المادة 1
تكون عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها في منطقة المسؤولية الجزائرية المترتبة عن الاتفاقات الدولية تابعة لوزارة الدفاع الوطني بالاشتراك مع وزارة الدولة المكلفة بالنقل ووزارة الداخلية .
تكون عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها في منطقة المسؤولية الجزائرية المترتبة عن الاتفاقات الدولية تابعة لوزارة الدفاع الوطني بالاشتراك مع وزارة الدولة المكلفة بالنقل ووزارة الداخلية .
تحدث بمديرية الجو التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، بالاشتراك مع مديرية الطيران المدني والمصلحة الوطنية للحماية المدنية ، مصلحة للأبحاث والانقاذ .
تكلف بتنسيق المخططات لتدخل مختلف الوسائل للمساهمة في البحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها .
يكون تنظيم وتسيير مصلحة البحث عن الطائرات التي هي في حالة خطر وانقاذها موضوع قرارات وزارية مشتركة .
تقدم مصلحة البحث والانقاذ في حالة حوادث غير الحوادث الجوية ، مساعدتها بقدر ما تسمح بذلك مهمتها الرئيسية .
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 68 - 57 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 .
هواري بومدين
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
إذا كانت المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه من المطالبة بذلك قضائيا ما دام أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير .