تعد نقاطا حساسة العمارات والمباني والاملاك المنقولة التي تمثل أهمية خاصة على صعيد الاعمال السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية.
وتنطوى النقطة الحساسة على الاجزاء او التركيبات التي تكون بالغة الحساسية ويكون تعطيلها عائقا لاداء المهمة المسندة الى هذه النقطة الحساسة.
تسطر قواعد أمن خاصة للوقاية من الاخطار والاعتداءات التي تمس الاملاك المنقولة والعقارية المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
يجب على هيكل الامن الوقائي الموضوع لدى النقطة الحساسة ان يمسك تصميما وصفيا لمختلف التركيبات التي تساعد على أداء عمل هذه النقطة.
تصنف النقاط الحساسة السالفة الذكر تبعا لاهميتها الاستراتيجية كما يأتي :
أ) ترتب في الصنف «أ» النقاط الحساسة التي ينقص عدم قدرتها على العمل من الطاقة السياسية والاقتصادية أو العسكرية للامة،
ب) ترتب في الصنف «ب» النقاط الحساسة التي يؤدى فقدانها الكلي أو الجزئي الى عواقب خطيرة على طاقة الامة، ويتطلب تعويضها آجالا طويلة الى حد ما،
ج) ترتب في الصنف «ج» النقاط الحساسة التي يؤدى فقدانها الكلى أو الجزئي ضررا بالاقتصاد الوطني.
تتولى هيئة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها فيما بعد، اعداد فهرس وطني للنقاط الحساسة، كما تضبط زيادة على ذلك باستمرار الفهرس المذكور وتتابعه.
تتمثل حماية النقاط الحساسة والنقاط البالغة الحساسية في اتقاء الاعتداءات التي يحتمل ان تأتى من داخل هذه النقاط أو من خارجها، وفي اتخاذ التدابير الوقائية ومراقبة تطبيقها لتحديد الاجراءات الامنية الكفيلة بالوقاية من الاخطار التي قد تمس هذه النقاط.
وتتولى السلطة المخولة اعداد مخطط وطني لحماية النقاط الحساسة تضمنه تلك الاجراءات.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص لاحق.
ينشأ محيط أمنى حول كل نقطة من النقاط الحساسة، يتجسد في المجال البري والجوي أو البحري، الذي تحدده السلطة المخولة، وتكون المحيطات الامنية موضوع حماية بعيدة بواسطة اجراءات ملائمة تستهدف عند الحاجة منع التحليق والملاحة والمرور واقامة المسكن وكذلك منع جميع الاعمال التجارية والحرة أو الحرفية التي يعتقد انها تضر المحيطات المذكورة.
يتمثل التحديد المادي للنقاط الحساسة في حوزة تجسدها وجوبا اشارات اصطلاحية تضبط السلطة المخولة مقاييسها وتوافق عليها.
يخضع لتنظيمات خاصة دخول الاشخاص والسيارات الى أحد المحيطات الامنية التابع لاحدى النقاط الحساسة، كما يخضع مرورهم داخل هذه النقاط وخارجها للتنظيمات نفسها.
تحدد، عند الحاجة بنصوص لاحقة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
لا يمكن إقامة مسؤولية البلدية عندما تتصرف في ملك الغير باتخاذ تدابير الحماية للحفاظ علي أمن و سلامة الأشخاص و الممتلكات.
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .