قرار رقم 11 ق. م د / 24 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

قرار رقم 11 ق. م د / 24 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

إن المحكمة الدستورية.

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 132 و 193 (الفقرة الأولى) منه.

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 215 و 216 منه.

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي

الوطني،

– وبعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري رقم01/إ.م.د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 77 و78 منه.

– وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

-وبناء على التصريح بشعور مقعد النائب حمام علي المنتخب من قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية خنشلة، بسبب الوفاة، الوارد بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2024 تحت رقم 329/2024 من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، تبعا لاجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الأحد 20 أكتوبر سنة 2024 و المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 22 اكتوبر سنة 2004، تحت رقم 296/2024.

-وبعد الاطلاع على شهادة الوفاة رقم 00857 الصادرة عن بلدية خنشلة بتاريخ 15 اكتوبر سنة 2024، التي تثبت وفاة السيد حمام علي بتاريخ 27 سبتمبر سنة 2024، الساعة العاشرة صباحا (10:00)، وبالتالي شغور مقعده في المجلس الشعبي الوطني.

-و بعد اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الأحد 20 أكتوبر سنة 2024، الذي قرر ما ياتي .

1- التصريح بشغور مقعد النائب حمام علي المنتخب عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية خنشلة بسبب الوفاة.

2- تبليغ هذا التصريح إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة شغور المقعد وتعيين مستخلف.

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

– وبعد المداولة

– حيث أن المادة 215 من الأمر رقم 21- 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنص على أنه : ” دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء ، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية “،

– حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 216 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، القاضية “بأن يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلّغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور، وتعيين مستخلف المترشح”.

-حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم /01/إ.م.د /21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالرجوع كذلك إلى قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية خنشلة، تبين أن المترشح بن العلمي عبد العزيز هو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، مما يؤهله لاستخلاف النائب حمام علي المتوفى، وذلك للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية.

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : تعلن حالة شغور مقعد النائب حمام علي بسـبب الوفاة.

ثانيا : يستخلف النائب حمام علي بالمترشح بن العلمي عبد العزيز من نفس القائمة الانتخابية عن حزب جبهة التحرير الوطني.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

رابعا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

-بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– أمال الدين بولنوار، عضوا

-فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

-عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

-محمد بو طر فاس، عضوا