مرسوم تنفيذي رقم 26-62 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 026 والتكنولوجيات
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وستة وخمسين مليون دينار )000 000 256 دج(، واعتمادات الدفع
المقدر مبلغها بمائتين وستة وخمسين مليـون دينـار )000 000 256 دج(، المفتوحـة بعنـوان ميزانيـة الدولـة، بموجب قانـون الماليـة
لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
يكلف وزير المالية ورئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم
الذي يــنشـر في الجريـدة الرّّسمّّّية للجمهورّّّية الجزائرّّّية الّّديمقراطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّية ال ّشعبّّّّّّّّّّّّّّّّية.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريّب
104الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
م
االا
ولجاج
تلموفيس
اا
لصملإال
تزاوت ت
كلأودمش
ارضاك
نئكعرنج
راف ا
ودواةوار
يعلا للية
لةي راو
ومةعل و
ئعجا
جل تتلا
ليياعلخ
يعمي
ةسـحمال
ال اةتوب
توتد م
ا ر
م ت
ة
0 0 0
000
000
0 0 0
000
280
4 4 9
416
11
0 0 0
000
000
0 0 0
000
280
4 4 9
416
11
0 0 0
000
000
0 0 0
000
550
0 4 5
427
0 0 0
000
000
0 0 0
000
550
0 4 5
427
0 0
00
00
0 0
00
00 –
0 0
22
0 0
00
00
0 0
00
00 –
0 0
22
0 0
00
00
0 0
0 0
0–0
2 2
0 0
00
00
0 0
0 0
0–0
2 2
0 0 0
000
000
0 0 0
000
730
6 9 6
955
12
0 0 0
000
000
0 0 0
000
730
6 9 6
955
12
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ت
او
لوز
ووع
اتاي
طلن
لربع
تنقا
كرو ر
بيي
ناايخ
لةةم
و ن
عا اجص
للم
لل ا
ووتال
جسنلب
مفرا
ي مرلا
ت
اديعامل
ت
تاة
م يجز
ة ا
ةم
و
0ا
0ع
0ت
ا
0لارم
0لخا
0تاد
ل
4زصابا
6لمات
اب
1م
س ا
ت ل
1د
خ :ف
0
دنع
0ا
0عمف ا
اتينقلم
0لا
0دمتف
0فا
ت
4د
عاو
6
1تح
ة
ب
ع
0
0ان
0الو
لارب
0ا
لخان
0تب
0ص م
ز
0ا2ي
7ما
لم:ز
نا
صفن
قي
0ااة
0الت ا
0عحل
ات لد
0لمتلو
0دسع
0فال
دلة
0عيو،ا
7اي لج
تمبم
ر
وود
الجو
تل
0ب
0ك
نا
0ا قلم
0لارو
لال
0لخنح
0تاو
صلو
0زبجق
اان
2اي
ملاب
اا
ستلم
3
تا
0ث:ل
ي
0امن
0عفة
ا
0اترقل
0لماس
0دت
فان
0د ة
2ع
ا
ت6
2
0
2
،
0 ا
0لم
0ا
لارو
0لخ
0اض
تل
0صب
ز
2او
ااب
م لع
تة
ح 4
تح
:
و
0 ن
0ايت
0علف
اتق
0لات
0دمتص
0فا
2د ر
ع
ا
تف
ر
ئ
0ي
0س
0ا
لار
0لخ
0تا
0لأ
زص
ك
6ا
5ماا
لمجد
2
ي
م
مي
0
0وة
ا
0ععا
0اتلج
0لمب
0دا
ز
فال
6ددا
عئ
5اي
2تنر
اي
رة
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.