المادة 1
توزع رخص
)000 540 862 دج(، واعتمـادات الد
المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة
للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رئاسي رقم 26-20 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المحكمة الدستورية
النسخة الفرنسيةتوزع رخص
)000 540 862 دج(، واعتمـادات الد
المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة
للجدول الملحق بهذا المرسوم.
إن توزيع هذه الاعت
ينشر هذا المرسو
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 1302
رخ في 18 رجـب عــام 1447 الموافــق 7 جانفــي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
رية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة،
ا الـمادتان 91-7 و141 )الفقرة الأولى( منه،
رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين
17 المـــــؤرخ في 23 جمادى الثانية عــــام 1447 الموافــق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمــن قانون
الالـتـــــزام المقــــــدر مبلغـهــــــا بثمانمائـة واثــنين وســتين مليونــا وخمسمائــة وأربــعين ألــف دينــار
فـع المقـدر مبلغهـا بتسعمائـة وعشـرة ملايين وخمسمائــة وأربــعين ألــف دينــار )000 540 910 دج(
بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسـة المحكمـة الدستوريـة، طبقـا
مادات بموجب هذا المرسوم، يعتبر أمرا ً بالصرف لحسابات المحكمة الدستورية.
م في الجريـدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.
1447 المـــوافــــق 7 جانفي سنة 2026.
عبد المجيد تبون
14الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
المح م
تاج
لم
كصم
وو
مرض
ةع
ف
و ا
الا
ل ع
درع
سئة
ت
يتحم
تس
وا
رةتد
ا
ي ت
ة
0
0
0
3
5
8
3
9
4
0
0
0
3
5
8
3
9
4
0
0
0
1
5
7
8
6
2
0
0
0
1
5
7
8
6
2
0
0
0
0
0
0
2
7
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
6
3
9
7
2
0
0
0
6
3
9
7
2
0
0
0
0
4
5
2
6
8
0
0
0
0
4
5
0
1
9
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ت
او
لمح
تز
خي
كصع
م ر
ةي
صخ
ا
لص
د
س
خ
ت ا
والا
ص
رل
ت
ي
ةز
ا
م
و
ا
0ع
0ات
0لارم
3لخ
5تالا
صبد
8زا
لما
3اات
مب
9 س
4 ا
ت 1ل
خ د
:ف
ن
0دع
امف
0ع
0ينقا
اتالم
3لم
دت
5 فاف
8د ت
عو
3ا
9ت
ح
4
ة
ب
ع
0ا
لن
0ب
0الارو
اا
1لخب
ن
5ت
7 زص
2م
ا
8ما :ي
6 لم
نز
2
صفا
ن
قي
اا
0التة
0عح ا
0ات ل
1لمتد
5دسو
7 فا
ديل
عة
8اي،ا
6ت لج
2ربم
د
و
و
ج
0ل
0اب
لار ا
0لم
لخ ق
0تا
0 صلال
0زبنح
اااو
2ملابق
7 ن
س
3
تا
لم
ث:
ن
0اما
0عافل
0ترقي
ا
0لماة
دت
0 فال
0دس
ع
0ان
2ت
1ة
6
2
0
2
0،
0ا
لارا
0لم
لخ
6تا
3 زصلو
9ب
ااض
7م
اب
2لو
ت
ح 4ع
ة
و:
نتح
اي
0علف
0تقت
0ا
لما
6دت
3 فات
9د ص
ع
ا
7تر
2
ف
ر
0ئ
0اي
0لارس
0لخ
4تة
5 زص
ا
2المح
6م
8ا
لمج
ك
م
مة
0
0اوا
عل
0تعد
اس
0لم
دب
4
5فاات
دلو
0عد
ا
1تير
9ني
اة
ر
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 1502
11 جانفي سنة 2026 م
تتحصن القرارات الإدارية، المرتبة حقوقا للغير و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس، في مواجهة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونية، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و المحافظة علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة.
متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.
لا يعتبر الطعن المسبق، في قانون الصفقات العمومية الحالي (مرسوم رئاسي رقم 02-250) طعنا وجوبيا، يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي.
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
يخضع تقادم دين الإدارة لنص خاص و ليس للقانون المدني ، يتقادم دين الإدارة بأربع ( 04 ) سنوات .