المادة 1
تحدث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل
مؤسســــة ناشئــــة بالنسبــــة للفئــــات الــــثلاث )3( المذكـــــورة في
المادة 2 أدناه، تدعى في صلب النص "الجائزة".
تحدد شروط وكيفيات تنظيمها ومنحها طبقا لأحكام هذا
المرسوم.
تحدث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل
مؤسســــة ناشئــــة بالنسبــــة للفئــــات الــــثلاث )3( المذكـــــورة في
المادة 2 أدناه، تدعى في صلب النص "الجائزة".
تحدد شروط وكيفيات تنظيمها ومنحها طبقا لأحكام هذا
المرسوم.
تهدف الجائزة، في إطار تشجيع الابتكار
والمقاولاتية وترقية وتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسـات
الناشئـــة، إلى مكافـــأة كل فئـــة من الفئـــات التـــي تنجــــز أحســــن
الحلــول أو الخدمــات ذات الصلـــة بالابتكـــار وبالتكنولوجيـــات
الحديثة، وهي :
3 شعبان عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 06
22 جانفي سنة 2026 م
تنظيميّة
– أفضــل مؤسســة متسارعـــة : وهـــي المؤسســـة المتحصلـــة
على علامة "مؤسسـة متسارعـة" والتـي سجلـت نمـّوا عالّيـا في
رقم أعمالها خلال الثلاث )3( سنوات الأخيرة،
– أفضـل مؤسسـة ناشئـة : وهـي المؤسسـة المتحصلــة على
علامــــة "مؤسســــة ناشئـــــة" والتـــــي أطلقـــــت في الســـــوق أفضـــــل
منتوج أو خدمة مبتكرة وتحقق نموا عاليا في السوق،
– أفضـــل مشــــروع مبتكــــر: وهــــو المشــــروع المتحصــــل على
علامـة "مشـروع مبتكـر" والـذي اقتـرح أفضـل منتـوج أو خدمــة
مبتكرة ذات إمكانية نمو عالية في السوق.
تتمثل الجائزة في منح الفائز الأول في كل فئة
من الفئــات الــثلاث )3( شهــادة تقديريــة ومكافـــأة ماليـــة يحـــدد
مبلغها كما يأتي :
– بالنسبة لأفضل مؤسسة متسارعة : ثلاثة ملايين دينار
)000.000.3 دج(،
– بالنسبــــــــة لأفضــــــــل مؤسســــــــة ناشئــــــــة : مليونــــــــا دينـــــــــار
)000.000.2 دج(،
– بالنسبـــــــــة لأفضـــــــــل مشـــــــــروع مبتكـــــــــر : مليـــــــــون دينــــــــــار
)000.000.1 دج(.
وفي حالة الإنجازات والأعمال الجماعية الفائزة بالجائزة
بالنسبة لفئة أفضل مشروع مبتكر، يوزع مبلغ الجائزة
بالتساوي على المشاركين في هذا المشروع.
تمنح الجائزة لجنة تحكيم مستقلة تتشكل من :
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة،
– خبير دولي )1( في مجال التكنولوجيات الحديثة،
– كفاءة وطنية )1( في مجال التكنولوجيات الحديثة،
– خبير وطني أو دولي )1( في مجال رأسمال المخاطر،
– عضوين )2( من اللجنة الوطنية لمنح علامة "مؤسسة
ناشئة" و "مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال"،
– ممثل )1( المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
تنتخـــب اللجنـــة رئيســـا مـــن بين أعضائهـــا في أول اجتمــــاع
لها.
3 شعبان عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
22 جانفي سنة 2026 م
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل أو خبير من
شأنه مساعدتها في أشغالها.
يعين أعضاء لجنة التحكيم بموجب قرار من
الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، لمدة سنة واحدة قابلة
للتجديد مرة واحدة.
وفي حالـــــــة انقطـــــــاع عضويـــــــة أحــــــــد أعضــــــــاء اللجنــــــــة، يتــــــــم
استخلافــــــــه حســــــــب الأشكـــــــــال نفسهـــــــــا للمـــــــــدة المتبقيـــــــــة من
العضوية.
تعد لجنة التحكيم نظامها الداخلي الذي يحدد
قواعد تنظيمها وسيرها، وتصادق عليه في أول اجتماع لها.
تتولى أمانة لجنة التحكيم المصالح التابعة
للوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
يلزم أعضاء لجنة التحكيم بعدم كشف أي
معلومــة عن الحلــول أو الخدمــات المقدمــة من قبــل المشـــاركين
في الجائزة.
يلــــزم أعضــــاء اللجنــــة الخبــــراء الذيـــــن تربطهـــــم مع الفئـــــات
الـــثلاث )3( المشاركـــة في الجائــــزة عقــــود عمــــل خلال السنــــتين
الأخيـرتين، بتقـديم تصـريح بعـدم وجـود تضـارب للمصالـح في
حالات منح الجائزة التي يتداولون بشأنها.
تكلف لجنة التحكيم بدراسة الحلول أو
الخدمات المقدمة من الفئات الثلاث )3( المشاركة في الجائـزة
وانتقــــاء المترشــــحين وترتيبــــهم بنــــاء على معاييــــر الانتقـــــاء
التي تحددها هذه اللجنة بالنسبة لكل فئة.
تحدد لجنة التحكيم الفائزين بالأغلبية
البسيطـة لأصـوات أعضائهـا، وفي حالـة تســاوي عــدد الأصــوات
يكون صوت الرئيس مرجحا.
تـــدّون مــــداولات لجنــــة التحكيــــم في محضــــر يو ّقعــــه جميــــع
أعضائها، ويحفظ وفقا للإجراءات المعمول بها.
يرسل رئيس لجنة التحكيم محضر المداولات إلى الوزير
المكلف بالمؤسسات الناشئة.
تس لم الجائزة في حفل رسمي خلال الأسبوع
العالمي للمقاولاتية من شهر نوفمبر من كل سنة.
تتحصل الفئات المتوجة بالجائزة على لقب
"فائز بجائزة رئيس الجمهورية لأفضل "مؤسسة متسارعة"
و" فائز بجائـزة رئيـس الجمهوريـة لأفضـل "مؤسسـة ناشئـة"
و" فائز بجائزة رئيس الجمهورية لأفضل "مشروع مبتكر".
مهوريّة الجزائريّة / العدد 506
لا يمكن للفئات الثلاث )3( المشاركة في الجائزة
والتــي سبــق لهــا وأن فـــازت بالجائـــزة المشاركـــة مـــن جديـــد في
الجائزة إلا ّ بعد مرور طبعتين )2( متتاليتين عن تتويجها.
يمكن لجنة التحكيم أن تقرر حجب الجائزة في
إحـــــدى الفئــــات وذلك في حالـــــة مــا إذا كانت الحلول أو الخدمات
المقدمـــــة مـــــن طـــــرف المؤسســـــات المتسارعـــــة والمؤسســــــات
الناشئـة والمشاريـع المبتكـرة المشاركـة في الجائــزة لا ترقــى
إلى المستوى المطلوب.
تعلن الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة
تنظيــم الجائــزة، وتنشــر الإعلان المتضمــن تفاصيــل الترشــح
فيهـا، لا سيمـا الآجـال الكافيـة التــي تحددهــا اللجنــة للتحضيــر
للجائزة ومعاييـر الانتقـاء المذكـورة في المادة 9 أعلاه الخاصـة
بكـل فئــة وذلــك في الصحافــة المكتوبــة والسمعيــة والبصريــة
والإلكترونية وعبر جميع الوسائط الرقمية.
يتعين على الفئات الثلاث )3( التي ترغب في
المشاركـة في الجائــزة إيــداع الحلــول أو الخدمــات المقدمــة عبــر
المنصة الرقمية التي تنشأ لهذا الغرض.
يجب أن تكون الفئات الثلاث )3( المشاركة في
الجائـــزة متحصلـــة على علامـــة "مؤسســـة متسارعــــة" وعلامــــة
"مؤسسـة ناشئــة" وعلامــة "مشــروع مبتكــر" تس ّلمهــا اللجنــة
الوطنيــة لمنــح علامــة "مؤسســة ناشئــة" و "مشــروع مبتكـــر"
و"حاضنة أعمال" طبقا للتنظيم المعمول به.
تحفظ الحلول أو الخدمات المقدمة من الفئات
الــــــثلاث )3( المشاركــــــة في الجائــــــزة لــــــدى المصلحــــــة المعنيـــــــة
بالوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة في ظل احترام القواعـد
المعمول بها.
يتقاضى أعضاء وأمين لجنة التحكيم تعويضا
عن المصاريف المدفوعة المتعلقة بنقلهم وإيوائهم وإطعامهم
التي ينفقونها بمناسبة مشاركتهم في أشغال اللجنة، وذلك
طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
يتم التكفل بمبالغ الجائزة ومصاريف
تنظيمهـا وكـذا مراســم حفــل تسليــم الجائــزة في إطــار محفظــة
برامج الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورّّّية الجزائرّّّية الّّديمقراطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّية ال ّشعبّّّّّّّّّّّّّّّّية.
حـــّرر بالجزائـــر في 30 رجـــب عــــام 1447 الموافــــق 19 جانفــــي
سنة 2026.
عبد المجيد تبون
6الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.
إن قرارات المجلس الدستوري التي تندرج بطبيعتها في الأعمال الدستورية ، لا تخضع لرقابة مجلس الدولة
يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قابلية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة واحدة موقعة من الطرفين. يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال الأصلية و الأشغال التكميلية.
لا يمكن الاحتجاج بإمضاء ملحق الصفقة العمومية خارج الآجال التعاقدية لتبرير عدم دفع مقابل الأشغال المنجزة. الملحق وثيقة تسوي بها قيمة الأشغال المنجزة داخل و خارج أجل الصفقة.
الإطعام والتغذية الصحية مضمونان قانونا بالمؤسسات العقابية للمحبوسين، ومنه لا تعويض عن القفة وما يتبعها من مصاريف.