يهدف هذا المرسوم الى انشاء لجنة وطنية
لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة
اعمال”، تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”، وتحديد
مهامها وتشكيلتها وسيرها.
تنشا اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلف بالمؤسسات
الناشئة.
يحدد مقر اللجنة الوطنية في مدينة الجزائر.
### الفصل الثاني
المهام والاختصاصات
تتولى اللجنة الوطنية المهام الاتية :
– منح علامة “مؤسسة ناشئة”،
– منح علامة “مشروع مبتكر”،
– منح علامة “حاضنة اعمال”،
– المساهمة في تشخيص المشاريع المبتكرة وترقيتها،
– المشاركة في ترقية النظم البيئية للمؤسسات الناشئة.
### الفصل الثالث
تشكيلة اللجنة الوطنية وسيرها
يراس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالمؤسسات
الناشئة او ممثله.
وتتشكل من الاعضاء الاتي ذكرهم :
– ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة،
– ممثل عن وزير المالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات
الصيدية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات
المتجددة.
يعين اعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير
المكلف بالمؤسسات الناشئة، بناء على اقتراح من الوزراء
الذين يتبعونهم، لمدة ثلاث )٣( سنوات قابلة للتجديد.
ولا يمكن استخلافهم في حالة غيابهم.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٥
٣ صفر عام ٢٤٤١ ه
١٢ سبتمبر سنة 0٢0٢ م11
2
– يجب ان يعتمد نموذج اعمال المؤسسة على منتجات
او خدمات او نموذج اعمال او اي فكرة مبتكرة،
٣ – يجب الا يتجاوز رقم الاعمال السنوي المبلغ الذي
تحدده اللجنة الوطنية،
٤ – ان يكون راسمال الشركة مملوكا بنسبة ٠٥%
، على
الاقل، من قبل اشخاص طبيعيين او صناديق استثمار
معتمدة او من طرف مؤسسات اخرى حاصلة على علامة
“مؤسسة ناشئة”،
٥ – يجب ان تكون امكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما
فيه الكفاية،
٦ – يجب الا يتجاوز عدد العمال ٠٥2عامل.
يتعين على المؤسسة الراغبة في الحصول
على علامة “مؤسسة ناشئة”، تقديم طلب عبر البوابة
الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق
الاتية :
– نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي
والاحصائي،
– نسخة من القانون الاساسي للشركة،
– شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتامينات
الاجتماعية ) S
A
N
C
( مرفقة بقائمة اسمية للاجراء،
– شهادة الانخراط في الصندوق الوطني التامينات
الاجتماعية لغير الاجراء )S
O
N
S
A
C
(،
– نسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية،
– مخطط اعمال المؤسسة مفصلا،
– المؤهلات العلمية والتقنية والخبرة لمستخدمي
المؤسسة،
– وعند الاقتضاء، كل وثيقة ملكية فكرية واي جائزة او
مكافاة متحصل عليها.
يتم الرد على كل طلب للحصول على علامة
“مؤسسة ناشئة” في اجل اقصاه ثلاثون )٠٣( يوما، ابتداء
من تاريخ ايداع الطلب.
كل تاخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة يوقف هذا
الاجل.
وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في اجل
خمسة عشر )٥١( يوما، ابتداء من تاريخ اخطاره من طرف
اللجنة الوطنية، تحت طائلة رفض طلبه.
تمنح علامة “مؤسسة ناشئة” للمؤسسة لمدة
اربع )٤( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة )١(، حسب
الاشكال نفسها.
وفي حالة رفض طلب ما، فانه يتعين على اللجنة الوطنية
تبرير قرار الرفض، واخطار صاحب الطلب بذلك الكترونيا.
يجب ان يتمتع ممثل كل وزير بتجربة مهنية
كافية في قطاعات الابتكار او التكنولوجيات الجديدة.
يمكن اللجنة الوطنية، في اطار نشاطها، ان
تستعين بكل شخص او هيئة يمكن ان يساعدها في اشغالها.
تجتمع اللجنة الوطنية مرتين )2
(، على
الاقل، في الشهر.
كما يمكن ان تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء
من رئيسها.
يعد رئيس اللجنة الوطنية جدول الاعمال، ويحدد تاريخ
الاجتماعات.
تصادق اللجنة الوطنية على نظامها الداخلي
خلال اجتماعها الاول.
تتداول اللجنة الوطنية على الخصوص، فيما
ياتي :
– منح علامة “مؤسسة ناشئة” للمؤسسات الحديثة
المبتكرة،
– منح علامة “مشروع مبتكر” لاصحاب المشاريع المبتكرة
الذين لم ينشئوا مؤسسة بعد،
– منح علامة “حاضنة اعمال”،
– دراسة الطلبات المودعة بعد رفض منح “مؤسسة
ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة اعمال”.
لا تصح مداولات اللجنة الوطنية الا بحضور
نصف اعضائها، على الاقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة بعد استدعاء
ثان، في ظرف ثمانية )8
( ايام، وتتداول، حينئذ، مهما يكن
عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بالاغلبية البسيطة لاصوات
الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون
صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات اللجنة الوطنية في محاضر
تحرر في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
تتولى اشغال امانة اللجنة الوطنية، المصالح التابعة
للوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
### الفصل الرابع
شروط منح علامة “مؤسسة ناشئة”
تعتبر “مؤسسة ناشئة”، كل مؤسسة خاضعة
للقانون الجزائري، وتحترم المعايير الاتية :
١ – يجب الا يتجاوز عمر المؤسسة ثماني )8
( سنوات،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٥
٣ صفر عام ٢٤٤١ ه
١٢ سبتمبر سنة 0٢0٢ م12
ويمكن اللجنة الوطنية اعادة النظرة في هذا القرار، بناء
على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم اخطاره بالرد النهائي
الكترونيا في اجل لا يتجاوز ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء
من تاريخ ايداع طلبه.
تنشر قرارات منح علامة “مؤسسة ناشئة”
في البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة.
### الفصل الخامس
شروط منح علامة “مشروع مبتكر”
يمكن كل شخص طبيعي او مجموعة اشخاص
طبيعيين ان يطلبوا علامة “مشروع مبتكر” على اي مشروع
ذي علاقة بالابتكار.
يتعين على كل شخص طبيعي او مجموعة
اشخاص طبيعيين راغبين في الحصول على علامة “مشروع
مبتكر” ايداع طلب عبر البوابة الالكترونية الوطنية
للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الاتية :
– عرض حول المشروع واوجه الابتكار فيه،
– العناصر التي تثبت الامكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي،
– المؤهلات العلمية و/او التقنية وخبرة الفريق المكلف
بالمشروع،
– وعند الاقتضاء، كل وثيقة ملكية فكرية واي جائزة او
مكافاة متحصل عليها.
يتم الرد على كل طلب للحصول على علامة
“مشروع مبتكر”، في اجل اقصاه ثلاثون )٠٣( يوما، ابتداء
من تاريخ ايداعه.
كل تاخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة، يوقف هذا
الاجل. وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في اجل
خمسة عشر )٥١( يوما، ابتداء من تاريخ اخطاره من طرف
اللجنة الوطنية، تحت طائلة رفض طلبه.
تمنح علامة “مشروع مبتكر”، للشخص
الطبيعي او مجموعة الاشخاص الطبيعيين، لمدة سنتين
)2
( قابلة للتجديد مرتين )2
(، حسب الاشكال نفسها.
وفي حالة رفض طلب ما، فانه يتعين على اللجنة الوطنية
تبرير قرار الرفض واخطار صاحب الطلب بذلك الكترونيا.
ويمكن اللجنة الوطنية اعادة النظر في هذا القرار، بناء
على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم اخطاره بالاجابة
النهائية الكترونيا في اجل لا يتجاوز ثلاثين )٠٣( يوما،
ابتداء من تاريخ ايداع طلبه.
تنشر قرارات منح علامة “مشروع مبتكر”
في البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة.
### الفصل السادس
شروط منح علامة “حاضنة اعمال”
يكون مؤهلا للحصول على علامة “حاضنة
اعمال”، كل هيكل تابع للقطاع العام او القطاع الخاص او
بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، يقترح دعما
للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة فيما يخص
الايواء والتكوين وتقديم الاستشارة والتمويل.
تقدم طلبات الحصول على علامة “حاضنة
اعمال” لدى اللجنة الوطنية عبر البوابة الالكترونية الوطنية
للمؤسسات الناشئة، مرفقة بالوثائق الاتية :
– مخطط تهيئة مفصل لحاضنة الاعمال،
– قائمة المعدات التي تضعها تحت تصرف المؤسسات
الناشئة التي يتم احتضانها،
– تقديم مختلف الخدمات التي توفرها حاضنة الاعمال
للمؤسسات الناشئة،
– تقديم مختلف برامج التكوين والتاطير التي تقترحها
حاضنة الاعمال،
– السيرة الذاتية لمستخدمي حاضنة الاعمال والمكونين
والمؤطرين،
– قائمة المؤسسات الناشئة التي تم احتضانها، ان وجدت.
زيادة على الوثائق المذكورة في
اعلاه، يتعين على حاضنات الاعمال التابعة للقطاع الخاص،
تقديم الوثائق الاتية :
– نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي
والاحصائي،
– نسخة من القانون الاساسي للشركة،
– شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتامينات
الاجتماعية ) S
A
N
C
( مرفقة بقائمة اسمية للاجراء،
– شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتامينات
الاجتماعية لغير الاجراء )S
O
N
S
A
C
(،
– نسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية.
يتعين على الراغبين في الحصول على علامة
“حاضنة اعمال” ان يكون لديهم مستخدمون ذوو مؤهلات
مطلوبة و/او خبرة مهنية كافية في مجال مرافقة المؤسسات.
تتولى حاضنة الاعمال المرشحة لحمل علامة
“حاضنة اعمال” مهام مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم
احتضانها خلال فترة الحضانة. وبهذه الصفة، تلتزم بما
ياتي :
– توطين الشركات الناشئة التي يتم احتضانها وتزويدها
بمساحات عمل مهياة،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٥
٣ صفر عام ٢٤٤١ ه
١٢ سبتمبر سنة 0٢0٢ م13
– مرافقة حاملي المشاريع اثناء اجراءات انشاء المؤسسة،
– مساعدة المؤسسات الناشئة في انجاز مخطط الاعمال
ودراسات السوق وخطط التمويل،
– توفير تكوين نوعي، خصوصا في ادارة الاعمال
والالتزامات القانونية والمحاسبية،
– وضع الوسائل اللوجيستية تحت تصرف حاملي المشاريع
مثل قاعات الاجتماع وعتاد الاعلام الالي والمستلزمات
المكتبية والانترنيت عالي التدفق،
– مساعدة المؤسسات الناشئة لانجاز النماذج،
– مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها لايجاد
مصادر التمويل والانتشار في السوق.
يتم الرد على كل طلب للحصول على علامة
“مشروع مبتكر” خلال فترة اقصاها ثلاثون )٠٣( يوما،
ابتداء من تاريخ ايداعه.
كل تاخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة، يوقف هذا
الاجل. وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في اجل
خمسة عشر )٥١( يوما، ابتداء من تاريخ اخطاره من طرف
اللجنة الوطنية، تحت طائلة رفض طلبه.
تمنح اللجنة الوطنية علامة “حاضنة اعمال”
لصاحب الطلب، لمدة خمس )٥( سنوات قابلة للتجديد،
حسب الاشكال نفسها.
وفي حالة رفض طلب ما، فانه يتعين على اللجنة الوطنية
تبرير قرار الرفض، واخطار صاحب الطلب بذلك الكترونيا.
ويمكن اللجنة الوطنية اعادة النظر في هذا القرار، بناء
على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم اخطاره بالاجابة
النهائية الكترونيا في اجل لا يتجاوز ثلاثين )٠٣( يوما،
ابتداء من تاريخ ايداع طلبه.
تنشر قرارات منح علامة “حاضنة اعمال” في
البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة.
يخضع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها
في المادة ٥2اعلاه، الى مراقبة دائمة من اللجنة الوطنية.
كل اخلال بالالتزامات المذكورة في
اعلاه، يترتب عليه تجميد او سحب علامة “حاضنة اعمال”
من طرف اللجنة الوطنية.
وفي حالة تجميد او سحب علامة “حاضنة اعمال”، يتعين
على اللجنة الوطنية تبرير قرارها، واخطار المعني بذلك
الكترونيا.
يمكن اللجنة الوطنية اعادة النظر في هذا القرار، بناء على
طلب مبرر من صاحب الطلب. وبعد ازالة النقائص المعاينة.
ويتم اخطاره بالاجابة النهائية الكترونيا في اجل لا
يتجاوز ثلاثين )٠٣( يوما، ابتداء من تاريخ طلبه.
تخول علامة “حاضنة اعمال” الحق في تدابير
مساعدة ودعم الدولة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في ٧2محرم عام 2٤٤١ الموافق ٥١ سبتمبر
سنة ٠2٠2.
عبد العزيز جراد
إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
الطعن المسبق الذي كان إلزاميا في مقتضيات المواد99 ، 100و 101 من المرسوم رقم91-434 ، أصبح اختياريا في المقتضيات الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم 02- 250 المعدل و المكمل. إن الكشف العام النهائي هو ملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار، لا يمكن المساس به ورفع احتجاجات بخصوصه متي تم التوقيع عليه.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .