يشتمل قسم الطيران المدني على :
1 ) مهندسي الطيران المدني ( كل الاختصاصات : بناء الطيران ، الملاحة الجوية والارصاد الجوية ) .
2 ) مهندسي اشغال الطيران المدني ( كل الاختصاصات : بناء الطائرات الملاحة الجوية والارصاد الجوية ) .
3 ) تقنيي الطيران المدني ( كل الاختصاصات : الملاحة ، الارصاد الجوية ) .
4 ) المعاونين التقنيين للطيران المدني ( كل الاختصاصات : الملاحة الجوية ، الارصاد الجوية ) .
يوظف مهندسو الطيران المدني من بين المترشحين الحائزين اما على شهادة مهندس من المدرسة الوطنية العليا للطيران بباريس واما على شهادة من المدرسة الوطنية للطيران المدني بباريس واما على اجازة لليسانس للتعليم العالى وسنتى دراسة في التخصص او شهادة معادلة .
يوظف مهندسو اشغال الطيران المدني من بين المترشحين الحائزين اما على شهادة مهندس للاشغال مسلمة من قبل المدرسة الوطنية للطيران بباريس واما على بكالوريا التعليم الثانوى وسنتي دراسة في التخصص واما على شهادة معادلة .
يوظف تقنيو الطيران المدني من بين المترشحين الحائزين على شهادة التقني المسلمة من مدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية بالدار البيضاء او شهادة معادلة لها .
يوظف المعاونون التقنيون للطيران المدني من بين المترشحين الحائزين على دبلوم التكوين المسلم من مدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية بالدار البيضاء .
تحدد الشهادات المعادلة المقررة في المواد 2 و 3 و4 اعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالطيران المدني والوزير الذي يقدم طلبا بالمعادلة .
تحدد شروط مرتبات موظفي الطيران المدني بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط .
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه يخضع للمادة 146 من نفس القانون .
لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
إن نوعية وطبيعة عقد التشغيل لا بد أن تذكر كتابيا في عقد التشغيل حتي يكون متطابق مع تشريع العمل المعمول به
يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.