مرسوم 06-155 يحدد شروط و كيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية او غي
النسخة الفرنسيةتطبيقا للمادة 63 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة أشخاص طبيعيين أو معنويين التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة.
التحف و/أو الأعمال الفنية المعنية بالتجارة هي تلك المحددة في المادة 50 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المنتوجات التقليدية الفنية التي يقل عمرها عن مائة (100) سنة أقدمية والمعروضة للبيع في:
يخضع كل طالب لممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة المحددة في المادة 2 أعلاه إلى اختبار مهني. يعفى من الاختبار المهني الحاصلون على شهادة في ميدان الفن.
تحدّد معايير المحلات الملائمة لممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية في دفتر شروط يحدّده الوزير المكلف بالثقافة.
تخضع ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه للقيد في السجل التجاري وإلى الترخيص من الوزير المكلف بالثقافة طبقا للمادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
يوجه طلب ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه إلى الوزير المكلف بالثقافة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. تدرس ملف الطالب المديرية المكلفة بحفظ وترميم التراث الثقافي في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام الطلب. وفي حالة الرفض يجب تبرير ذلك قانونا.
يتضمن طلب رخصة ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه الوثائق الآتية:
فيما يخص التجار الذين يمارسون التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، يجب أن يرفق الطلب بتبرير للأقدمية في هذا النشاط.
يحرّر رجال الفن المؤهلون من الوزير المكلف بالثقافة طبقا للمادة 57 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، شهادة بيع لكل تحفة و/أو عمل فني لإثبات أصالته ومصدر امتلاكه وأقدميته ومصدره.
يجب على التاجر إبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بعرض كل تحفة محددة الهوية للبيع.
يخضع كل تصدير لممتلك ثقافي منقول غير محمي محدد في المادة 2 أعلاه لترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
يجب أن يمسك التاجر في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه سجل دخول وخروج التحف و/أو الأعمال الفنية الأصلية يتضمن الإشارات الآتية:
بالنسبة للتحف والأعمال الفنية المستوردة بطريقة مشروعة، تحرر شهادة بيع تتضمن الإشارة الآتية: "مقتنى في الخارج بـ ............ في ........................ لدى .......................... بسعر قدره .................". متبوعة بالخصوصيات المتعلقة بالطبيعة والمكونات والمصدر والأقدمية وتبرير عملية تسجيل السلطات الجمركية التابعة للبلدان التي صدرت منها التحفة.
يجب على التاجر أن يمسك سجلا خاصا بالتحف والأعمال الفنية التي يعرضها مودعة للبيع وسجلا خاصا بالتحف والأعمال الفنية المودعة للتصليح.
وينبغي أن يحدد السجلان سبب الإيداع:
يمكن أن يكون هذان السجلان اللذان يرقمهما ويؤشر عليهما رئيس المحكمة المختص إقليميا محل فحص ومراقبة من أعوان المراقبة المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة.
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية التراث الثقافي، يمكن الوزير المكلف بالثقافة القيام بسحب رخصة ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية مؤقتا أو نهائيا، عند معاينة أعوان المراقبة المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة مخالفة البائع لأحكام هذا المرسوم. لا يمكن أن يتجاوز السحب المؤقت لرخصة ممارسة المهنة شهرا واحدا (1).
يمكن الأعوان المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة القيام بالمراقبة في كل وقت خلال أيام وساعات فتح المتجر. ويجب عليهم أن يعرّفوا بصفتهم بتقديم أمر بمهمة يسلمه الوزير المكلف بالثقافة.
يجب على التجار الذين يمارسون نشاطهم قبل نشر هذا المرسوم المطابقة مع دفتر الشروط وكذا أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يخضع التجار الممارسون للنشاط الذين لا تتوفر فيهم معايير لطلب ممارسة نشاط التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه لاختبار مهني من لجنة يحدثها الوزير المكلف بالثقافة لهذا الغرض.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006.
أحمد أويحيى.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة في النصوص القانونية الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة.
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
تعد أوقافا عامة مصونة ، الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية و العقارات أو المنقولات التابعة لها ، سواء كانت متصلة بها أو بعيدة عنها . تكفل البلدية ببناء سكن في فناء مسجد لا يمنحها حق تملكه .
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .