مرسوم تنفيذي رقم 26-25 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وث
وتسعمائــــة وخمــــسة وتســــعين ألــــف دينــــار )000 995 879 128 دج
وأربعمائــة وأربعــة وأربــعين مليــونا و تسعمائــة وخمــسة وتســع
الدولــة، بموجب قانــون الماليــة لسنــة 2026، الموضوعــة تحت تص
الملحق بهذا المرسوم.
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير المحروقا
في الجريـدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عب
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 المـــوافــــق 7 جانفي سنة
لجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2302
وافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2( منه،
لحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين
ية عــــام 1447 الموافــق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمـــن قانون
يــع الأول عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن
ــيع الأول عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن
مانيــــة وعشريــــن مليــــارا وثمانمائــــة وتسعــــة وسبــــعين مليونــــا
(، واعتمــــادات الـــــدفع المقـــــدر مبلغهـــــا بثمانيـــــة وتســـــعين مليـــــارا
ين ألـــف دينـــار )000 995 444 98 دج( المفتوحـــة بعنـــوان ميزانيـــة
ــرف وزيـــر الدولـــة، وزيـــر المحروقـــات والمناجـــم، طبقـــا للجـــدول
ت والمناجـم، كـل فيمـا يخصـه، بتنفيـذ هـذا المرسـوم الـذي يــنـشـر
ّي ة.
2026.
سيفي غرّيب
24الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج
ا ت ا ا ا
لسلإلل
مدتت
عدعع
وجمياو
زتح يرــــو
مالإرةي
يو ضي
رتدااض
عالل
روع
المحت يزع
اان
صلا ارمع
عة تحـــ
رتة ن
ر
وفمل ت
ايـ
ق دةح
او
تزاتمـل
يــي
ياة
ور ه
الم م
ا اال
لملبي
دوا
نوضحه
الر ا
جةو ل
م،عب
ح
ة
ر
0 00
000
000
2 22
———
3 33
11 1
666
777
333
0
00
000
000
2
22
3 3—3——
11 1
6
66
777
333
000 0 0
00000
0 0000
0 — 0 0
0 0 0 0 0
0 0000
00
003 3 3
556
000 0 0
00000
0 0000
0 — 0 0
0 0 0 0 0
0 0000
00
003 3 3
556
0
0
0
0
0
0—————
0
7
5
2
6
0
0
0
0
0
0—————
5
3
1
2
3
00000
00000
00000
3 3 3 0 0
6 0066
8—0088
0 4 4 6 6
11557
22668
5 3 3
666
00000
00000
00000
3 3 3 0 0
6 0066
8—0088
0 4 4 6 6
11557
22668
5 3 3
666
000000
000000
000000
5 2 3 5 0 0
009639
009819
9 6 4 0 9 9
118077
220738
8 1 3 3
2 66
1
000000
000000
000000
5 2 3 5 0 0
009639
009819
4 6 4 0 9 9
118074
220734
8 1 3 3
9 66
22 رجب عام 1447 هـ
زائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ا ا ا
لململم
ونن
ااا
رجج
دم
ا م
لمو و
اع
نلما
لنت
جب
قاو
مارو
لز
يعامي
ة ني
ج
ع
ا
الر
لب
فرخ
ر
اص
عم
يج
ة
ا
لا
ل
ت
ز
ا
م
و
ارا
لا
ع
———لخا
تلت
زصابم
لما
ابا
م س
د
ت 1ا
ت
خ :
د ن
اعا
مفل
اتينقد
لماف
———دت
فاع
عد
ا ا
تلم
ف
ت
و
0ح
000ا
00لار
000اة
لخت
0تسل
0 0 0صبب
000زاع
00ايب
0ن
55م ي
1رو
2ا
ا ن
لم:
0ا
00عنم
0صفو
000اتي
00 لقزز
0دماا
0 0 0ليا
00فاتن
0دحر
00 عي
0ا ا
155تلمحةا
لج
ا
ل
د
د
000روو
000
000ولل
اقة
000لار
000ا،ا
لخا بملم
000تلت
0 0 0زصبل
وح
761اااو
569ملابج
ساق
21لمب
66 3
تن
:ق
ثا
000 نا
مج
000افن
000عامو
رق
000اتا ن
000لمت
000د
فاا
505د لم
330ع
ا
183تا
ل
201ي
33
ة
ل
0 0 0س
000
000ان
0 0 0لارة
000لخ 6
000تا2
0 0 0زصل
ب0
000ا
028ما2
اب،
21ل ا
ت لم
ح4
و
000:
و
000نض
000ايـ
علف
000اتــقو
000لمـع
000دـا
فاتة
000د
000عت
028ا ـ
تح
21
ت
000ت
000ص
000
0 0 0ار
000لار
ف
000لخ
5 5 0ت
ص و
861ز
587از
م
421 اي
66لمج
ر
ا
ل
0 0 0مد
000وو
ا
000ععل
0 0 0اتة
000لب،
دم
000ا
فال
550د
431عد
101اي
ت
2 2 4ن
33 ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر
متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.