مرسوم رئاسي رقم 25-343 يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية................................................................................................... ٢٠ 26 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 303 15 جانفي سنة 2026 م فهرس )تابع(
النسخة الفرنسيةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان
ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قـدره
واحــد وثلاثـــون مليـــارا وخمسمائـــة وستـــة وخمســـون مليونـــا
وخمسمائــــــــة وثمانـــــــــون ألـــــــــف دينـــــــــار ) 000.580.556.31 دج(،
كرخص التزام، مقيـ ّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''،
وفي الباب السابع ''نفقات غيـر متوقـ ّـعـة''، المسـيـ ّرة من طـرف
وزير المالية.
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره واحد
وثلاثــــــــون مليــــــــارا وخمسمائــــــــة وستــــــــة وخمســــــــون مليونــــــــا
وخمسمائــــــــة وثمانـــــــــون ألـــــــــف دينـــــــــار ) 000.580.556.31 دج(،
كرخــــــص التـــــــزام، يقـــــــيـ ّـد في محفظـــــــة برامـــــــج وزارة الأشغـــــــال
العموميـة والمنشـآت القاعديـة، ويـوزع طبقـا للجــدول الملحــق
بهذا المرسوم.
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية
والمنشآت القاعدية، كـل فيمــا يخصــــــه، بتنفيــذ هـــذا المرســوم
الــذي يــنــــــشـر في الجريـدة الرسميــــــة للجمهوريــــــة الجزائريـــــــة
الديمقراطيّّة الشعبيّّة.
حـرّر بالجزائــر في 11 رجــب عــام 1447 الموافــق 31 ديسمبــر
سنة 2025.
عبد المجيد تبون
26 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
15 جانفي سنة 2026 م
الجدول
محفظة برامج وزارة الأشغال
الباب 3 : نفق
عناوين البرامج والبرامج الف
برنامج : المنشآت الأساسية للطرق وال
البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأس
البرنامج الفرعي : صيانة الطر
مجموع الاعتمادات المفتو
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
يعتبر استدعاء الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة التأديب إجراء جوهري يدخل ضمن حقوق الدفاع . ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وهو أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الموظف أو العامل أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية.
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر
إن نوعية وطبيعة عقد التشغيل لا بد أن تذكر كتابيا في عقد التشغيل حتي يكون متطابق مع تشريع العمل المعمول به
طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إلي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه.