلتايل لها أثرها عىل الاقتصاد الوطين، وتعترب مرحةل إاعداد التقديرات للفرتة الزمنية القادمة من أمه المراحل اليت متر هبا المزيانية لكوهنا تتضمن التعرف عىل ا لهداف الرئيس ية والفرعية للك وزا رة مضن هيلك الموةل وف ضوء ا لهداف المقررة مضن اخلطة العامة لس ياسة البدل]8[ . لقد جرت العادة أن تتوىل السلطة التنفيذية هممة حتضري مرشوع المزيانية العامة، وذكل يظهر من خلل ا لدوار اخملتلفة الموزعة حسب لك قطاع وزاري ويظهر هذا عىل النحو التايل : .1 تقوم الوزارات لك عىل حدا بتحضري مرشو ع المزيانية خاص بدائرهت ا القطاعية، تعده مديرهتا اخلاصة ابلتخطيط والمالية، حيث يمت إاعداد مرشوع تقديري باكم ل النفقات والاعامتدات المتوقعة وذكل ابلتنس يق مع وزارة المالية أي وفقا للتوهجات والتعلاميت اليت حتددها وزارة المالية سلفا ف المذكرة المهنجية اليت تسلمها لاكفة الوزارات . .2 تتوىل وزارة المالية جتميع اكفة المشاريع الصادرة عن القطاعات الوزارية مث تقوم برتتيهبا ومطابقهتا مع التعلاميت الرئاس ية، حبيث جتعلها منسجمة معها ومواكبة ل لهداف المسطرة ف اخلطة التمنوية للبلد. يتطلب إاعداد المزيانية العامة إاتباع أسس ومعايري اجرائية دقيقة متر عرب مراحل خمتلفة، فالمراحل ا إالدارية يه مجموع الرتتيبات اليت متر هبا معلية إاعداد المزيانية عىل مس توى خمتلف الوزارات، حيث يمت حتضريها للس نة القادمة خلل الس نة المالية احلالية، ويمت التحضري وفق برانمج زمين يضعه وزير المالية ويتبعه ف ذكل بقية الوزراء لك ف قطاعه الوز اري، حيث يقوم لك قطاع بتقدمي طلبات الاعامتد إاىل وزارة المالية. إان معلية حتضري مزيانية الموةل تبقى من اختصاص السلطة التنفيذية (احلكومة ( و يعود هذا الاختصاص إاىل وزارة المالية اليت تعترب مؤهةل تقنيا لهذا العمل وذكل ابلتضامن مع القطاعات الوزارات ا لخرى. ب . مرح ةل اعامت د المزياني ة العامة : ف مرشوع المزيانية العامة اذلي تعده احلكومة ف اجلزائر، ال يكون قابل للتنفيذ إاال إاذا وافق عليه الربملان، ذلكل فإانه وابنهتاء مرحةل التحضري عىل مس توى السلطة التنفيذية، فإان مرشوع المزيانية يودع دلى مكتب اجمللس الشعيب الوطين من أجل الرشوع ف اجراءات الاعامتد كام ييل: .1 المناقشة :تتطلب معلية المناقشة دراسة مرشوع المزيانية أولا عىل مس توى جلنة المالية والمزيانية دلى اجمللس الشعيب الوطين مث الرشوع ف إاجراءات المناقشة العامة اثنيا. .2 التعديل :ف اجلزائر ميكن للنواب واحلكومة و أعضاء اللجنة التقدم ابقرتاح تعديلت مكتوبة أمام اللجنة اخملتصة ومناقش هتا مع الوزير المعين رشيطة التقيد بأ حاكم المادة 121 من المس تور]9[ .3 التصويت :التصويت هو أآخر مرحةل مير هبا مرشوع المزيانية وتمت عىل مس تويني ووفق حتقق رشوق معينة. خيول المس تور للمجلس الشعيب الوطين حق التصويت عىل مزيانية الموةل. كام يقوم جملس ا لمة الحقا مبناقشة والمصادقة عىل قانون مزيانية الموةل حسب المس تور. « وحسب المادة 70 من القانون17/84 المتعلق بقوان ني المالية تشري إاىل التصويت عىل المزيانية العامة بصورة إاجاملية، والقاعدة أن يصوت ويصادق الربملان عىل يم ا نزية الموةل قبل بداية الس نة المدنية اجلديدة احت ا رما ملبد أ الس نوية، كام أن المس تور قد قيد الربملان من حيث الاختصاص الزمين ف المصادقة عىل قانون المالية حيث يصادق الربملان عىل قانون المالية ف مدة أقصاها مخسة وس بعون يوما من اترخي إايداعه [..»1] ج . مرح ةل تنفي ذ المزياني ة العامة : تتوىل احلكومة تنفيذ مرشوع قانون المالية ويه المرحةل ا لخرية وتمت إابتباع إاجرائي ني خمتلفني ف التنفيذ وذكل حبسب حاةل النفقات، وحاةل ا إالرادات. وا لعوان الملكفون ابلتنفيذ مه الآمرون ابلرصف، المحاس بون العموميون. 63

إاجراءات تنفيذ نفقات المزيانية العامة : ان معلية التنفيذ اخلاصة ابلنفقات العامة مت ذكره ف الفصل الثالث من قانون 84/17 المؤرخ ف 27 جويلية 1984 المتعلق بقوان ني المالية بعنوان« التنفيذ » وذكل وفقا للمواد75 و 71 من هذا القانون. ]9[ د . مرحةل مراقبة المزيانية العامة : الرقابة عىل تنفيذ النفقات العمومية تعد الرقابة عىل المال العام أحد ا لدوار ا لساس ية الممزية لاكفة اجملمتعات احلديثة، بل أن نشأ ت الربملاانت أساسا جاءت لتحقيق هذه العملية من هنا اكن رضوري العمل عىل تدعمي و تعزيز الرقابة المالية بصورة جتعلها قادرة عىل حيلوةل دون العبث ابملال العام أو إاهداره. د.1 الرقاب ة المالي ة السابقة) القبلية(: يه رقابة وقائية متنع وقوع اخلطأ المايل وتعاجله قبل حدوثه، وتمكن أمهية الرقابة المالية القبلية أو الزتام ابلنفقات ف كوهنا متارس عىل قرارات الالزتام ابلنفقات ل لمرين ابلرصف قبل إانتاج أاثرها القانونية أي قبل أن ترتتب عهنا ديون اجتاه هيئات معومية معينة. د.2 الرقاب ة اللحقة عىل تنفيذ النفقات العمومية : اب إالضافة إاىل العديد من المفتش يات اليت توجد دلى خمتلف الهيئات مثل:المفتش ية العامة خملتلف الموائر الوزارية أو تكل التابعة للوالايت أو اليت من يكون من مضن هماهما مراقبة التس يري المايل ملصاحل الهيئات العمومية المعنية أو تكل الموضوعة حتت سلطة وصاية هذه الهيئات هناك متفش يات أخرى لها صلحيات رقابية أوسع النطاق تدخل أوسع ويه المفتش ية العامة للاملية،[10]

أ . الشفافية: تعترب الشفافية عن ًرصا حمورًاي ف حومكة المزيانية، حيث تعين نرش المعلومات الاكمةل حول العمليات المالية والموازانت العامة، مما يسمح للجمهور ابلتحقق والمراقبة. نرش المعلومات المالية المتعلقة ابملزيانية العامة بطريقة واحضة وميرسة للجميع، مبا ف ذكل المواطنني ومؤسسات اجملمتع المدين. ب. المساءةل: تتطلب حومكة المزيانية وجود أ ليات لتحميل المسؤولية، حبيث ميكن للجهات اخملتصة حماس بة المسؤولني عن ختطيط وتنفيذ المزيانية. أي إاخضاع مجيع ا لطراف المعنية ف معلية إاعداد وتنفيذ المزيانية للمساءةل عن اس تخدام الموارد المالية].14[ ج. الشمولية أو المشاركة: إارشاك خمتلف الفئات الاجامتعية ف معلية إاعداد المزيانية، مبا يضمن متثيل مصاحلهم واحتياجاهتم. تعين رضورة إارشاك مجيع الفئات المعنية مبا ف ذكل احلكومة، واجملمتع المدين، والقطاع اخلاص ف معليات التخطيط والرقابة عىل المزيانية . د.ا لكفاءة: جيب أن تركز حومكة المزيانية عىل اس تخدام الموارد بكفاءة، مما يعين حتقيق ا لقىص من الفوائد بأ قل تلكفة ممكنة. اس تخدام الموارد المالية بأ قىص قدر من الكفاءة لتحقيق النتاجئ المرجوة. ه. الاس تدامة: ضامن اس تدامة الموارد المالية عىل المدى الطويل، مع مراعاة ا لجيال القادمة. جيب أن تسهم حومكة المزيانية ف حتقيق المنو الاقتصادي المس تدام والتمنية الاجامتعية العادةل].15[ خامسا عوامل جناح حومكة المزيانية العامة لدلوةل : لضامن جناح معلية حومكة مزيانية العامة لدلوةل البد من توافر مجةل من العوامل نذكر :انهم أ . الالزتام مببادئ احلومكة : حيث ينعكس ذكل عىل معلية ترش يد ا إالنفاق العام وحتسني معلية حتصيل ا إاليرادات العامة بصورة مبارشة، فا إالدارة اجليدة ملوارد الموةل وتوفر الشفافية ف تدفق المعلومات ووصولها إاىل امجليع، والرقابة والمسائةل اجلادة سؤال ف اجلانب النفقات أو جانب ا إاليرادات، وكذا السامح مبشاركة مجيع أطراف اجملمتع ف رمس الس ياسة المالية لدلوةل وتنفيذها، مبا يسامه ف التقليل من الفساد وهدر المال العام. ب . التخصيص ا لمثل للموارد: يقصد به معلية توزيع الموارد المادية والبرشية بني ا لغراض أو احلاجات اخملتلفة، بغرض حتقيق أعىل مس توى ممكن للرفاهية لفراد اجملمتع. ج . حتديد ا لهداف بدقة: أي حتديد ا لهداف الطويةل ومتوسةل ا لجل للربامج احلكومية بشلك دقيق وواحض، مع ضامن وجود تناسق، وعدم تعارض بني أهداف الوحدات التنظميية ووحدات اجملمتع من أجل حتقيق ا لهداف الاقتصادية معوما. د . كفاءة اجلهاز ا إالداري : ونعين به كفاءة أهجزة الموةل وحسن ادارهتا، ابعتبار أن توفر الارادة الس ياس ية والمشاركة ف ظل غياب هجاز إاداري كفل ال حيقق متطلبات احلومكة، خاصة ف المول النامية اليت تتصف بضعف كبري ف حتصيل اراداهتا. ]16[ ه .ا لرقابة عىل برامج ا إالنفاق العمويم: لتحقيق ذكل جيب توفر نظام حماس بة ونظام مراقبة فعال، يمت من خلهلام التعرف عىل مس توى ا إالنفاق وكذا معدل تنفيذ لك معلية لتحقيق ا لهداف المسطرة مس بقا

تكتسب حومكة المزيانية أمهية كبرية سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجامتعية: أ . التحسني الاقتصادي: من خلل تعزيز الكفاءة والشفافية ف إادارة الموارد، تسهم حومكة المزيانية ف حتسني ا لداء الاقتصادي وتوفري المتويل اللزم للخدمات ا لساس ية والمشاريع التمنوية. ب . التمنية الاجامتعية: تسهم حومكة المزيانية ف تعزيز العداةل الاجامتعية من خلل ضامن ختصيص الموارد بشلك عادل، مما يؤدي إاىل تقليل الفجوات الاجامتعية وحتسني جودة حياة المواطنني. ج . تعزيز الثقة: تعزز حومكة المزيانية الشفافية والمساءةل مما يزيد من ثقة المواطنني ف المؤسسات احلكومية، مما يساعد عىل دمع الاس تقرار الس يايس والاجامتعي. د . الاس تجابة ل لزمات: من خلل التخطيط اجليد وختصيص الموارد، تساعد حومكة المزيانية البدلان عىل الاس تجابة بشلك أفضل ل لزمات الاقتصادية والاجامتعية، مما يقلل من أآاثرها السلبية[.17]

65

المطلب ا لول: تعريف العداةل الاجامتعية العداةل الاجامتعية يه مفهوم يتعامل مع توزيع الموارد والفرص بشلك عادل بني مجيع أفراد اجملمتع. يعين ذكل أن مجيع ا لفراد، بغض النظر عن خلفيهتم الاجامتعية أو الاقتصادية، جيب أن حيظوا بنفس الفرص ف جماالت مثل التعلمي، العمل، والرعاية الصحية. ينعترب العداةل الاجامتعية أحد ا لسس ا لساس ية اليت تقوم علهيا اجملمتعات المس تدامة، حيث هتدف إاىل حتقيق المساواة بني ا لفراد وإازاةل الفوارق احلادة اليت قد توجد ف اجملمتع[18]

تتضمن العداةل الاجامتعية عدة أبعاد رئيس ية، تشمل: أولا المساواة الاقتصادية: تعين ضامن توزيع الرثوات بشلك عادل، مما يسامه ف تقليل الفجوات الاقتصادية بني ا لفراد. اثنيا المساواة الاجامتعية: تعين تاكفؤ الفرص مجليع ا لفراد ف الوصول إاىل اخلدمات ا لساس ية والموارد دون متيزي. اثلثا المشاركة: تتضمن إارشاك مجيع أفراد اجملمتع ف اختاذ القرارات اليت تؤثر عىل حياهتم، مما يعزز المميقراطية والمساءةل. رابعا احلقوق : تشمل حقوق ا إالنسان ا لساس ية مثل احلق ف التعلمي، العمل، والرعاية الصحية، واليت جيب أن تكون متاحة للجميع دون اس تثناء. خامسا الاس تدامة: تتعلق بتلبية احتياجات احلارض دون المساس بقدرة ا لجيال القادمة عىل تلبية احتياجاهتم، مما يعد عن ًرصا أساس ًيا ف العداةل الاجامتعية.

حومكة المزيانية العامة تلعب دوًرا حا ًمسا ف تعزيز العداةل الاجامتعية من خلل حتسني توزيع الموارد المالية وضامن وصول اخلدمات ا لساس ية إاىل مجيع فئات اجملمتع[.19] أولا ختصيص الموارد بشلك عادل: من خلل تطبيق مبادئ حومكة المزيانية، ميكن للحكومات ختصيص الموارد المالية بشلك يضمن تلبية احتياجات الفئات ال كرث ضعًفا ف اجملمتع. عىل سبيل المثال، ميكن ختصيص جزء من المزيانية دلمع برامج التعلمي والرعاية الصحية للفئات ذات المخل المنخفض، مما يسهم ف تقليل الفجوات الاجامتعية والاقتصادية. اثنيا تعزيز الس ياسات الاجامتعية: تعترب الس ياسات الاجامتعية جزًءا أساس ًيا من حومكة المزيانية العامة، حيث هتدف إاىل احلد من أوجه التفاوت بني أفراد اجملمتع. من خلل ختصيص مزيانيات خاصة للربامج الاجامتعية، مثل دمع ا لرس الفقرية أو برامج التوظيف، ميكن حتقيق العداةل الاجامتعية وتعزيز ا إالنصاف. اثلثا حتسني جودة اخلدمات العامة: إان كفاءة معلية المزيانية العامة تؤثر بشلك مبارش عىل جودة اخلدمات العامة المقدمة للمواطنني. من خلل حتسني إادارة المزيانية، ميكن للحكومات ضامن تقدمي خدمات حصية وتعلميية أفضل، مما يسهم ف حتسني مس توى المعيشة مجليع المواطنني ويعزز العداةل الاجامتعية. رابعا الشفافية والمساءةل: تعترب الشفافية ف إادارة المزيانية العامة من العوامل ا لساس ية لتحقيق العداةل الاجامتعية. من خلل نرش المعلومات حول كيفية ختصيص المزيانية واس تخداهما، ميكن للمواطنني مراقبة أداء احلكومة والمطالبة بتحسني اخلدمات، مما يعزز من المساءةل ويضمن أن الموارد ينس تخدم ب شلك عادل. تظهر هذه ا لمثةل كيف ميكن حلومكة المزيانية العامة أن تسهم ف حتقيق العداةل الاجامتعية من خلل ختصيص الموارد بشلك عادل، تعزيز الس ياسات الاجامتعية، حتسني جودة اخلدمات العامة، وزايدة الشفافية والمساءةل[.20]

ينعترب المزيانية العامة أداة حيوية ف حتقيق العداةل الاجامتعية، وذكل من خلل عدة حماور: 66

أولا ختصيص الموارد: من خلل ختصيص المزيانية، ميكن للحكومات دمع الربامج الاجامتعية اليت تس هتدف الفئات ال كرث حاجة، مثل التعلمي، الصحة، والسكن. اثنيا تنظمي ال رضائب: ميكن اس تخدام النظام ال رضييب لضامن عداةل التوزيع من خلل فرض رضائب تصاعدية عىل ا لثرايء والمسامهة ف متويل اخلدمات العامة. اثلثا حتقيق التمنية المس تدامة: من خلل دمج مبادئ العداةل الاجامتعية ف التخطيط والموانزة، ميكن للحكومات تعزيز التمنية المس تدامة وحتقيق ا لهداف الاجامتعية. رابعا مراقبة تنفيذ الربامج : تسامه المزيانية ف وضع أ ليات للمراقبة والتقيمي لربامج العداةل الاجامتعية، مما يضمن حتقيق ا لهداف المحددة[.14] تعد المزيانية العامة أداة رئيس ية لتحقيق العداةل الاجامتعية من خلل تعزيز الاس تدامة الاقتصادية والاجامتعية وضامن عدم تفويت الفرص لي فرد ف اجملمتع.

المطلب ا لول: مفهوم الكفاءة الاقتصادية الكفاءة الاقتصادية يه مقياس يُس تخدم لتحديد مدى فعالية اس تخدام الموارد المتاحة لتحقيق أقىص عائد ممكن. ينشري إاىل احلاةل اليت يمت فهيا ختصيص الموارد بطريقة حتقق أ كرب إانتاج من السلع واخلدمات مع أقل مكية ممكنة من المدخلت. يمت تصنيف الكفاءة الاقتصادية إاىل عدة أ نواع، مهنا الكفاءة ا إالنتاجية وكفاءة توزيع الموارد، حيث تعكس الكفاءة ا إالنتاجية قدرة الاقتصاد عىل إانتاج السلع واخلدمات بأ قل تلكفة، بيامن تشري كفاءة توزيع الموارد إاىل الاس تخدام ا لمثل للموارد المتاحة لتلبية احتياجات اجملمتع[.21]

تتجىل أمهية الكفاءة الاقتصادية ف عدة جماالت مضن معلية اختاذ القرارات المالية، ومن أبرزها: أولا حتقيق أقىص فائدة: تسامه الكفاءة الاقتصادية ف تعظمي الفائدة الاقتصادية من لك وحدة من المدخلت المس تخدمة، مما يساعد صانعي القرار ف حتديد أفضل الس بل الس تخدام الموارد. اثنيا تقليل الفاقد: عرب حتسني الكفاءة، ميكن تقليل الهدر ف الموارد، مما ينعكس إاجياًاب عىل المزيانية ويزيد من الاس تدامة المالية. اثلثا حتسني اسرتاتيجيات الاستامثر: تسامه الكفاءة الاقتصادية ف توجيه الاستامثرات إاىل المشاريع ال كرث جدوى، مما يؤدي إاىل حتسني العوائد وتقليل اخملاطر. رابعا تعزيز المنافسة: تعزز الكفاءة الاقتصادية من القدرة التنافس ية للمؤسسات، حيث ميكهنا تقدمي منتجات أو خدمات جبودة أعىل و أسعار أقل، مما يؤثر بشلك إاجيايب عىل السوق كلك. خامسا دمع التوهجات الاسرتاتيجية : تسامه الكفاءة ف توجيه الاسرتاتيجيات المالية حنو حتقيق ا لهداف بعيدة المدى للمؤسسة أو الاقتصاد[.22]

حومكة المزيانية العامة تلعب دوًرا حيوًاي ف تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلل حتسني إادارة الموارد المالية لدلوةل ا لمثةل توحض كيفية حتقيق ذكل: أولا حتسني ا لداء احلكويم: إان كفاءة معلية المزيانية العامة وفاعليهتا تؤثر بشلك مبارش عىل ا لداء احلكويم، مما يسهم ف حتسني جودة اخلدمات العامة المقدمة للمواطنني. من خلل تطبيق معايري حومكة المزيانية، ميكن للحكومات ضامن ختصيص الموارد بشلك أ كرث فعالية، مما يؤدي إاىل حتسني النتاجئ الاقتصادية والاجامتعية. اثنيا حتقيق التمنية المس تدامة: 67

تعترب معايري حومكة الموانزة العامة رضورية لتحقيق متطلبات التمنية المس تدامة. من خلل فهم هذه المعايري وتطبيقها، ميكن لدلول ضامن اس تدامة المنو الاقتصادي وحتقيق التمنية الشامةل، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية عىل المدى الطويل. اثلثا إاصلح النظام المزيانيايت: ف بعض المول، مثل اجلزائر، مت تطبيق أ ليات حومكة المزيانية العامة كجزء من مرشوع إاصلح النظام المزيانيايت. هذا ا إالصلح هيدف إاىل حتسني الشفافية والمساءةل ف إادارة المزيانية، مما يسهم ف حتقيق كفاءة أ كرب ف اس تخدام الموارد العامة[.1] رابعا رمس الس ياسات المالية: المزيانية العامة تعترب أداة رئيس ية ف رمس الس ياسات المالية لدلوةل، حيث تنعكس هذه الس ياسات عىل التمنية الاقتصادية والاجامتعية. من خلل حومكة المزيانية، ميكن لدلول حتقيق ا لهداف الاسرتاتيجية بشلك أ كرث فعالية، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية . تظهر هذه ا لمثةل كيف ميكن حلومكة المزيانية العامة أن تسهم ف حتقيق الكفاءة الاقتصادية من خلل حتسني ا لداء احلكويم، دمع التمنية المس تدامة، وإاصلح ا لنظمة المالية[.23]

تتداخل المزيانية والكفاءة الاقتصادية بشلك وثيق، حيث تلعب المزيانية دوًرا حيوًاي ف تعزيز الكفاءة من خلل: أولا ختصيص الموارد: المزيانية حتدد كيفية ختصيص الموارد بني خمتلف القطاعات وا لفراد، مما يؤثر عىل مدى الكفاءة ف اس تخدام هذه الموارد. اثنيا حتقيق ا لهداف الاقتصادي ة: من خلل رمس ملمح المزيانية، ميكن للحكومات والمؤسسات أن تضع أهدافًا تعكس الكفاءة الاقتصادية، مما يساعد عىل حتقيق المنو والتمنية المس تدامة. رابعا رقابة ا لداء: تسهم المزيانية ف إانشاء أ ليات متابعة ورقابة عىل ا لداء الاقتصادي، مما يسهل حتديد الفعالية والكفاءة ف اس تخدام الموارد. خامسا إادارة اخملاط ر: من خلل إادارة المزيانية بشلك فّعال، ميكن تقليل اخملاطر المالية وابلتايل تعزيز الكفاءة الاقتصادية. واحلفاظ عىل الكفاءة الاقتصادية هو هدف أسايس ف التخطيط المايل وا إالدارة العامة، ويعمتد حتقيق ذكل عىل كيفية وضع المزيانية وتنفيذها لتحقيق أقىص اس تفادة مع أقل تلكفة ممكنة[.24] خلصة الفصل ا لول : العلقة بني احلومكة والمزيانية العامة والعداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية معقدة ومتعددة ا لوجه. احلومكة الفعاةل رضورية لتحسني ا إالنفاق العام، واذلي ميكن أن يعزز العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية ف نفس الوقت. هذا التوازن أمر ابلغ ا لمهية للتمنية امل س تدامة والاس تقرار المايل.

متهيد : تعترب حومكة المزيانية ف اجلزائر جزًءا ال يتجز أ من ا إالصلحات المالية وا إالدارية اليت هتدف إاىل حتسني فعالية المؤسسات العامة والمسامهة ف حتقيق التمنية المس تدامة. ترتكز هذه احلومكة عىل القوانني وا لنظمة اليت تنظم كيفية إاعداد وتنفيذ المزيانية ف البلد، وتتطلب تفاعل مجيع ا لطراف المعنية، مبا ف ذكل احلكومة واجملمتع المدين.

المطلب ا لول : الس ياق الس يايس والاقتصادي تواجه اجلزائر س ياقًا س ياس ًيا واقتصادًاي معقًدا يمتثل ف: أولا الس ياق الس يايس: تأ ثرت البلد بعمليات س ياس ية واسعة، تتعلق ابلتغيريات ف إادارة احلمك والاحتجاجات الشعبية اليت طالبت إابصلحات جدية ف اجملالني الاقتصادي والس يايس. تعترب هذه الميناميكيات س ياس ية ضاغطة تدعو إاىل تعزيز الشفافية والمساءةل ف إادارة الموارد العامة. 68

اثنيا الس ياق الاقتصاد ي: تعاين اجلزائر من حتدايت اقتصادية كبرية، مثل الاعامتد المفرق عىل الموارد النفطية، اليت تشلك غالبية إايرادات الموةل. أدت تقلبات أسعار النفط إاىل تأ ثريات كبرية عىل المزيانية العامة، مما يتطلب إاصلحات هيلكية لتحسني ا لداء الاقتصادي وتنويع مصادر المخل[.30]

اختذت اجلزائر مجموعة من ا إالصلحات الفعاةل لتحسني حومكة المزيانية، مهنا: أولا إاصلح النظام الما يل: بد أت احلكومة إابصلح قانون المالية لتحقيق مزيد من الشفافية ف إاعداد المزيانية وتنفيذها، مما يتضمن حتسني تقنيات التخطيط المايل وإادخال ممارسات المزيانية من خلل تقنيات حديثة مثل المزيانية عىل أساس ا لداء. اثنيا تعزيز الشفافية والمساء ةل: مت إادخال أ ليات جديدة للرقابة المالية، مبا ف ذكل تنظمي التدقيق الماخيل واخلار للمؤسسات العامة، مما يساعد عىل ضامن اس تجابة احلكومة للمسؤوليات المالية. اثلثا مشاركة اجملمتع المدين: تعزيز مشاركة اجملمتع ف معلية التخطيط والمراقبة للمزيانية، مما يسهم ف حتسني العلقة بني الموةل والمواطن ويعزز العداةل الاجامتعية.

تواجه حومكة المزيانية ف اجلزائر عدة حتدايت، مهنا: أولا الفساد والافتقار إاىل الشفافية: ال تزال قضااي الفساد تشلك عقبة رئيس ية ف حتسني حومكة المزيانية، مما يؤثر سلًبا عىل فعالية توزيع الموارد. اثنيا الاعامتد عىل إايرادات النفط: هذا الاعامتد يعرض المزيانية لتقلبات ا لسواق ويضعف القدرة عىل التخطيط المايل المس تدام، مما يس تدعي البحث عن مصادر دخل أخرى. اثلثا عدم كفاية البياانت والمعلومات: نقص البياانت المقيقة والموثوقة حول ا لداء المايل والاقتصادي يشلك عائًقا أمام ا إالدارة الفعاةل للمزيانية. رابعا المعارضة الس ياس ية: قد تؤدي ال رصاعات الس ياس ية الماخلية إاىل إابطاء أو توقف معلية ا إالصلح، مما يعوق حتسني حومكة المزيانية وحتقيق ا لهداف التمنوية[.22] تتطلب مواهجة هذه التحدايت الزتاًما س ياس ًيا قوًاي ورؤية واحضة ل إلصلحات المس تدامة ف حومكة المزيانية لتحقيق التمنية المس تدامة والعداةل الاقتصادية ف اجلزائر .

المطلب ا لول: حتليل الس ياسات المالية احلالية تتضمن الس ياسات المالية احلالية ف اجلزائر عدة جوانب رئيس ية هتدف إاىل اس تقرار الاقتصاد الوطين وتعزيز التمنية. تركز هذه الس ياسات عىل اس تخدام ا لدوات المالية لتحقيق التوازن ف المزيانية العامة وضامن اس تخدام فعال للموارد. أولا اسرتاتيجية ا إالنفاق احلكويم: تعمتد احلكومة عىل اسرتاتيجيات إانفاق هتدف إاىل حتسني مس توى المعيشة واحلد من الفقر. يشمل ذكل استامثر ا لموال ف المشاريع الاجامتعية والبنية التحتية، مما يسامه ف تنش يط الاقتصاد الوطين. اثنيا ا إاليرادات الرضيبية: تتبىن اجلزائر س ياسة مالية تعمتد بشلك كبري عىل إايرادات النفط، مما جيعلها عرضة لتقلبات ا لسواق العاملية. تسعى احلكومة إاىل تنويع مصادر ا إاليرادات من خلل حتسني فعالية نظام الرضائب وزايدة التحصيل الرضييب، عىل الرمغ من التحدايت المرتبطة بقاعدة ا إالعداد الرضييب. اثلثا ا إالقراض وديون الموةل: حتاول احلكومة إادارة مس توايت المين العام بفعالية، حيث تدخل ف اتفاقات للقرتاض بضامانت معينة لتؤكد عىل اس تدامة السداد والتصنيف االئامتين لدلوةل. رابعا التكيف مع التغريات الاقتصادي ة: تعمتد الس ياسات عىل مدخلت مرنة قادرة عىل التكيف مع المتغريات الاقتصادية، مثل تعديل المزيانية بشلك دوري اس تجابة لتغريات المنو والتضخم[.9]

أولا احصاء بياين عن المزيانية العامة للجزائر(2024-2020): 69

شهدت تقديرات مزتايدة عىل مدى الس نوات ا لخرية، حيث مت تقدير المزيانية العامة كام يه مبينة ف اجلدول ا ليت : جدول رمق 1 : احصاء بياين عن المزيانية العامة للجزائر(من 2020 إاىل 2024 ) ختص مساحة المزيانية نس بة فعالية ص المعرفة من اإالنفاق اختاذ المزيانية العجز المزيانية نس بة جزء من اخلاصة اإاليراد ا ف القرار العام من الناا المحيل ترش يد الصحة ابلش بك ة ت المزيانية احلكويم

70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 فعالية إتخاذ إنفاق من بالشبكة تخصيص تخصيص الميزانية السنوات القرار الإيرادات الخاصة نسبة من من الميزانية العامة الصحة المصدر :من إاعداد الطال ب اثلثا حتليل مؤرشات العداةل الاجامتعية[29] أ . ا إالنفاق الاجامتع ي

- زايدة س نوية مبعدل 8% - حتسني البنية التحتية التعلميية - دمع البحث العلمي

- مضاعفة المزيانية خلل جاحئة كوفيد19- - حتديث المنشأآت الصحية - توس يع التغطية الصحية

- برامج السكن الاجامتعي - دمع القروض السكنية - مشاريع تطوير المناطق احلرضية ب . برامج الممع الاجامتع ي

- منح البطاةل - المساعدات العائلية - دمع ذوي الاحتياجات اخلاصة

- دمع المواد ا لساس ية - دمع الطاقة واحملروقات 71

- دمع النقل العام رابعا حتليل مؤرشات الكفاءة الاقتصادية[20] أ . المؤرشات المالي ة

▪ :2020 13.6-% من الناا المحيل ا إالجاميل %10.4- :2021 ▪ %7.2- :2022 ▪ %5.9- :2023 ▪ %4.8- :2024 ▪

- نس بة معتدةل مقانرة ابدلول اجملاورة - غالبيته دين داخيل - س ياسة حذرة ف الاقرتاض اخلار ب . مؤرشات ا لداء الاقتصاد ي

- تذبذب خلل فرتة المراسة - حتسن تدرجيي ف القطاعات غري النفطية - زايدة مسامهة القطاع الفليح

- تعزيز الشفافية ف إاعداد المزياني ة - تطوير نظم الرقابة والمتابعة - حتسني أ ليات المساءةل

- ترش يد نظام الممع - حتسني اس هتداف الفئات المحتاجة - تطوير برامج المتكني الاقتصادي

- تنويع مصادر المخل - تشجيع الاستامثر الزراعي والهدروجني ا لخرض واس تغلل الطاقة المس تدامة. - تطوير القطاعات غري النفطية مثل تشجيع عىل الس ياحة .

ينعترب حومكة المزيانية العامة أحد الراكئز ا لساس ية للتمنية الاقتصادية والاجامتعية ف أي دوةل. وف اجلزائر، تكتسب هذه احلومكة أمهية قصوى ف ظل السعي حنو حتقيق التوازن بني مبادئ العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية. 72

خلل الفرتة 2024-2020، شهدت اجلزائر تطورات ملحوظة ف جمال الس ياسات المالية، حيث حاولت احلكومة توجيه الموارد حنو حتقيق أهداف التمنية المس تدامة، مع الرتكزي عىل حتسني ا لداء الاقتصادي وتعزيز العداةل الاجامتعية. أ . حومكة المزيانية العامة: تشمل مجمل ا إالجراءات وال ليات اليت تضمن الشفافية، وفعالية اداء احلكومة، ومساءةل احلكومة جتاه اس تخدام الموارد العامة. تتضمن هذه احلومكة عنارص أساس ية مثل التخطيط المايل، والرقابة، واحملاس بة، والمشاركة الشعبية ف إاعداد وتنفيذ المزيانية . ب . العداةل الاجامتعية: تعين توزيع الموارد والفرص بشلك عادل بني مجيع المواطنني، هبدف تقليل الفوارق الاجامتعية و الاقتصادية. ف اجلزائر، يتجسد هذا المفهوم ف برامج المتكني الاجامتعي، والمع للرشاحئ الفقرية، الاستامثر ف التعلمي و الصحة. ج . الكفاءة الاقتصادية: تتعلق بقدرة الاقتصاد عىل حتقيق المنو المس تدام واحلد من التضخم و، مع الرتكزي عىل حتسني ا إالنتاجية وتعزيز تنافس ية الاقتصاد الوطين. أولا التطورات الاقتصادية والاجامتعية خلل الفرتة 2024-2020 أ . الصدمات اخلارجية: مثل تذبذب أسعار النفط، واليت أثرت بشلك كبري عىل مزيانية اجلزائر نظراً العامتدها الكبري عىل تصدير النفط. ب . ا إالصلحات الاقتصادية: شهدت اجلزائر إاصلحات مالية واقتصادية هممة، مبا ف ذكل حماوةل تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع غري الهيدروكربوين. اثنيا تقيمي حومكة المزيانية العامة أ . الشفافية والمشاركة: ف الفرتة المذكورة، ُملحظ حتسن حمدود ف الشفافية المالية، مع بعض اجلهود المبذوةل لزايدة إارشاك المدين ف معلية إاعداد المزيانية. المُجمتع ب . الفعالية والكفاءة: رمغ حماوالت حتسني الفعالية ف اداء المزيانية، إاال أن التحدايت ظلت قامئة، خاصة ف ما يتعلق ابحلد من الهدر والفساد ف قطاعات مثل الصحة والتعلمي. ج . المساءةل: تعاين اجلزائر من ضعف ف أ ليات المساءةل المالية، حيث يبقى تقيمي ا لداء المايل للحكومة غري اك ٍف، وتوجد قصور ف ا إالرشاف عىل اس تخدام ا لموال العامة. اثلثا التوازن بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية أ . ا إالنفاق الاجامتعي: خلل الفرتة 2024-2020، ارتفعت نفقات المزيانية عىل التعلمي والصحة والربامج الاجامتعية، مما سامه ف حتقيق مزيد من العداةل الاجامتعية. ومع ذكل، ظلت هذه النفقات حتت الضغط بسبب التحدايت الاقتصادية. ب . الكفاءة الاقتصادية: استمثرت اجلزائر ف القطاعات الاقتصادية ذات ا لولوية، مثل الصناعة والزراعة، هبدف تعزيز المنو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ومع ذكل، مل حتقق هذه الاستامثرات النتاجئ المنتظرة نظراً لعدد من العوامل، مبا ف ذكل البريوقراطية والفساد. رابعا جعز المزيانية من الناا المحيل ا إالجاميل: " فامي خيص العجز المزيانيايت فيمت تغطيته من صندوق ضبط ا إاليرادات اضافة اىل الس يوةل النقدية الناجتة عن حتويل مشرتايت الاس ترياد من العمةل الصعبة إاىل المينار اجلزائري وابلتايل ليس جعزا ابملفهوم التقليدي وإامنا الموةل اجلزائرية تبين الموانزة عىل ا لساس العام للمزيانية و تلجأ إاىل تغطية العجز ذاتيا وبلك أرحيية ف انتظار حتقيق الوثبة الاقتصادية اليت ستسمح خبلق التوازن بني النفقات و ا إاليرادات دون تغطية للعجز من الصناديق الاحتياطية وهذا س يكون ف حدود س نة )1(]6[..." 2027 هذا ما سعينا ف تبيانه و توضيحه من خلل شلك رمق 2 التايل: الشلك رمق :2 جعز المزيانية من الناا المحيل ا إالجاميل 2020 2024- عن وزير المالية الس يد لعزيز فايد يوم امخليس 07 ديسمرب 2023 – نرشته القدس العريب يوم .2024/11/02 1 73

عجز الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي 2020-2024 0,00% 2020 2021 2022 2023 2024 سن بة -5,00% ع ج rie2S ز الم %00,-10 زي انية -15,00% المصدر :من إاعداد الطال ب خامسا زايدة المزيانية العامة: هناك زايدة مس مترة ف المزيانية العامة من عام 2020 إاىل 2024، حيث ارتفعت من 14.891 مليار دينار جزائري ف 2020 إاىل 491,19 مليار دينار جزائري ف .2024 هذه الزايدة تشري إاىل هجود احلكومة ف تعزيز ا إالنفاق العام وحتسني اخلدمات. كام هو واحض من خلل شلك 3 التايل: الشلك رمق :3 تطور المزيانية العامة بني 2020 2024- تطور الميزانية العامة بين 2020-2024 الميزانية العامة 19491 18179 16945 14891 15629 1 2 3 4 5 المصدر :من إاعداد الطال ب سادسا ترش يد المزيانية: نس بة ترش يد المزيانية تظهر أي ًضا زايدة تدرجيية، حيث ارتفعت من 11.8% ف 2020 إاىل 13.4% ف .2024 هذا يشري إاىل أن احلكومة تركز عىل حتسني كفاءة ا إالنفاق. والموحض من خلل شلك رمق 4 التايل: الشلك رمق :4 ترش يد المزياني ة 74

ترشيد الميزانية نسبة ترشيد الميزانية 13,40% 13,10% 12,80% 12,50% 11,80% 1 2 3 4 5 المصدر :من إاعداد الطال ب سابعا ختصيص الصحة: ختصيص المزيانية للصحة شهد زايدة من 8.2% ف 2020 إاىل 8.1% ف 2024، مما يعكس اهامتم احلكومة بتحسني اخلدمات الصحية خصوص بعد جاحئة كوران .19 كام هو مبني ف شلك 5 التايل: الشلك رمق :5 ختصيص جزء من الصحة من المزيانية العام ة تخصيص جزء من الصحة من الميزانية العامة 8,50% تخصيص خت جزء من %00,8 ص صي الصحة من 7,50% الميزانية ج ز ء م العامة %00,7 ن الص 6,50% 5 4 3 2 1 ح ة المصدر :من إاعداد الطالب اثمنا مساحة المعرفة: نس بة مساحة المعرفة المتعلقة ابلش بكة اخلاصة ابملزيانية العامة ارتفعت من 17.2% ف 2020 إاىل 20.2% ف 2024، مما يدل عىل زايدة الرتكزي عىل الشفافية والمعلوماتية ف إادارة المزيانية. الموحض من خلل شلك رمق 6 التايل: الشلك رمق :6 مساحة المعرفة اخلاصة ابلش بكة الاجامتعي ة مساحة المعرفة الخاصة بالشبكة االجتماعية مساحة المعرفة الخاصة بالشبكة االجتماعية 75 20,20% 19,70% 19,20% 18,70%

المصدر :من إاعداد الطال ب اتسعا ا إاليرادات المحلية: هناك تراجع ف مزيانية ا إاليرادات المحلية، حيث اخنفضت النس بة من 4.7% ف 2020 إاىل 3.2% ف .2024 هذا قد يشري إاىل حتدايت ف حتقيق ا إاليرادات المحلية. والموحض من خلل شلك رمق 7 التايل: الشلك رمق :7 المزيانية من ا إاليرادات المحلي ة الميزانية من الإيرادات المحلية الميزانية من الإيرادات المحلية 4,70% 4,30% 3,80% 3,50% 3,20% 1 2 3 4 5 المصدر :من إاعداد الطال ب عارشا ا إالنفاق وفعالية اختاذ القرار: ا إالنفاق ف المزيانية وفعالية اختاذ القرار احلكويم ف تزايد، مما يدل عىل حتسن ف إادارة الموارد المالية. فعالية اختاذ القرار ارتفعت من 50 ف 2020 إاىل 58 ف .2024واملوحض من خلل شلك رمق 8 التايل: الشلك رمق :8 فعالية اختاذ القرار احلكويم (من 0 إاىل 100 ) فعالية اتخاذ القرار الحكومي (من 0 إلى 100) فعالية اتخاذ القرار الحكومي (من 0إلى 100) 58 56 54 76

المصدر :من إاعداد الطال ب احلادي عرش المؤرشات المزيانية (ا لفاق المس تقبلية للمزيانية): الفرع ا لول :ف هذا اجلدول نس تعرض عليمك أمه المؤرشات المزيانياتية لفاف 2026-2025-2024 والموحضة ف اجلدول التايل : جدول رمق :2املؤرشات المزيانياتية ( أفاق) 2024 2025- 2026- (مبليار. دج ) 2024 2025 2026 نس بة الناا نس بة الناا القمية التجاري ة نس بة الناا اخلا م القمية التجاري ة القمية التجاري ة م الخا م الخا ايرادات المزياني ة 9105.3 25.6% 9537.2 25.1% 9881.9 24.5% اجلباية البرتولي ة 3512.3 9.9% 3520.9 9.3% 3563.3 8.8% ا إالرادات خ.ج.برتولي ة 5593.0 15.7% 6016.3 15.8% 6318.6 15.7% مهنا ا إاليرادات اجلبائي ة 4117.3 11.6% 4528.0 11.9% 4817.0 11.9% نفقات المزياني ة 15275.3 43.0% 15900.4 41.9% 15705.6 38.9% الرصيد المزيانيا يت 6170.0- 17.4-% 6363.3- 16.8-% 5823.7- 14.4-% الرصيد ا إالجاميل للخزين ة 7073.2- 19.9-% 7266.5- 19.1-% 6726.9- 16.7-% المصدر :من إاعداد الطالب اعامتدا عن المؤرشات المزيانياتية ( أفاق) قانون المالية .2024 . [29 ]

77

والموحض من خلل شلك رمق 9 التايل: الشلك رمق :9 نس بة الناا اخلام 2024 نسبة الناتج الخام 2024 60,00% 2024 نسبة 40,00% الناتج الخام 20,00% 0,00% الرصيد الرصيد نفقات منها الإرادات الجباية ايرادات الإجمالي الميزانياتي الميزانية الإيرادات خ.ج.بترولية البترولية الميزانية %00,-20 للخزينة الجبائية -40,00% المصدر :من إاعداد الطال ب. [29 ]

والموحض من خلل شلك رمق 10 التايل:

المصدر :من إاعداد الطال ب. [29 ]

تتفاوت نتاجئ الس ياسات المالية ف اجلزائر ف حتقيق العداةل و الكفاءة، حيث يظهر تقيميها بعدة جوانب: أ . حتقيق العداةل الاجامتعية: تسهم الس ياسات المالية ف متويل اخلدمات العامة مثل التعلمي والصحة، مما يعزز مس توى المعيشة للفئات الضعيفة. لكن هناك انتقادات تشري إاىل أن توزيع هذه اخلدمات ال يزال يعاين من عدم التوازن، مما يؤدي إاىل تفاوت ف الفرص. ب. الكفاءة الاقتصادية: عىل الرمغ من التحسينات ف بعض جوانب ا إالدارة المالية، إاال أن هناك مؤرشات عىل وجود هدر للموارد وضعف ف ا لداء المايل لبعض المؤسسات العامة. ت. التأ ثري عىل التمنية المس تدامة: تسامه الس ياسات ف خلق بيئة استامثرية رمغ التحدايت اخلارجية، ولكهنا حتتاج إاىل حتسني الرتكزي عىل المشاريع ذات العائد العايل لتحقيق التمنية المس تدامة عىل المدى الطويل. ث. مؤرشات ا لداء: يظهر ا لداء المتباين ف تنفيذ الس ياسات المالية من خلل مؤرشات مثل معدالت المنو والبطاةل، مما يس توجب مراقبة مس مترة لتحديد فعالية الس ياسات المتبعة[.32] ج. الآفاق المس تقبلية حلومكة المزيانية العامة ف اجلزائ ر تمتحور الآفاق المس تقبلية حلومكة المزيانية العامة ف اجلزائر حول تطوير اسرتاتيجيات و أساليب جديدة لضامن فعالية أعىل[.15] .1 إاصلح القوانني والس ياسات المالية: يتطلب حتسني احلومكة المالية تعديلت عىل القوانني والنظم الاقتصادية، مبا ف ذكل إانشاء إاطار معل أ كرث شفافية للموانزة العامة. .2 تعزيز الشفافية والمساءةل: يعترب تعزيز الشفافية ف معلية إاعداد المزيانية وتنفيذها خطوة حيوية جلعل احلكومة أ كرث مسؤولية أمام المواطنني، مما يعزز الثقة العامة. .3 تكنولوجيا المعلومات: ينبغي توظيف تقنيات المعلومات احلديثة ف مراقبة تنفيذ المزيانية وحتليل البياانت المالية، مما يسامه ف حتسني ا لداء المايل والتخطيط. .4 مشاركة اجملمتع المدين: جيب تعزيز دور اجملمتع المدين ف معلية اختاذ القرارات المالية، مما يعكس أآراء المواطنني ويزيد من فعالية الس ياسات. .5 التوجه حنو التنوع الاقتصادي: يتطلب الاس مترار ف تطوير احلومكة المالية ترك ًزيا أ كرب عىل تنويع الاقتصاد بعي ًدا عن النفط، مما يؤدي إاىل زايدة اس تقرار ا إاليرادات بعي ًدا عن التقلبات ف أسعار النفط[.33] 79

المطلب أول: الضوابط وال ليات لتحقيق التوازن. أولا حتقيق التوازن ف الس ياسات المالية يتطلب مجموعة من الضوابط وال ليات اليت تسامه ف حتقيق أهداف العداةل والكفاءة. أ . إاطار قانوين واحض: جيب أن يكون هناك تنظمي قانوين ينظم العلقات المالية بني احلكومة والمواطنني، مما يسهل معلية المراقبة والتنفيذ وحيد من الفساد. ب . مراقبة ا لداء المايل: إانشاء هيئات رقابية مس تقةل تتابع تنفيذ المزيانية وتقيمي ا لداء المايل للمؤسسات العامة، مما يساعد عىل اكتشاف أي تلعب أو عدم كفاءة. ج . أ لية حتصيل الرضائب: حتسني نظام الرضائب حبيث يكون عاد ًال وفعا ًال، مما يؤدي إاىل حتقيق العداةل ف توزيع ا لعباء المالية ويضمن إايرادات اكفية دلمع المزيانية العامة. د .إا دماج اجملمتع المدين: جيب تضمني أآراء اجملمتع المدين ف احلوار بشأ ن الس ياسات المالية، مما يزيد من مس توى الشفافية والمساءةل. ه .ت وظيف التقنيات احلديثة: اس تخدام تكنولوجيا المعلومات ف إادارة المزيانية يسمح بتحليل البياانت المالية بصورة أ كرث دقة ورسعة، مما يسهل معلية اختاذ القرار[.25] اثنيا الشفافية والمساءةل: أ . الرقابة العامة :تسمح زايدة الشفافية ف معلية الموانزة بزايدة الرقابة العامة واحلد من خماطر الفساد وتعزيز الثقة ف ا إالجراءات احلكومية. ب . أ ليات الرصد: يضمن تنفيذ أنظمة مراقبة وتقيمي قوية أن تكون س ياسات المزيانية فعاةل وقابةل للتكيف مع الظروف المتغرية. اثلثا التخصيص العادل للموارد: أ . س ياسات رضيبية عاد ةل :ميكن أن يؤدي إانشاء نظام رضييب عادل إاىل اس تقرار إايرادات المزيانية مع تعزيز النشاق الاقتصادي، وابلتايل دمع مبادرات العداةل الاجامتعية دون المساس ابلكفاءة . ب . الاستامثر ف القطاعات الرئيس ية: ميكن أن يؤدي اس هتداف الاستامثرات ف التعلمي والرعاية الصحية و أسواق العمل إاىل تعزيز العداةل الاجامتعية ودفع المنو الاقتصادي، مما يدل عىل أن الس ياسات اليت تركز عىل ا إالنصاف ميكن أن حتقق نتاجئ اقتصادية إاجيابية. رابعا مشاركة أحصاب المصلحة: أ . المشاركة ذات القاعدة الواسعة: إان إارشاك خمتلف أحصاب المصلحة ف معلية المزيانية يعزز الشمولية ويضمن مراعاة وهجات النظر المتنوعة، مما قد يؤدي إاىل نتاجئ أ كرث إانصافًا]20[. ب . ف حني أن هذه الاسرتاتيجيات ميكن أن تساعد ف حتقيق التوازن بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية: جيادل البعض بأ نه ال تزال هناك مقايضة متأ صةل بني االثنني، مما يشري إاىل أن إاعطاء ا لولوية للعداةل قد يؤدي إاىل خسائر الكفاءة . ومع ذكل، فإان تاكمل الس ياسات اليت تركز عىل ا إالنصاف ميكن أن يكون أي ًضا مبثابة حمفز للمنو الاقتصادي المس تدام، مما يتحدى فكرة المقايضة الصارمة خامسا حتقيق التوازن بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية إان حتقيق التوازن بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية يشلك حتدًاي كب ًريا لصناع الس ياسة. فالعداةل الاجامتعية تتطلب توزيًعا عادًال للرثوة وادلخل، وتوفري اخلدمات ا لساس ية مجليع أفراد اجملمتع، بيامن تتطلب الكفاءة الاقتصادية حتقيق أقىص قدر من المنو الاقتصادي وختصيص الموارد بكفاءة[.11] وتلعب حومكة المزيانية دوًرا حا ًمسا ف حتقيق هذا التوازن من خلل: .1 حتديد أولوايت ا إالنفاق: تتيح حومكة المزيانية حتديد ا لولوايت ا إالنفاقية لدلوةل بشلك واحض، مع الرتكزي عىل القطاعات اليت تسامه ف حتقيق التمنية المس تدامة، مثل التعلمي والصحة والبنية التحتية. .2 تعزيز الكفاءة ف ا إالنفاق : تسامه حومكة المزيانية ف حتسني كفاءة ا إالنفاق احلكويم من خلل تقيمي ا لداء وحتديد اجملاالت اليت حتتاج إاىل حتسني. .3 ضامن الشفافية والمساءةل: تعمل الشفافية والمساءةل عىل احلد من الفساد وحتسني الثقة ف احلكومة، مما يسامه ف حتسني كفاءة اس تخدام الموارد. 80

.4 دمع المشاركة اجملمتعية : تشجع حومكة المزيانية عىل المشاركة اجملمتعية ف معلية إاعداد المزيانية، مما يضمن أن احتياجات الفئات ال كرث ضعًفا يمت أخذها ف الاعتبار.

أولا أدوات حتقيق التوازن بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية: توجد العديد من ا لدوات اليت ميكن اس تخداهما لتحقيق التوازن بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية، من أمهها: أ . المزيانية التشاركية: ويه معلية إاعداد المزيانية اليت ترشك فهيا خمتلف الفئات الاجامتعية، مما يسمح بتحديد ا لولوايت ا إالنفاقية اليت تليب احتياجات اجملمتع. ب . المزيانية القامئة عىل النتاجئ: تركز هذه المزيانية عىل قياس ا لثر الفعيل ل إلنفاق احلكويم عىل حياة المواطنني، مما يساعد ف حتسني كفاءة ا إالنفاق. ج . المزيانية اجلنسانية: تأ خذ هذه المزيانية ف الاعتبار الاحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات، وتسعى إاىل حتقيق المساواة بني اجلنسني. د .ا ملزيانية اخلرضاء: هتدف هذه المزيانية إاىل دمج الاعتبارات البيئية ف معلية صنع القرار، مما يسامه ف حتقيق التمنية المس تدامة].30[ اثنيا التحدايت اليت تواجه حومكة المزيانية عىل الرمغ من أمهية حومكة المزيانية، إاال أهنا تواجه العديد من التحدايت، مهنا: .1 الضغوق الس ياس ية: قد تواجه حومكة المزيانية ضغوًطا س ياس ية تؤثر عىل ختصيص الموارد. .2 الافتقار إاىل القدرات المؤسس ية : قد تعاين بعض المول من نقص ف القدرات المؤسس ية اللزمة لتنفيذ نظام حومكة مزيانية فعال . .3 التغريات الاقتصادية العاملية: ميكن أن تؤثر التغريات الاقتصادية العاملية عىل الموارد المتاحة لدلوةل وجتعل من الصعب حتقيق التوازن بني ا لهداف اخملتلفة. .4 الاعامتد عىل النفط: يبقى اعامتد اجلزائر عىل النفط أحد أ كرب التحدايت، حيث جيعل مزيانيهتا عرضة للصدمات اخلارجية. .5 الهدر والفساد: ميثل الهدر ف ا إالنفاق العام والفساد حتد ًاي رئيس يًا ف حتقيق كفاءة اس تخدام الموارد العامة. .6 الشمول المايل: هناك حاجة ملحة لتوس يع القاعدة الرضيبية وتعزيز الشمول المايل، لضامن مصادر دخل مس تدامة لدلوةل. تعترب حومكة المزيانية العامة أداة أساس ية لتحقيق التمنية المس تدامة والشامةل. من خلل تطبيق مبادئ احلومكة اجليدة، ميكن لدلول حتقيق التوازن ا لمثل بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية، مما يسامه ف حتسني مس توى معيشة المواطنني وتعزيز اس تقرار اجملمتع[.34] ينظهر دراسة حومكة المزيانية العامة ف اجلزائر بني 2020 و2024 هجوداً ُمس مترة ف حتقيق التوازن بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية، مع وجود حتدايت كبرية. لتحقيق تقدم أ كرب، من الرضوري تنفيذ إاصلحات جوهرية ف جمال احلومكة المالية، وتعزيز الشفافية والمساءةل، ومواصةل هجود التنويع الاقتصادية اىل جانب التمنية المس تدامة والعداةل الاجامتعية ف اجلزائر. حبيث ميكن حرص أمه النقاق التالية: .1 تعزيز الشفافية ف مجيع العمليات: جيب أن تتبىن احلكومة س ياسات شفافة ينظهر كيفية ختصيص الموارد المالية، مما يعزز الثقة بني المواطنني وا إالدارة. .2 ختصيص الموارد بشلك عادل: ينبغي توزيع المزيانية بطريقة تضمن تقدمي اخلدمات ا لساس ية للفئات ال كرث احتياجًا، مع مراعاة حتقيق الكفاءة ف اس تخداهما. .3 تطبيق أساليب المزيانية عىل أساس ا لداء: الانتقال إاىل مناذج المزيانية القامئة عىل ا لداء لقياس كفاءة اس تخدام الموارد المالية، مما يسامه ف حتسني اخلدمات المقدمة. .4 التدريب والتطوير: الاستامثر ف تدريب الكوادر المالية وا إالدارية ف المؤسسات العامة لتطوير هماراهتم ف ختطيط وتنفيذ المزيانية بشلك أ كرث كفاءة. 81

.5 تقيمي مس متر للس ياسات: إاجراء تقيمي دوري للس ياسات المالية لضامن توافقها مع ا لهداف المرسومة وضامن حتقيق النتاجئ المرجوة. ثلثا تعزيز حومكة المزيانية العامة:ميكن لدلول اختاذ ا إالجراءات التالية: .1 تعزيز الشفافية والمساءةل: من خلل نرش المعلومات المالية بشلك دوري، وتوفري قنوات للتواصل مع المواطنني، وإاجراء تدقيق حساابت منتظم. .2 بناء القدرات المؤسس ية : من خلل توفري التدريب والتأ هيل للموظفني احلكوميني المعنيني إابدارة المزيانية. .3 تعزيز المشاركة اجملمتعية : من خلل إارشاك خمتلف الفئات الاجامتعية ف معلية إاعداد المزيانية، وتوفري منصات للحوار والنقاش. .4 تقيمي ا لداء بشلك دوري: من خلل إاجراء تقيمي دوري لداء المزيانية، وحتديد اجملاالت اليت حتتاج إاىل حتسني].21[

أولا مصادر ا إاليرادات : أ . إايرادات المزيانية: تظهر البياانت أن ا إاليرادات المزيانية تزداد بقمية مطلقة ولكهنا تنخفض نسبيًا كنس بة من الناا المحيل ا إالجاميل، ما يشري إاىل منو اقتصادي. ب . اجلباية البرتولية: ترتفع اجلباية البرتولية بقمية مطلقة ولكهنا تنخفض كنس بة من الناا المحيل ا إالجاميل، مما يشري إاىل هجود حنو تنويع الاقتصاد بعي ًدا عن الاعامتد عىل النفط. [29] ت . ا إاليرادات غري البرتولية: تزداد ا إاليرادات غري البرتولية كقمية مطلقة وكنس بة من الناا المحيل ا إالجاميل، مما يدل عىل تنويع اقتصادي. ث . ا إاليرادات اجلبائية: ترتفع ا إاليرادات اجلبائية، ويه مسامهة كبرية ف ا إاليرادات غري البرتولية. اثنيا نفقات المزيانية: تزداد النفقات المزيانية بقمية مطلقة ولكهنا تنخفض كنس بة من الناا المحيل ا إالجاميل، ما يشري إاىل إادارة مالية فعاةل أو منو اقتصادي يفوق منو ا إالنفاق. اثلثا العجز المزياين: يزداد العجز المزياين بقمية مطلقة من 2024 إاىل 2025 ولكن ينخفض ف .2026 كنس بة من الناا المحيل ا إالجاميل، ينخفض العجز لك عام، مما يشري إاىل حصة مالية أفضل نسبيًا. رابعا العجز ا إالجاميل للخزينة: يتبع العجز ا إالجاميل للخزينة نفس منط العجز المزياين، مع اخنفاض العجز نس بة إاىل الناا المحيل ا إالجاميل حبيث تتيح لنا معرفة : أ . التنويع الاقتصادي: يشري اخنفاض الاعامتد عىل إايرادات النفط إاىل خطوات إاجيابية حنو تنويع الاقتصاد، وهو أمر حيوي الس تقراره. ب . العجز: عىل الرمغ من اس مترار العجز المزياين، إاال أن اخنفاضه نس بة إاىل الناا المحيل ا إالجاميل إاشارة إاجيابية. ومع ذكل، ما زالت اجلهود مس مترة للحد من العجز أ كرث. ت . الناا المحيل ا إالجاميل: مع افرتاض منو الناا المحيل ا إالجاميل، فإان مسارات ا إاليرادات وا إالنفاق تشري إاىل اقتصاد متوسع. ث . الاعامتد عىل إايرادات النفط: رمغ هجود التنويع، ال تزال إايرادات النفط هممة، مما يشري إاىل اس مترار التعرض ل لسعار النفطية المتقلبة. خامسا التحدايت والفرص اليت تواهجها، مع الرتكزي عىل اجلوانب التالية: أ . تأ ثري جاحئة كوروان : 82

.1 اخنفاض إايرادات النفط: شهدت إايرادات اجلزائر من النفط اخنفا ًضا حاًدا نتيجة تراجع أسعار النفط العاملية وتقليص ا إالنتاج. .2 زايدة النفقات: ارتفعت النفقات العامة بشلك ملحوظ لتغطية تاكليف ماكحفة اجلاحئة ودمع الاقتصاد. .3 توسع العجز: أدى الرتاجع ف ا إاليرادات وزايدة النفقات إاىل توسع كبري ف العجز المايل. ب . تطور ا إاليرادات و النفقات : .1 ا إاليرادات: - الاعامتد عىل النفط: اس مترت اجلزائر ف الاعامتد الكبري عىل إايرادات النفط، مما جيعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط العاملية. - تدابري تنويع ا إاليرادات: حاولت احلكومة تنويع مصادر ا إاليرادات من خلل تطوير القطاعات غري النفطية، ولكن هذه اجلهود اكنت بطيئة.

- الاجامتعية: زادت النفقات الاجامتعية لتلبية الاحتياجات المزتايدة للساكن. - البنية التحتية: مت ختصيص مبالغ كبرية ملشاريع البنية التحتية، خاصة ف جمال الطاقة والطرق. - المفاع: اس مترت النفقات العسكرية ف امتصاص حصة كبرية من المزيانية . سادسا المين العام: يتطلب إادارة المين العام بفعالية لتجنب أزمة مالية. أ . التحدايت[:31]

ب . الفرص: .1 الاحتياطيات الهيدروكربونية: متتكل اجلزائر احتياطيات كبرية من النفط والغاز. .2 السوق المحلية الكبرية: ميثل السوق المحيل اجلزائري فرصة كبرية للستامثر. .3 اتفاقيات التجارة احلرة: ميكن التفاقيات التجارة احلرة أن تسامه ف تنويع الصادرات. .4 ارتفاع المين: شهد المين العام اجلزائري زايدة ملحوظة نتيجة لمتويل العجز المزتايد. .5 خماطر الاس تدانة: يثري ارتفاع المين العام خماوف بشأ ن قدرة اجلزائر عىل سداد ديوهنا والتأ ثري عىل تصنيفها االئامتين . ت . ا إالصلحات الاقتصادية : .1 ا إالصلحات الهيلكية: حاولت احلكومة تنفيذ إاصلحات هيلكية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعامتد عىل النفط. .2 صعوابت ا إالصلح: واهجت هذه ا إالصلحات صعوابت كبرية بسبب المعارضة الاجامتعية والبريوقراطية. ث . التوقعات المس تقبلية : .1 الاعامتد عىل ا إالصلحات: تعمتد أآفاق الاقتصاد اجلزائري بشلك كبري عىل مدى جناح احلكومة ف تنفيذ ا إالصلحات الهيلكية. .2 تنويع الاقتصاد: من الرضوري ترسيع وترية تنويع الاقتصاد واحلد من الاعامتد عىل النفط. حبيث شهدت المزيانية العامة اجلزائرية خلل الفرتة 2024-2020 حتدايت كبرية نتيجة لتأ ثري جاحئة كوروان وتقلبات أسعار النفط. وعىل الرمغ من اجلهود المبذوةل لتنويع الاقتصاد، إاال أن اجلزائر ال تزال تعمتد بشلك كبري عىل إايرادات النفط. لتحقيق منو اقتصادي مس تدام، جيب عىل احلكومة اجلزائرية مواصةل هجودها ف تنفيذ ا إالصلحات الهيلكية، وتنويع الاقتصاد، وإادارة المين العام بفعالية. 83

خلصة الفصل الثاني : تعترب حومكة المزيانية العامة ف اجلزائر عن ًرصا أساس ًيا ف تعزيز الشفافية والمساءةل ف إادارة الموارد المالية لدلوةل. هتدف هذه احلومكة إاىل حتسني فعالية وكفاءة اس تخدام ا لموال العامة، مما يسهم ف حتقيق التمنية المس تدامة وتلبية احتياجات المواطنني. أمه النقاق اليت مت تناولها تشمل: أ . ا إالطار القانوين: يعمتد نظام حومكة المزيانية عىل مجموعة من القوانني واللواحئ اليت حتدد كيفية إاعداد وتنفيذ المزيانية، مما يضمن الالزتام ابملبادئ المالية السلمية. ب. الشفافية والمساءةل: ينعترب الشفافية ف إاعداد المزيانية ومراقبهتا من العوامل الرئيس ية اليت تعزز الثقة العامة ف احلكومة. وجود أ ليات للمساءةل يسامه ف حتسني ا لداء احلكويم. ج. تقيمي ا لداء: يمت قياس جناح حومكة المزيانية من خلل مجموعة من المؤرشات، مثل الكفاءة ف اس تخدام الموارد، وحتقيق ا لهداف الاسرتاتيجية، والاس تدامة المالية. إاىل أن حومكة المزيانية العامة ف اجلزائر تواجه عدة حتدايت، مهنا الفساد، ضعف الرقابة، وعدم كفاية المعلومات المالية، مما يتطلب هجوًدا مس مترة ل إلصلح والتحسني. بشلك عام، ينعترب حومكة المزيانية العامة ف اجلزائر معلية معقدة تتطلب تضافر اجلهود من مجيع ا لطراف المعنية لضامن حتقيق ا لهداف المالية والتمنوية لدلوةل.

شهدت اجلزائر خلل الفرتة الممتدة من 2020 إاىل 2024 حتوالت اقتصادية معيقة أثرت بشلك مبارش عىل قانون المزيانية العامة. حيث تأ ثرت المزيانية بتذبذب أسعار النفط، وتداعيات جاحئة كوروان، واجلهود المبذوةل لتنويع الاقتصاد. ف هذا التحليل، سنس تعرض أبرز ملمح قانون المزيانية خلل هذه الفرتة، والتحدايت اليت واهجهتا، والفرص المتاحة لتحقيق التمنية المس تدامة. برزت الاعامتدات المفرق عىل إايرادات النفط كركزية أساس ية للمزيانية العامة جعل الاقتصاد الوطين عرضة لتقلبات ا لسعار العاملية، ال س امي ف ظل تداعيات جاحئة كوروان اليت زادت من حدة العجز المايل ودفعت احلكومة إاىل اللجوء للقرتاض الماخيل. وعىل الرمغ من ختصيص مبالغ كبرية ملشاريع البنية التحتية ودمع القطاعات غري النفطية، فإان التحدايت الهيلكية مثل البطاةل المرتفعة وضعف كفاءة ا إالنفاق العام ما زالت ينعيق حتقيق التوازن بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية. أولا النتاجئ الرئيس ية:

- تأ ثرت المزيانية بتقلبات أسعار النفط وتراجع النشاق الاقتصادي خلل اجلاحئة. - تفامق العجز المايل بسبب ارتفاع النفقات اجلارية (اك لجور و الممع) والاعامتد عىل الاقرتاض. - أظهرت البريوقراطية المفرطة وبطء ا إالجراءات ا إالدارية عوائق أمام تنفيذ المشاريع التمنوية.

- توفر الاحتياطيات الهيدروكربونية إاماكنية لمتويل التمنية إاذا ُأديرت بفعالية. - ميثل التحول الرمقي واتفاقيات التجارة احلرة المحركة لدلمع المنو غري النفطي. 84

- ينعد الطاقة المتجددة والسوق المحيل الكبري عوامل جذب للستامثرات اخلارجية. اثنيا التوصيات: - تنويع مصادر ا إاليرادات: عرب تعزيز القطاعات ا إالنتاجية (الزراعة، الصناعة، الس ياحة) وتقليل الاعامتد عىل النفط. - تعزيز احلومكة المالية: من خلل ماكحفة الفساد، وتبين أرقام رقابية صارمة، وحتسني شفافية إاعداد المزيانية. - تفعيل الرقابة واحملاس بة: ينبغي تعزيز ا لطر الرقابية واحملاسبية لضامن الشفافية ف تنفيذ المزيانية العامة والمساعدة ف حتديد أي احنراف عن ا لهداف المحددة. - الاستامثر ف الر أسامل البرشي: عرب تطوير التعلمي والتدريب المهين ملواكبة المتطلبات سوق العمل. - تعزيز احلوار بني احلكومة واجملمتع المدين : رضورة خلق قنوات حوارية بني احلكومة واجملمتع المدين لضامن أن الس ياسات المالية تعكس اهامتمات احتياجات المواطنني. - حتفزي القطاع اخلاص: بتبس يط ا إالجراءات البريوقراطية وتقدمي حوافز رضيبية جلذب الاستامثرات. - التحول حنو الاقتصاد ا لخرض: عرب اس تغلل ا إالماكنيات ف جمال الطاقة المتجددة لتحقيق تمنية مس تدامة. - اتفاقيات التجارة احلرة: ميكن التفاقيات التجارة احلرة أن تسامه ف تنويع الصادرات وزايدة المنو الاقتصادي. - التحول الرمقي: ميكن الرمقنة أن تسامه ف حتسني كفاءة ا إالدارة العامة وتقدمي اخلدمات للمواطنني. - الطاقة المتجددة: متتكل اجلزائر إاماكانت كبرية لتطوير الطاقة المتجددة، مما يسامه ف تقليل الاعامتد عىل الوقود ا لحفوري. اثلثا الاس تنتاجات : إان حتقيق التوازن بني العداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية يتطلب إاصلحات هيلكية تعاجل التشوهات ف إادارة المزيانية العامة. فالتنويع الاقتصادي ليس خياراً حفسب، بل رضورة لضامن اس تقرار ا إاليرادات وجتنب الصدمات اخلارجية. كام أن تعزيز مشاركة اجملمتع المدين ف صنع الس ياسات المالية يُعد ركزيًة لتعميق الشفافية وضامن تلبية احتياجات الفئات المهمشة. وعليه، هذا التحول هو أ كرث من جمرد معل تقين – إانه جيسد رؤيتنا جلزائر حديثة وشفافة وفعاةل اقتصادًاي. ويكفل تعزيز أ ليات الرقابة وزايدة مشاركة المواطنني اس تدامة هذه التغيريات. إان تصممينا عىل متابعة هذه ا إالصلحات الهيلكية يضع اجلزائر عىل طريق المنو المس تدام والشامل. ومتثل ا إالدارة الفعاةل للمزيانية العامة تقاطعا حاسام بني تطلعات العداةل الاجامتعية ورضورات الكفاءة الاقتصادية. يتطلب حتقيق هذا التوازن فهًما دقيًقا لدليناميكيات التارخيية والهيلكية اليت تشلك المامرسات ا إالدارية، واذلي يوحض أمهية الهنج المبتكرة للحومكة ف مواهجة التحدايت المعارصة. ويكفل إادماج العداةل الاجامتعية ف قرارات المزيانية ختصيص الموارد بطريقة تعاجل أوجه عدم المساواة وتليب احتياجات الساكن المهمشني. من خلل إاعطاء ا لولوية للستامثرات ف التعلمي والرعاية الصحية واخلدمات الاجامتعية، ميكن للحكومات تعزيز بيئة شامةل تهنض ابجملمتعا ت الضعيفة، مما يؤدي ف الهناية إاىل جممتع أ كرث إانصافًا هذا من انحية. ومن انحية أخرى، تركز الكفاءة الاقتصادية عىل الاس تفادة القصوى من الموارد، وضامن أن تعزز المزيانيات المنو والابتاكر. 85

عندما يمت ملءمة هذين المبد أين، ميكن للحكومات وضع س ياسات مالية ال حتفز التمنية الاقتصادية حفسب، بل تعزز الرفاهية الاجامتعية أي ًضا. ذلكل فإان ا إالدماج المدروس للعداةل الاجامتعية والكفاءة الاقتصادية يساعد عىل إانشاء إاطار مرن للمزيانية العامة، يعزز الازدهار والامتسو عىل المدى الطويل داخل اجملمتع. ف اخلتام، يُمكن للجزائر حتقيق منٍو مس تداٍم من خلل تبين منوذجٍ تمنو ٍي قا ٍمئ عىل الابتاكر وا إالدارة الرش يدة للموارد، مع الرتكزي عىل دمج الُبعد الاجامتعي ف الس ياسات المالية. وهذا يتطلب الزتامًا مس متراً اب إالصلحات، ومرونًة ف مواهجة التحدايت العاملية المزتايدة، مما يعزز ماكنة اجلزائر اكقتصاٍد واع ٍد ف المنطقة.

قامئة المراجع : ]1[ "د.عىل مسعودي -مذكرة دكتورة - أمهية حومكة المزيانية العامة حاةل اجلزائر ". ]2[ " أ.الهام س نوساوي - ماسرت - أثر تطبيق أليات احلومكة ". ]3[ " أ.جلل لشخب - مذكرة ماسرت - تطبيق أ ليات حومكة المزيانية العامة ف إاصلح النظام المزيانيايت ابجلزائر ". ]4[ " أ.عواق مرمي جمةل البحوث الاقتصادية والمالية فعالية احلومكة وترش يد المزيانية العامة ف اجلزائر ". 86

]5[ " ,Ramdani L.د.رمضاين لعل - دكرتواه - س ياسة المزيانية العامة ف اجلزائر وتوجيه التمنية الاقتصادية (2010-1995 )", ,Issue Econ. J. Dirassatم 3, عدد 2, ص 101–127, سبمترب 10.34118/djei.v3i2.635.2012 doi: , ]6[ "د.زيوش رمحة -مذكرة دكتورة - المزيانية العامة لدلوةل ف اجلزائر ". ]7[ "د. أمحد بريش -مذكرة دكتورة - الاجتاهات احلديثة ف موانزة ف اجلزائر ". ]8[ "د.ابين س يد عىل + اجلوزي ج -دكرتاه حتليل-مدى-توافق-خصائص-جودة-المعلومات-المالية-ب ني-النظام ف-اجلزائر ". ]9[ "امجلهورية اجلزائرية المميقراطية الشعبية اجلريدة الرمسية العدد 2023-3 ". ]10[ " أ.مراد بوعشاوي - أ.عزازي مراد-حومكة المزيانية العامة ف اجلزائر عىل ضوء أحاكم القانون العضوي اجلديد رمق 15-18 المتعلق بقوانني المالية ". ]11[ " أ.توفويت رضوان- أ.براق محمد جمةل دفاتر البحوث العلمية-دراسة-حتليلية-للقانون-العضوي-المتعلق-بقوان ني-المالية-ف-اجلزائر ". ]12[ "امجلهورية اجلزائرية المميقراطية الشعبية نص قانون العضوي 15-18 2018.09.02 ". ]13[ "امجلهورية اجلزائرية المميقراطية الشعبية نص قانون العضوي 15-23 2023.11.05 ". ]14[ " أ.لعويييس رزان + أ.بوشوشة رشا -ماسرت- إاصلحات التس يري المايل العمويم احلديث ف اجلزائر و أثرها عىل تنفيذ النفقات العامة ". ]15[ "د.حراق مصباح - دكتورة فعالية-الس ياسة-المالية-ودورها-ف-حتقيق-التوازن-الاقتصادي ". ]16[ ه. ديلمي, "المزيانية العامة ف مزيان احلومكة اجليدة," جمةل جماميع المعرفة, ص 165, 10.37166/2058-000-2017 doi: , 005-013. ]17[ "د.بن علية خلرض -حمارضة- حومكة المزيانية العامة ف اجلزائر حمارضات ". ]18[ "د. أسامة بورشيط -دكرتاه دور-ا إالطار-الترشيعي-ف-إارساء-معامل-المالية-ا إالسلمية-ف-اجلزائر ". ]19[ "د.فراحتية دالل - جمةل المراسات القانونية والس ياس ية الس ياسات الاجامتعية ك لية لتحقيق العداةل الاجامتعية ". ]20[ Sofiane M.و" ,Boudjemaa B. د.مصطفاوي.س + د.بومجعة.ب - المؤسسات حنو احلمك: كيف شلك هذا الطموح الشلك ف اجلزائر," .2016 ]21[ "د.رجب محمود ذيك امحد - دور احلومكة المزانية العامة ف حتقيق متطلبات التمنية المس تدامة ". ]22[ "د.بوسعدة رس مت -دكتورة تمث ني- الموارد-المالية -اذلاتية-للجامعات-المحلية؛- أ ُّي - بدائل-تمنوية-لتعزيز-مواردها-المالية؟ ". ]23[ "د.عبدوس اميان -مذكرة دكتورة -أ ليات حومكة المزيانية العامة واجتاهات تطبيقها وفق ا إالصلح المزيانيايت ". ]24[ "د.مينة خادل- مركز البحوث الاقتصادية والتقنية- حومكة المزيانية العامة ف اجلزائر ". ]25[ " نص قانون المالية 2021 ". ]26[ " نص قانون المالية 2020 ". 87

]27[ " نص قانون المالية 2022 ". ]28[ " نص قانون المالية 2023 ". ]29[ " نص قانون المالية 2024 ". ]30[ "د.رسابح خادل + د.بن عتو بن عىل-مذكرة دكتورة -ا إالصلح-المزيانيايت-ف-اجلزائر-عىل-ضوء-القانون-العضوي-18- 15(المربرات-و-ا لهداف )". ]31[ " ,Allen R.د. أالن ريشارد - التحدي الممتثل ف إاصلح مؤسسات المزيانية ف البدلان النامية". ]32[ "حمارضة الفصل الرابع الموانزة العامة ومبادهئا ف اجلزائر ". ]33[ "د.بوش يخي فاطمة حومكة المزيانية العامة ورضورة تبين حتديهثا ". ]34[ "جمةل وزارة المالية السعودية - بيان المزيانية العامة لدلوةل السعودية ". الكتب : .1 أمحد برهييي عيل، الاستامثر ا لجنيب والمنو وس ياسات الاس تقرار الاقتصادي، دار الكتب، ق1، كربلء، العراق، .2014 المذكرات وا لطروحات: .2 دور احلومكة ف ترش يد إادارة المزيانية العامة لدلوةل ف اجلزائر. https://theses- algerie.com/2291662145439716/these-de-doctorat/universite-brahim-soltane-chaibout--- alger-3 .3 المزيانية العامة ف مزيان احلومكة اجليدة. https://theses-algerie.com/3148633491877778/articles- scientifiques-et-publications/centre-universitaire-de-tindouf/%D8%A7% .4 ا إالطار المزيانيايت اجلديد: حنو حومكة المزيانية العامة ف اجلزائر https://asjp.cerist.dz/en/article/192540 .5 تصنيف وتوزيع النفقات العامة بني النظام المزيانيايت إاصلح المزيانيايت المقرر ابلقانون العضوي 15-18 المتعلق بقوانني المالية جمةل الفكر القانوين والس يايس اجملدل السابع العدد الثاني 2023 ص -266 297 ق.د يوسف جيليل .6 ا لجتاهات احلديثة ف الموانزة العامة وحتدايت الس ياسة المالية ف اجلزائر ق.د أمحد بريش بتارخي 16 11/ 2019/ جامعة

.5 دور ا إالدارات المحلية غري المركزية ف تعزيز مؤرشات التمنية المس تدامة حمافظة القادس ية أ .م.د هميى كرمي عيل 05 11/ 2024/ جامعة المثىن العراق .6 المؤسسات-المالية-ا إالسلمية-كحلول-بديةل-ل لزمات-المالية-العاملية اجملةل اجلزائرية ل لحباث ا إالقتصادية والمالية اجملدل 06 العدد 2 2023- ص 34-11 .7 ا إالصلح-المزيانيايت-ف-اجلزائر-عىل-ضوء-القانون-العضوي15-18-(المربرات و ا لهداف) د. أس تاذ حمارض.ب رسابح خال ، بن عتو بن عيل ، أس تاذ متعاقد جمةل القانون المويل والتمنية. 25 01/ 2023/ .8 فعالية الس ياسة المالية ودورها ف حتقيق التوازن الاقتصادي د.حراق مصباح جمةل الاقتصاد اجلديد/العدد – 06 ماي 2012 .9 حومكة الميانزية العامة ف اجلزائر عىل ضوء أحاكم القانون العضوي اجلديد رمق 18 15/ المتعلق بقوانني المالية اجملةل اجلزائرية للاملية العامة 2170-1881 ISSN اجملدل 10 / العدد: 01 )2020(، ص 15 – 24 خمرب الاقتصاد اللكي والمالية المولية، جامعة المدية 2020/ 02/ 25 [email protected] [email protected] .10 التقارير العلمية: .1 دراسة-ا لداء-المايل-للمؤسسة-ا إالقتصادية-ابس تخدام-المؤرشات-المالية-و-النسب-المالية-مؤسسة-صوميو-سكيكدة- منودجا(2021-2018) .2 حتليل-مدى-توافق-خصائص-جودة-المعلومات-المالية-ب ني-النظام-...ال-frs...دراسة-ميدانية- لآراء-عينة-من-ال اكدميي ني- والمهني ني-ف-اجلزائر اترخي النرش 21 03/ 2024/ .3 أمهية-التكنولوجيا-المالية-كوس يط-ف-العلقة- ب ني-الصناع...ةل...امع- ا إالشارة-إاىل-حاةل-السوق-العاملي-للتكنولوجيا-المالية-

الملحق رمق :2 نص قانون المالية لس نة 2021 الملحق رمق :3 نص قانون المالية لس نة 2022 الملحق رمق :4 نص قانون المالية لس نة 2023 90

الملحق رمق :5 نص قانون المالية لس نة 2024 الملحق رمق :6 نص قانون التوازانت المزياني ة24 25- 26- الملحق رمق :7 نص قانون رمق 90 21- بتارخي 15 08/ 1990/ 91

الملحق رمق :8 نص قانون العضوي 18 15- الصادر بتارخي 02 09/ 2018/ 92