مرسوم رئاسي رقم 26-21 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وثمانمائة وثمانية وسبعين مليون دينار )000 000 878 3 دج(،
واعتــمـــــادات الــدفـــــع المقــــــدر مبلغـــهـــــا بأربعـــة ملاييـــر وثمانمائـــة وثمانيـــة وسبـــعين مليـــون دينـــار )000 000 878 4 دج( المفتوحـــة
بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف الرئيـس الأول للمحكمـة العليـا، طبقـا للجـدول
الملحق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الد يمقراط ي ة الش عبي ة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 المـــوافــــق 7 جانفي سنة 2026.
عبد المجيد تبون
16الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
ت
صم
لاجا
لرلمل
مفمن
ووش
ح
ضعا
كاط
ل ا
مرولا
ئع ال
ةع
يةق
اس تض
لتحم
ع
لاا
ئ
ياتدي
الأا
وت
ل
0 0
00
00
0 0
00
0 0
0 0
00
55
3 3
0 0
00
00
0 0
00
0 0
0 0
00
55
3 3
0 0
00
00
0 0
00
00
8 8
77
33
0 0
00
00
0 0
00
00
8 8
77
33
——
0 0
00
00
0 0
00
00
00
00
00
1 1
——
——
0 0
00
00
0 0
00
00
8 8
77
88
3 3
0 0
00
00
0 0
00
00
8 8
77
88
4 4
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ت
رو
قوز
ااع
لالااي
قبلن
جضع
ةبا
ت ر
ا ورو
ه
ائتايخ
ديم
قنص
ةوج
ا
لويم ا
قال
ضتلب ا
و افلا
لأر
احرل
ئحا
يعمت
يكز
ديج
اةا
م م
و
ا
0ع
0ت
0ام
لار
0ا
0لخاد
0تل
صابا
زت
0لما
0ا
مب
5 س ا
3 ل
ت1د
خ ف
:
0 ع
دن
0امف
0عا
ينقلم
0ات
لا
0دمتف
0فات
0د و
ع
0اح
5ت
3ة
ب
ع
0
0ان
0لو
ارب
0لاا
ان
0لخب
0ت
زصم
8 2
7اي
ما :ز
3 لم
نا
ن
صف
ي
قة
0اا
0الت ا
0عحل
ات د
0لمتو
0دس
0فال
دة
8عي،
7اي ا
تبملج
3ر
ود
جو
بل
ا
لار ا
قلم
—لخا
تلا
زصبنل
وح
ااا
م لابنق
س
ا
ت3لم
:
0ث
ا
0امنل
0عافي
0اترقة
0لما
دتل
0اس
ف
0د
0عا ن
0تة
6
1
2
0
2
،
ا ا
لارلم
لخ
—تاو
صل
زبض
اا
م ابو
ل
تع
ح 4ة
و:تح
ن
اي
علفت
اتق
لما
—دتت
فاص
د
ع
ار
ت
ف
ا
ل
0ر
0ئ
0ا
لاري
0س
0لخ
0ت
زص
8ا
7الأ
8م و
ا
3لمجل
ل
ل
0مم
0
0اوح
ع
عك
0ات
0لمم
0دب
فااة
8دل
7عدا
ال
8تيع
4نل
اي
را
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 1702
11 جانفي سنة 2026 م
القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.
متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
تتحصن القرارات الإدارية، المرتبة حقوقا للغير و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس، في مواجهة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونية، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و المحافظة علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة.
لا يجوز الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية القوانين لمادة جاءت علي سبيل تفسير لمفهوم نص قانوني.
يترتب، عند إخلال المستفيد من القرض بالتزاماته في تسديد أول قسط منه، عند حلول أجله، المطالبة الفورية بكامل القرض، لوجود نص في دفتر الشروط واتفاقية القرض.