المادة 1
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" المطابقة للمواصفات التقنية المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
مرسوم 12-367 يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات انظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
النسخة الفرنسيةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" المطابقة للمواصفات التقنية المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
يقصد بتجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" كل عتايد يسمح بتحديد كائنات حية أو أشياء بفضل قارئ للمعطيات المخزنة في بطاقات تعمل عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، مثبتة أو مدرجة في هذه الكائنات الحية أو هذه الأشياء عن بعد.
تبقى تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" غير المطابقة للمواصفات التقنية المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه.
يجب أن تكون تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" مجهزة بوظيفة أو أي منظومة أخرى تسمح باستعمال القنوات الشاغرة وتفادي البث عبر القنوات المشغولة.
يجب ألا تستغل أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" بكيفية تتسبب في التشويش على مصالح الاتصالات اللاسلكية.
وفي إطار استعمالها، لا يمكن مستغلي هذه الأظمة مطالبة السلطة المختصة في الدولة بالحماية من التشويشات التي قد تسببها مصالح الاتصالات اللاسلكية.
يتوقف استيراد تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" وتسويقها وصنعها واستغلالها على الحصول مسبقا على شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات هذه الأظمة وفقا للمواصفات المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
غير أن صنع التجهيزات الخاصة بأنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" يخضع لشروط وكيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزراء الداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
تسلم شهادة الرقابة التقنية لتجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" طبقاً للنموذج المعد في الملحق الثاني بهذا المرسوم من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات بناء على طلب محرر وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
تخضع نشاطات استيراد تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" وتسويقها وصنعها واستغلالها للرقابة التقنية من أعوان المواصلات السلكية واللاسلكية المؤهلين لذلك.
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم وضع تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية "RFID" في مﺄمن.
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على مصالح كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012.
عبد المالك سلال
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد ( 99-07 ) بدأ سريانه من تاريخ 01/01/2008 بخصوص إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29/02/2008 و التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 8179 المؤرخة في 30/08/208. لا يستفيد الموظف، المحال علي التقاعد، قبل التاريخ المذكور، من إضافة الصنفين.