مرسوم رئاسي رقم 25-326 يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

النسخة الفرنسية

مرسوم رئاسي رقم 25-326 يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي (50/100)🟢 ساري المفعولسنة 2025
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
⁦3⁩ مواد
رقم النص
25-326
تاريخ النشر
2025-12-31
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان

مــيــــزانــيــــة الــــدولــــــــة بــــمــوجــــب قــــانـــــون الماليــــــــة لسنـــــــــة 2025،

مــــــبـلـــــــغ قـدره أربــعـمــائــــة وســــــــــــــــــــتـة وثــــلاثــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــلـيـونـــا

وسبعمائــــــــة وســتـــة عـشـــــر ألــفـــــا واثـنــــــــان وسبعـــــــــون دينـــــــــارا ً

)072.716.436 دج(، كــــرخـــــص الـــتــزام واعــتـمـــــادات دفــــــــع، مـقـيــ ّــد

فـــــي ''الاعــتـمـــــادات الــماليـــــــــة غيـــــــــر المخصصــــــــــة'' وفي البــــــــــاب

السابــــع ''نفقــــات غيــــر متوقـ ّـعــــة''، المســــيـ ّـرة من طــــرف وزيـــــر

المالية.

المادة 2

يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره

أربــعــمــــائـــــة وســــــتــــة وثـــــلاثـــــون مـلـيـونـــا وسـبـعــمـــــائـــة وسـتـــة

عـــشـــــــر ألــــفــــــــا واثنــــــــان وسبعـــــــــون دينـــــــــارا ً )072.716.436 دج(،

كــــرخـــص الـتــــــزام واعـتـمــــــادات دفـــــــع، يــقــيّـــــــــــد فــــي مـحفظتـــــــــــي

بــــرامــــج الوزارتـــــــيـــن ويـــــــوزع طبقــــــــا للجــــــــدول الملحــــــــق بهــــــــذا

المرسوم.

المادة 3

يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة

والــــــتـنـمـيــة الـــريــفــيـــة والــصـيــــد البـحــــــري ووزيــــــر الــــــري، كـــــل

فــيــمـــــا يخـــــــــــصــــــه، بتنفـــــــــــيــذ هـــذا المرســوم الـــــــــــذي ينشــــــــــــر في

الجريـدة الرّ سميّ ـــــــــة للجمهوريّ ـــــــــة الجزائريّ ـــــــــة الّد يمقراطّّ يــــــــــة

الش ّ عبّي ة.

حر ّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر

سنة 2025.

عبد المجيد تبون

26 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

15 جانفي سنة 2026 م

الجدول

عناوين البرامج والبرامج الفرعية

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

البرنامج : الإدارة العامة

البرنامج الفرعي : التسيير، التدخل والدعم

وزارة الري

البرنامج : الإدارة العامة

البرنامج الفرعي : الدعم الإداري

مجموع الاعتمادات المفتوحة

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الأولي· 05/12/2013
تحيين الأسعار مراجعة الأسعار

يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قابلية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة واحدة موقعة من الطرفين. يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال الأصلية و الأشغال التكميلية.

الغرفة الرابعة
المؤسسات المنحلة

لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة

الغرفة الثانية· 20/09/2005
الضريبة علي الشركاء

الشركاء في الشركات التجارية يخضعون للضريبة التكميلية علي الدخل بصفة شخصية في حدود حصة الأرباح العائدة لهم.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .