مرسوم 04-417 يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشات القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و او ت
النسخة الفرنسيةساري المفعول مع الشروط المحددة لامتياز المنشآت القاعدية
تطبيقاً لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 7 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات وتسييرها وكذا كيفيات منحه.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بالمنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات، المحطات البرية للمسافرين وتوابعها.
تعتبر محطة برية للمسافرين، في مفهوم هذا المرسوم، كل منشأة قاعدية تستغل قصد توفير الخدمات للمسافرين وللناقلين وللعربات.
يخضع إنجاز محطة برية للمسافرين وتسييرها لدفتر شروط يحدد الالتزامات والواجبات المرتبطة بنشاط المصلحة العامة.
يمنح امتياز إنجاز محطة برية للمسافرين وتسييرها، طبقاً لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 7 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بعد إشهار قانوني ومناقصة وطنية أو دولية.
يمنح الامتياز إما لمدة محددة أو لمدة غير محددة.
يمنح الامتياز لمدة محددة في إطار دفتر شروط يبين بوضوح حقوق والتزامات صاحب الامتياز، لاسيما تلك المتعلقة باستغلال المحطة البرية وصيانتها واستثمارها وتطويرها، فضلاً عن كيفيات استرجاعها من طرف الدولة أو الجماعات المحلية عند انقضاء مدة الامتياز.
يمنح الامتياز لمدة غير محددة في إطار اتفاقية امتياز تحدد الشروط والأحكام الخاصة باستغلال المنشأة وصيانتها وتطويرها وكيفيات انتهائها.
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .
العبرة في حساب أجل الاستئناف عن طريق البريد هو تاريخ إيداع العريضة بكتابة ضبط مجلس الدولة و ليس تاريخ إرسالها ، و ما دامت هذه القاعدة آمرة ، فإنه لا يمكن للأطراف الإنحراف عنها أو تأويلها.
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .