قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا
رقم القانون غير متوفر في الطلب
يهدف هذا المرسوم الى تحديد قائمة قطاعات الانشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد ادنى من الخدمة اجباريا، وكذا قائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء الى الاضراب، تطبيقا لاحكام المادتين 62 و 67 من القانون رقم 23-08 المؤرخ في3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويت ها وممارسة حق الاضراب.
### الفصل الاول
قائمة قطاعات الانشطة ومناصب العمل
التي تتطلب تنفيذ حد ادنى من الخدمة اجباريا
تضم قائمة قطاعات الانشطة التي تتطلب ادنى من الخدمة اجباريا والمذكورة في احكام تنفيذ
اعلاه، ما ياتي :
للدولة،
العقاري،
النقاط
والاتصالات عبر الساتل والاتصالات بالهاتف النقال،
يتم تحديد مناصب العمل الضرورية لحسن الخدمة والحفاظ على استمراريتها والمرتبطة بقطاعات
سير
بموجب
الانشطة المنصوص عليها في احكام المادة 2 اعلاه ، كما ياتي : اتفا قية او اتفاق جماعي للعمل بين المستخدم او ممثله وممثلي العمال في القطاع الاقتصادي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. و في حالة غياب اتفاقية او اتفاق جماعي، يحدد وزير القطاع او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، كل في مجال اختصاصه، مناصب العمل المذكورة اعلاه، بعد استشارة المنظمات النقابية الاكثر تمثيلا او ممثلي العمال المنتخبين، حسب الحالة،
و
الحالة.
لا يمكن ان يقل الحد الادنى من الخدمة المنصوص عليه اعلاه، عن 30% من مجموع العمال المعنيين بالاضراب.
حسب
المادة 4 ܟܢ ضمان حد ادنى من الخدمة ، اجباريا ، في حالة الشروع في اضراب عن العمل في ميادي ن الانشطة التي يمكن ان يضر انقطاعها الجزئي او الكام ل ب اس ت مرار نشاطات المرافق العمومية الاساسية او يمس الانشطة الاقتصادية الحيوية ، لا سيما في تموي ن ال م واط ن ي ن عب ر ك ل ال ت راب ال وط ن ي ب ال م ن ت ج ات الغذائية والصحية والط اق وي ة او الم ح اف ظ ة على المنشات والاملاك الم وج ودة.
:
يتم تبليغ العمال المعنيين بتنفيذ الحد الادنى من الخدمة شخصيا، اما بامر خدمة موقع من طرف وزير القطاع المعني او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، او بمقرر من المستخدم او ممثله، وذلك بكل وسيلة قانوني ة، في مساكنهم او في مقر المنظمة النقابية التمثيلية المعنية، عند الاقتضاء ، وعن طريق الالصاق في اماكن العمل.
يجب على المستخدم ان يضع تحت تصرف العمال المعنيين بالحد الادنى من الخدمة الاجباري، كل
الوسائل الضرورية لانجاز مهامهم في اطار هذه الخدمة.
يتقاضى المستخدمون المعنيون اجورهم عن اداء عملهم في اطار تنفيذ الحد الادنى من الخدمة خلال الاضراب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
### الفصل الثاني
تحديد قائمة القطاعات والمستخدمين والوظ ائف الممنوع عليهم اللجوء الى الاضراب
تشمل قائمة القطاعات المعنية بالمنع من اللجوء الى الاضراب، مجالات الدفاع والامن الوطنيين والقطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة او الحفاظ على المصالح الاساسية ذات الاهمية الحي وية للامة. كما تهدف ايضا الى الحفاظ على استمرارية المصالح العمومية الاساسية، وضمان توفير الاحتياجات الاساسية للبلاد والسكان والتي يمكن ان يؤدي انقطاعها الى تعريض حياة المواطن او سلامته او صحته للخطر، او بالامكان ان يؤدي الاضراب من خلال اثاره الى ازمة خطيرة .
تشمل هذه القطاعات، لا سيما مصالح العدل والداخلية والحماية المدنية والشؤون الخارجية والمالية والشؤون الدينية والطاقة والنقل والفلاحة والتربية والتكوين والتعليم المهنيين.
تشمل قائمة المستخدمين والوظائف للقطاع ات المذكورة في احكام المادة 8 اعلاه او الذين يؤدون وظائف السلطة باسم الدولة والممنوع عليهم اللجوء الى الاضراب، ما ياتي :
تراجع القائمتان المذكورتان في احكام المادتين 2 و9 اعلاه، عند الاقتضاء، بالتنس يق مع القطاعات المعنية بنفس الاشكال.
يؤدي عدم احترام احكام هذا المرسوم الى تطبيق العقوبات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر با لجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17
اكتوبر سنة 2023.
ايمن بن عبد الرحمان
إن الحادث الواقع داخل مركز الأمن والمؤدي إلي وفاة عون أمن نتيجة استعمال زميله سلاح الخدمة خطأ، يجعل مسؤولية مرفق الأمن قائمة ويفتح المجال لذوي حقوق الضحية لمطالبته بتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم دون إخلال بحقهم في منحة الوفاة عن حادث العمل المستحقة لهم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.
إن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقته مع إدارته للمرسوم 85-59 في إنهاء مهامه و لا يحظي بالضمانات المقررة للموظف في المجال التأديبي.
يعتبر استدعاء الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة التأديب إجراء جوهري يدخل ضمن حقوق الدفاع . ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وهو أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الموظف أو العامل أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية.
إن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل لا تخضع لإجراء تقديم التظلم المسبق، وبالتالي فإن الطعون القضائية الخاصة بهذا النوع من القضايا الجبائية ترفع مباشرة أمام الجهة المختصة.
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
متي كان من المقرر قانونا أن حجية الشيء المقضي به لا تسري إلا بالنسبة للنزاعات القائمة بين نفس الخصوم بنفس الصفات والمتعلقة بحقوق لها نفس الموضوع ونفس السبب، فإنه لا يجوز للشخص الذي اقتحم عن طريق التعدي سكنا طرد منه سابقا تنفيذا لحكم نهائي أن يتمسك أمام القضاء الاستعجالي بهذا المبدأ طالما أن الوضع الجديد الناتج عن التعدي الذي قام به غير سبب النزاع المبني في الدعوي الأصلية علي انتهاء علاقة العمل التي كان يحتل بموجبها السكن محل النزاع وفتح المجال لطرده عن طريق القضاء الاستعجالي.