المادة 1
يؤسس محيط حماية حول المنشآت والهياكل الاساسية، التي قد يتعرض عملها وأمنها بصفة مباشرة أو غير مباشرة لاخطار أو مضايقات.
ولا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الاساسية والمنشآت التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
يؤسس محيط حماية حول المنشآت والهياكل الاساسية، التي قد يتعرض عملها وأمنها بصفة مباشرة أو غير مباشرة لاخطار أو مضايقات.
ولا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الاساسية والمنشآت التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
يعنى محيط الحماية نطاقا ترابيا يحدد المجال الترابي والجوي والبحري الذي ينظم داخله كل شغل أو مرور وأى نشاط آخر عموما.
تضبط حدود محيط الحماية عن طريق التنظيم بناء على اقتراح الوزير المعنى أو الوزراء المعنيين.
تتولى الحماية في حيز المنشآت والهياكل الاساسية المذكورة في هذا المرسوم، مصالح الوزارة التي تنتمى اليها، بالاتصال مع المصالح الاخرى المختصة، وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
تتولى المصالح المختصة في الوزارة المعنية تفتيش المنشآت وامتداداتها ومراقبتها التقنية خارج حيزها وداخل محيط الحماية، كما هو محدد في النص.
يتولى الوالي المختص اقليميا الحماية في المحيط المعنى، ويقوم بذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل.
واذا كان محيط الحماية مشتركا بين ولايتين أو بين عدة ولايات، فان الوالي المختص هو الذى يوجد في ولايته أهم هيكل أساسي أو أكبر منشأة.
تطلع لجنة الامن المحدثة بالمرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، في اطار أحكام المادة السابقة، على المسائل المتعلقة بمحيط الحماية. واذا اجتمعت هذه اللجنة لدراسة مسائل محيط الحماية توسع الى ممثلي الوزير أو الوزراء الذين تنتمى اليهم المنشأة أو الذين ينتمى اليهم الهيكل الاساسي.
تتكفل ميزانية الدولة، من خلال الولاية المعنية، عند الحاجة، بتراتيب التحديد والاشارة والحراسة والتفتيش والمراقبة والانارة خارج حيز المنشآت والهياكل الاساسية المعنية.
تحدد بدقة نصوص لاحقة، كلما دعت الحاجة الى ذلك، كيفيات تطبيق هذا النص.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل
الأملاك البلدية أصبحت من أملاك الدولة تخضع لجميع التشريعات و المبادئ المقررة لحمايتها و لاسيما مبدأ عدم اكتسابها عن طريق التقادم .
أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.
إن طلب الأجور و التعويض عن عدم تسوية الوضعية الإدارية للموظف هي من دعاوي القضاء الكامل ، و دعوي القضاء الكامل لا تطبق عليها آجال أربعة أشهر (4) المقررة لدعوي الإلغاء . الموظف الذي لم يبد استعداده للرجوع إلي العمل و المطالبة بحقوقه، لا يستحق المرتب ، إنما يستحق التعويض عن الضرر الذي تعرض له .