المادة 1
من القانون رقم22
-
68
المؤرخ في60
ذي القعدة عام6202
الموافق
02
ديسمبر سنة0222
والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات
العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير
،المشروعين بها، المعدل و المتمم
مرسوم 24-273 في 13 غشت 2024، يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في
النسخة الفرنسيةمرسوم تنفيذي حديث صدر في أوت 2024
من القانون رقم22
-
68
المؤرخ في60
ذي القعدة عام6202
الموافق
02
ديسمبر سنة0222
والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات
العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير
،المشروعين بها، المعدل و المتمم
يتم اعداد محضر جرد للمخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف المحجوزة، يحدد فيه وزنها وطبيعتها
ونوعيتها و اوصافها الطبية وكميتها وطرق كيلها وكذا ظروف وتاريخ ومكان حجزها وذكر التحالي ل المنجزة
.عليها وكذا عدد االختام ونوعيتها وكل معلومة اخرى ضرورية
ويتم تحرير محضر عن كل تغيير الحق لالختام يحدد فيه ان ما تم خزنه واخذ عينة منه وتحليله يتطابق مع ما تم
.حجزه
عندما يتم حجز المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف، يامر القاضي
المختص باقتطاع عينات
.بكميات كافية من اجل اقامة االدلة ومعرفة المواد المحجوزة
توضع المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف المحجوزة، فور اقتطاع العينات، والى حين اتالفها في
.المراكز المخصصة لتجميعها
.وتوضع بعد ختمها تحت تصرف الجهة القضائية المختصة
يامر القاضي المختص بتسليم المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف التي يمكن استعمالها في
الطب والطب البيطري والصيدلة، مقابل وصل، الى المؤسسات المختصة التي تمارس نشاطات طبية و/او
.علمية
كما يمكنه االمر بتسليمها، بناء على طلبها، الى المراكز ا ،لمختصة في الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية
.التابعة لمصالح االمن والجمارك
ويحرر محضرا بذلك، تحفظ نسخة منه في ملف االجراءات وترسل نسخة الى مصلحة المحجوزات للجهة
.القضائية المختصة
يتم اتالف المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف المنصوص عليها في ،هذه المادة بعد انتهاء صالحيتها
.وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم
المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف المحجوزة التي لم تتلف او لم تس لم الى المؤسسات او
المراكز المختصة قصد استعمالها المشروع وفقا الحكام
، تتم مصادرتها واتالفها وفقا للكيفيات
.المنصوص عليها في هذا المرسوم
يتم اتالف المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف المحجوزة او المصادرة، حسب الحالة، من
.قبل لجنة وطنية او جهوية او محلية
يراس اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية النائب العام لمكان اتالف المخ.درات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف
.يراس اللجنة المحلية وكيل الجمهورية لمكان اتالف المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف
تحدد تشكيلة اللجان المنصوص عليها في هذه المادة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا االجراءات العملية التالف
المخدرات والمؤثرات ا.لعقلية والسالئف، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ االختام
يتم تحرير محضر يوقع من قبل جميع اعضاء اللجنة المختصة الحاضرين في عملية االتالف، يبين
.وجوبا وبدقة نوعية المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف التي يتم اتالفها، وترفق به بطاقات الحجز
توضع المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف المحجوزة تحت حراسة مصلحة الشرطة
.القضائية المكلفة بالتحقيق، الى غاية اتالفها او نقلها الى مراكز التجميع المنصوص عليها في هذا المرسوم
تتحمل الخزينة العمومية مصاريف نقل واتالف المخدرات
والمؤثرات العقلية والسالئف المنصوص
.عليها في هذا المرسوم
تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم27
-
002
المؤرخ في62
رجب عام6208
الموافق02
يوليو سنة
0227
الذي يحدد كيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة او المصادرة في اطار الوقاية من المخدرات
.والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بها
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية
في
بالجزائر
حرر8
عام
صفر6221
الموافق60
سنة
غشت0202
.
دمحم النذير العرباوي
لا يمكن الاكتفاء بإعادة تكييف الوقائع من حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع إلى عرض مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير مشروعة بهدف الاستهلاك الشخصي، دون تسبيب ودون مناقشة التهمة المنسوبة لكل واحد من المتهمين.
المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية. القرار الصادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلس القضائي قرارصادر إبتدائيا، قابل للإستئناف و بالتالي لا يقبل الطعـن فيـه بإلتماس إعادة النظر.
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
لم يحدد القانون ميعاد للشهر.