مرسوم رئاسي رقم 26-20 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المحكمة الدستورية

النسخة الفرنسية

مرسوم رئاسي رقم 26-20 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المحكمة الدستورية

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي (50/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
⁦3⁩ مواد
رقم النص
26-20
تاريخ النشر
2026-01-07
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص

)000 540 862 دج(، واعتمـادات الد

المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة

للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

إن توزيع هذه الاعت

المادة 3

ينشر هذا المرسو

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 1302

رخ في 18 رجـب عــام 1447 الموافــق 7 جانفــي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

رية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة،

ا الـمادتان 91-7 و141 )الفقرة الأولى( منه،

رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين

17 المـــــؤرخ في 23 جمادى الثانية عــــام 1447 الموافــق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمــن قانون

الالـتـــــزام المقــــــدر مبلغـهــــــا بثمانمائـة واثــنين وســتين مليونــا وخمسمائــة وأربــعين ألــف دينــار

فـع المقـدر مبلغهـا بتسعمائـة وعشـرة ملايين وخمسمائــة وأربــعين ألــف دينــار )000 540 910 دج(

بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسـة المحكمـة الدستوريـة، طبقـا

مادات بموجب هذا المرسوم، يعتبر أمرا ً بالصرف لحسابات المحكمة الدستورية.

م في الجريـدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.

1447 المـــوافــــق 7 جانفي سنة 2026.

عبد المجيد تبون

14الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

المح م

تاج

لم

كصم

وو

مرض

ةع

ف

و ا

الا

ل ع

درع

سئة

ت

يتحم

تس

وا

رةتد

ا

ي ت

ة

0

0

0

3

5

8

3

9

4

0

0

0

3

5

8

3

9

4

0

0

0

1

5

7

8

6

2

0

0

0

1

5

7

8

6

2

0

0

0

0

0

0

2

7

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

6

3

9

7

2

0

0

0

6

3

9

7

2

0

0

0

0

4

5

2

6

8

0

0

0

0

4

5

0

1

9

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ت

او

لمح

تز

خي

كصع

م ر

ةي

صخ

ا

لص

د

س

خ

ت ا

والا

ص

رل

ت

ي

ةز

ا

م

و

ا

0ع

0ات

0لارم

3لخ

5تالا

صبد

8زا

لما

3اات

مب

9 س

4 ا

ت 1ل

خ د

:ف

ن

0دع

امف

0ع

0ينقا

اتالم

3لم

دت

5 فاف

8د ت

عو

3ا

9ت

ح

4

ة

ب

ع

0ا

لن

0ب

0الارو

اا

1لخب

ن

5ت

7 زص

2م

ا

8ما :ي

6 لم

نز

2

صفا

ن

قي

اا

0التة

0عح ا

0ات ل

1لمتد

5دسو

7 فا

ديل

عة

8اي،ا

6ت لج

2ربم

د

و

و

ج

0ل

0اب

لار ا

0لم

لخ ق

0تا

0 صلال

0زبنح

اااو

2ملابق

7 ن

س

3

تا

لم

ث:

ن

0اما

0عافل

0ترقي

ا

0لماة

دت

0 فال

0دس

ع

0ان

2ت

1ة

6

2

0

2

0،

0ا

لارا

0لم

لخ

6تا

3 زصلو

9ب

ااض

7م

اب

2لو

ت

ح 4ع

ة

و:

نتح

اي

0علف

0تقت

0ا

لما

6دت

3 فات

9د ص

ع

ا

7تر

2

ف

ر

0ئ

0اي

0لارس

0لخ

4تة

5 زص

ا

2المح

6م

8ا

لمج

ك

م

مة

0

0اوا

عل

0تعد

اس

0لم

دب

4

5فاات

دلو

0عد

ا

1تير

9ني

اة

ر

22 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 1502

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 27/12/2012
سحب القرار الإداري الحقوق المكتسبة تحصن القرار الإداري

تتحصن القرارات الإدارية، المرتبة حقوقا للغير و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس، في مواجهة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونية، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و المحافظة علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة.

الغرفة الثالثة· 28/10/2010
الحقوق المكتسبة

متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.

الغرفة الأولي· 05/12/2013
كفالة الضمان

لا يعتبر الطعن المسبق، في قانون الصفقات العمومية الحالي (مرسوم رئاسي رقم 02-250) طعنا وجوبيا، يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي.

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الأولي· 09/01/2014
تقادم ديون الإدارة

يخضع تقادم دين الإدارة لنص خاص و ليس للقانون المدني ، يتقادم دين الإدارة بأربع ( 04 ) سنوات .