مرسوم 16-66 يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الاعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها
النسخة الفرنسيةساري المفعول مع تطبيق الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعمليات التجارية
تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين باللجوء إلى استخدامها.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بالوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وتدعى في صلب هذا المرسوم "سند المعاملة التجارية"، الوثيقة المحررة من طرف العون الاقتصادي عند البيع لفائدة المشتري، حتى ولو لم يكن هذا الأخير هو المشتري النهائي وهو مكلف ببيع المنتج لفائدة العون الاقتصادي.
وفي هذه الحالة، يجب أن يتضمن سند المعاملة التجارية الأسعار المتفق عليها بين العون الاقتصادي والمشتري، سواء كانت نهائية أو مؤقتة، بما في ذلك الأسعار الدنيا والقصوى.
تشمل فئات الأعوان الاقتصاديين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، المتدخلين والمتعاملين في قطاع الفلاحة والصيد والموارد البحرية وكذا الحرف والمهن.
ويلزم الأعوان الاقتصاديون المذكورون أعلاه، بتسليم سند المعاملة التجارية أو الفاتورة.
يهدف سند المعاملة التجارية إلى ما يأتي:
يجب أن يحتوي سند المعاملة التجارية على توقيع وخاتم البائع وكذا توقيع المشتري.
البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها سند المعاملة التجارية هي على الخصوص:
ويجب أن تكون واضحة ولا تحتوي لا على شطب ولا حشو.
يعتبر سند المعاملة التجارية قانونيا إذا حرر استنادا إلى دفتر أرومات، سواء على الورق أو في شكل إلكتروني غير مادي باللجوء إلى وسيلة الإعلام الآلي. ويمكن إرساله بواسطة وسيلة اتصال معلوماتية.
يضم دفتر الأرومات ترقيم سلسلة متواصلة وترتيبا زمنيا من سندات المعاملات التجارية، ولا يمكن أن يشرع في استعماله إلا بعد أن يستكمل الدفتر السابق.
يجب أن يشطب سند المعاملة التجارية الملغى قانونا بطول خط الزاوية ويحمل عبارة "ملغى" بحروف كبيرة ومكتوبة بشكل واضح.
ترفق نماذج سندات المعاملات التجارية المستعملة من طرف الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات الفلاحية والصيد والموارد البحرية وكذا الحرف والمهن في الملاحق بهذا المرسوم.
يجب أن يقدم سند المعاملة التجارية من طرف العون الاقتصادي، سواء كان بائعا أو مشتريا، عند أول طلب من الموظفين المؤهلين حسب التشريع المعمول به أو في الأجل الذي تحدده الإدارة المعنية.
يجب على العون الاقتصادي عندما يقوم بنقل البضاعة لفائدته إلى مكان تخزين غير مخصص للتسويق أن يبين صفته المهنية أثناء المراقبة من طرف المصالح المؤهلة التي يجب عليها إعلام أعوان الرقابة المعنيين بعنوان مكان التخزين.
تعاين وتكيف كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للتشريع المعمول به، ولا سيما القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
يمكن تحديد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة والوزير أو الوزراء المعنيين.
تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016.
عبد المالك سلال.
————————
### الملحق 1
**نموذج سند المعاملة التجارية المطبق على أنشطة تسويق الحيوانات والمنتجات الحيوانية**
الرقم: ...................................... التاريخ: .......................................
**جزء مخصص للبائع:**
**جزء مخصص للمشتري:**
توقيع وختم البائع / توقيع المشتري
————————
### الملحق 1 مكرر
**نموذج سند المعاملة التجارية المطبق على أنشطة تسويق الفواكه والخضر من طرف الفلاحين**
الرقم: ...................................... التاريخ: .......................................
**جزء مخصص للبائع:**
**جزء مخصص للمشتري:**
توقيع وختم البائع / توقيع المشتري
————————
### الملحق 2
**نموذج سند المعاملة التجارية المطبق على أنشطة تسويق المنتجات السمكية وتربية المائيات**
الرقم: ...................................... التاريخ: .......................................
**جزء مخصص للبائع:**
**جزء مخصص للمشتري:**
توقيع وختم البائع / توقيع المشتري
————————
### الملحق 3
**نموذج سند المعاملة التجارية المطبق على أنشطة تسويق المنتجات الحرفية**
الرقم: ...................................... التاريخ: .......................................
**جزء مخصص للبائع:**
**جزء مخصص للمشتري:**
توقيع وختم البائع / توقيع المشتري
لا تسديد لمبلغ الأشغال، لمؤسسة لم تقدم الدليل المثبت أداء خدمة. يتمثل الدليل في محضر استلام الأشغال أو في فاتورة مؤشر عليها قانونا من طرف الإدارة المستفيدة من الخدمات، يكون القرار غير الراعي لمقتضيات المرسوم المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات و المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية و النصوص المكملة، مستوجبا للإلغاء.
الحساب العام و النهائي DGD هو الحساب الذي يحدد المبلغ النهائي للصفقة ، كما أنه يحدد جميع الأشغال المنجزة و التغيرات الطارئة علي الأشغال ، و يوضح الرصيد الباقي لصاحب الصفقة ، و يصبح بعد توقيع طرفي العقد عليه سندا نهائيا ، منهيا جميع الطلبات ، و كل الاحتجاجات اللاحقة له غير مقبولة.
لئن خولت المادة 91 من القانون 10/01 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إمكانية تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة، فإن الأمر 07/02 المعدل لهذا القانون أدخل المادة 91 مكرر التي منحت صلاحية تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل للوالي المختص إقليميا، و بالتالي قرار الوكالة برفض تجديد رخصة الاستغلال لصاحب محجرة استفادة منها بقرار صادر عن الوالي لمدة 15 سنة لم تنتهي بعد و توقف مؤقت عن الاستغلال لظروف قاهرة، يعد صادرا عن هيئة غير مختصة تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب عدم المشروعية الخارجية.
صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال بمفهوم قانون الرسوم علي رقم الأعمال