القانون 87-17 يتعلق بحماية الصحة النباتية( قانون حماية الصحة النباتية)
عُدّل وتُمّم لا سيما بالقانون رقم 04-08
يهدف هذا القانون الى تنفيذ
السياسة الوطنية في مجال الصحة النباتية الرامية
الى ضمان ما ياتي :
وغيرها من المواد التي يمكن ان تكون ناقلة لاجسام
ضارة عبر التراب الوطني،
وغيرها من المواد التي يمكن ان ينجر عنها انتشار
متلفات النباتات ومراقبة تصديرها وعبورها،
الفلاحية،
مكافحة متلفات النباتات.
يعمل في مفهوم هذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبيقه بالتعريفات الاتية :
نباتات بما في ذلك الفواكه والبذور،
غير محولة، او تلقت تحويلا بسيطا مثل الطحن
والضغط، والتجفيف، والتخمير،
حية من نباتات بما في ذلك العيون والاظفار،
والطعوم، والعساقل، والجذامير، والفسول،
والبراعم والبذور المخصصة للتكاثر او للتوالد،
منتجات نباتية وجهاز نباتي ينتمي الى المملكة
الحيوانية والنباتية، وكذلك الفيارس المسببة
للامراض، والاجسام المماثلة المسببة للامراض،
واجهزة نباتية معترف باصابتها باجسام ضارة
او تعفنها، ووضعها تحت المراقبة،
كلها او جزء منها، والمنتجات النباتية والاجهزة
النباتية وكذلك المنتجات الخاصة بالصحة النباتية،
واجهزة نباتية.
للجمارك، او توجيهها المؤقت عبر التراب الوطني،
او البحري، او الجوي، مزود بمكتب جمارك
ومركز مراقبة الصحة النباتية،
مادة او مزيج من المواد المخصصة لطرد الاجسام
الضارة او تدميرها او مكافحتها قصد حماية الانتاج
النباتي او تحسينه ويشمل المصطلح العناصر
البيولوجية، ومعدلات النماء، ومصححات العجز
والقصور، ومسقطات الاوراق، والعناصر المجففة،
وعناصر التفريج، وكذلك المواد التي تستعمل
للمزروعات قبل جنيها او بعده لحماية المنتوجات
من التلف او التدهور اثناء خزنها ونقلها،
مختلفة ينتج مادة في حالة فيزيائية وفي شكل ملائم
للاستعمال المقرر ويشتمل هذا الخليط عموما
على مادة فاعلة زيادة على مواد مساعدة.
1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
الصياغة. التي تنسب اليها فعاليته كليا او جزئيا.
البيولوجي لكنها قادرة على تحسين النوعيات
الفيزيائية الكيماوية في الصياغة،
للطفيليات في منتوجات زراعية. ويشمل المصطلح
كل مشتقات مقاومات الطفيليات والفضلات التي
تعتبر هامة من وجهة سمامية مجهولة الاصل اولا
مفر منها، او ناتجة عن استعمالات معروفة لمواد
كيماوية،
الوطنية المتخصصة على بيع مقاوم للطفيليات
واستعماله بعد دراسة معطيات علمية كاملة تبين
مدى فعالية المنتوج في الاستعمالات المقررة، وانه
لا ينطوي على اخطار زائدة على صحة الانسان
والحيوان وعلى البيئة،
تابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة تكلف بفرض
مراعاة التشريع والتنظيم في مجال الصحة النباتية،
يستخدم جميع التقنيات والطرق الملائمة على نحو
منسجم قدر الامكان، وتبقى مجموعات الاجسام
الضارة في مستويات اقل من المستويات التي تتسبب
في اضرار او خسائر لا يمكن قبولها من الناحية
الاقتصادية.
تحدد اقامة سلطة الصحة النباتية
وانشاء الاسلاك المتخصصة وتحديد صلاحياتها
عن طريق التنظيم.
يؤسس لدى سلطة الصحة النباتية
صندوق لترقية حماية النباتات بغرض دعم اعمال
حماية الصحة النباتية للمزروعات وتشجيع تنمية
الاعمال المتعلقة بها.
تحدد كيفيات عمل هذا الصندوق عن طريق
التنظيم
يمكن تكوين مجموعات بلدية او
بلديات مشتركة بين مالكي العقارات والمستغلين
لها، الذين تهمهم مقاومة متلفات المزروعات طبقا
للتشريع المعمول به.
تحدد شروط اعتماد هذه المجموعات عن
طريق التنظيم.
مراقبة الصحة النباتية
يجب على الاشخاص الطبيعيين او
المعنويين الذين يشغلون بالفعل املاكا عقارية
ذات استعمال زراعي بصفة ملاك او باية صفة
اخرى ان يحافظوا على النباتات التي توجد بها
في حالة جيدة من الصحة النباتية.
يجب على الاشخاص الطبيعيين او
المعنويين الذين لهم مسؤولية على مباني او محال
اخرى للايداع والخزن، على عربات نقل، او
بواخر او طائرات ان يسهروا على بقاء النباتات
والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية، وغيرها
من المواد التي يتولون ايداعها او خزنها او
نقلها في حالة جيدة من الصحة النباتية.
يجب على الاشخاص الطبيعيين
او المعنويين الذين يقومون بانتاج الاجهزة
النباتية او خزنها او تسويقها ان يصرحوا بذلك
لسلطة الصحة النباتية.
يترتب على مراقبة الصحة النباتية تحصيل
اتاوة تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها عن طريق
التنظيم.
تعد دوريا عن طريق التنظيم
قائمة متلفات النباتات المطلوب محاربتها على
التراب الوطني، وتقوم وسائل الاعلام الملائمة
بنشر جداول وصفية ومصورة لتلك المتلفات.
يجب على الاشخاص الطبيعيين
والمعنويين المذكورين في المادتين 6 و 7 عملا
1231
الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
بالواجب الذى يقع على عاتقهم بموجب تلك
المادتين ان يخطروا في اقرب الاجال سلطة
الصحة النباتية او المصلحة الفلاحية المحلية او
اية سلطات ادارية اخرى كلما اكتشفوا او
ارتابوا في وجود ماياتي :
-
متلفات النباتات كما تاتى موصوفة
بالطرق التنظيمية بموجب المادة 9 ،
انتشارها ،
متلفات النباتات
يجب على المصالح والسلطات
المنصوص عليها في المادة 10 اعلاه، التي تتلقى
اشعارا بمعاينة متلف النباتات معاينة حقيقية او
مظنونة ان تخبر فورا سلطة الصحة النباتية، وان
تؤكد ذلك كتابيا في اقرب الاجال اذا لم يسبق
ارساله .
يقوم اعوان سلطة الصحة
النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة
احكام هذا الباب، ويمارسون اعمالهم حسب
الكيفيات التي تعدد عن طريق التنظيم ويمكنهم
على الخصوص ان يقوموا بما يلي :
والمحال، والعربات والسفن والطائرات المذكورة
في هذا الباب باستثناء المحال ذات الاستعمال
السكنى في اى وقت معقول، واقتطاع عينات
نباتية، او منتوجات نباتية، او اجهزة نباتية او
اى مواد اخرى يمكن ان تكون ناقلة لمتلفات
نباتية، او منتوجات نباتية، او اجهزة نباتية او
وصل يسلمونه .
معترف باصابته او قابل للاصابة، او مشكوك في
اصابته لمنع او تحديد زراعة جميع النباتات
او اى سلالة نباتية يمكن ان تضر النباتات
الاخرى او غرسها، او لجعل المزروعات او
المغارس مقصورة على بعض السلالات او
الانواع،
الطفيليات او التطهير لمنع استعمال الاملاك
العقارية في اغراض زراعية او استعمال مبان
او غيرها من المحال الاخرى في اغراض ايداع
او تخزين، او حتى استعمال عربات او سفن او
طائرات .
نباتات او منتجات نباتية او اجهزة نباتية او
مواد اخرى ناقلة لاجسام ضارة او يمكن ان
تكون ناقلة لها او نقلها او تخصيصها للزراعة،
او ايداعها او خزنها او عرضها للبيع.
النباتات والمنتوجات النباتية والاجهزة النباتية او
المواد الاخرى الناقلة لاجسام ضارة او قلعها، او
تدميرها، او ازالة الطفيليات من اى ملك عقاري
او مهنى، او عربة او سفينة، او طائرة ناقلة
لاجسام ضارة او تطهيرها .
واعداد محضر بذلك، في حالة عدم تنفيذ الامر
المكتوب من صاحب الشابن الموجه اليه في الاجال
المحددة له .
تعد دوريا وتضبط عن طريق
التنظيم قائمة المحظورات والقيود التي تسلط عند
الاستيراد على النباتات والمنتجات النباتية،
والاجهزة النباتية والاجسام الضارة وكذلك المواد
الناقلة لاجسام ضارة او التي يمكن ان تكون
ناقلة لها .
وهذه القائمة تعدد مختلف المواد المقصودة،
وتبين معايير التقاضي، تبعا للتدابير المطبقة،
وحسب المناطق التي تستورد منها .
يمنع الادخال الى التراب الوطني
لاجسام ضارة، او نباتات او منتجات نباتية او
1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
اجهزة نباتية او مواد اخرى ناقلة، او يمكن ان
تكون ناقلة لاجسام ضارة تحدد قائمتها عن طريق
التنظيم.
تخضع النباتات والمنتجات
النباتية، والاجهزة النباتية وكذلك المغلفات
والمصندقات ووسائل النقل وجميع الاشياء
الاخرى التي يمكن ان تنقل اجساما ضارة،
لمراقبة الصحة النباتية في نقاط دخولها الى
التراب الوطني التي تحدد قائمتها عن طريق
التنظيم.
يترتب على مراقبة الصحة النباتية دفع اتاوة
تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها وتخصيصها عن
طريق التنظيم.
يجبر المستوردون المحترفون
للنباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية
او غيرها من المواد التي يمكن ان تنقل اجساما
ضارة على امتلاك رخصة الصحة النباتية للاستيراد
تسلمها لهم سلطة الصحة النباتية.
تعفى ادارة الغابات من وجوب الحصول على
رخصة الصحة النباتية للاستيراد.
غير انها تطلع سلطة الصحة النباتية على ما
تقوم به من عمليات استيراد.
تحدد كيفيات اعداد رخصة الصحة النباتية
للاستيراد عن طريق التنظيم.
يجب ان تكون النباتات والمنتجات
النباتية والاجهزة النباتية المسموح باستيرادها
مصحوبة عند دخولها التراب الوطني بشهادة
للصحة النباتية تسلمها المصالح الرسمية في البلد
الاصلي تشهد بانها سليمة من الاجسام الضارة
وتستجيب للمتطلبات التي تحددها احكام هذا
القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يجب ان تكون شهادة الصحة النباتية المعدة
حسب نموذج الاتفاقية الدولية لحماية النباتات
محررة بالعربية او الفرنسية او نجليزية.
يجب ان يذكر «تصريح اضافي» على شهادة
الصحة اذا كان الامر يتعلق ببضائع يطالب به
فيها عن طريق التنظيم.
واذا كانت شهادة الصحة النباتية غير متوفرة
او حررت بطريقة غير سليمة او ناقصة او تضمنت
تصحيحات او اضافات غير مصدقة، فان البضائع
او المواد الاخرى لا تقبل في التراب الوطني.
تقبل الفواكه والنباتات المخصصة
للزخرفة، التي تستورد بطريق البريد او يجلبها
المسافرون للاستعمال الخاص، ولا تتجاوز 20
كيلوغراما دون شهادة او رسم الصحة النباتية.
يمكن منح التسهيلات المنصوص عليها في
الفقرة السابقة او الغاؤها مؤقتا اذا ما ظهرت
الاجسام الضارة المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه
في البلد الاصلي.
اذا اثبتت مراقبة الصحة النباتية
ان بضائع مستوردة تنقل اجساما ضارة محرمة،
فان تلك البضائع ترد، حسب الحالة، او تتلف
دون اي تعويض.
ويتحمل المستورد المصاريف التي تترتب
بمناسبة هذه العمليات.
اذا اثبتت مراقبة الصحة النباتية
ان البضائع المستوردة ملوثة باجسام ضارة تتجاوز
مقاييس التغاضي المنصوص عليها في التنظيم
طبقا للمادة 13 اعلاه، لكن دون ان تمثل خطر
نشر طفيليات او تعفن في التراب الوطني، فان
هذه البضائع تخضع لتطبيق احد التدابير الاتية
عليها او عدة تدابير منها:
يتحمل المستورد المصاريف الناجمة عن تطبيق
هذه التدابير.
يخول لسلطة الصحة النباتية، تجاوزا لاحكام المادة 13 اعلاه، حق ادخال اجسام ضارة الى التراب الوطني، او حيازتها ونقلها وكذلك ادخال نباتات، ومنتجات نباتية، واجهزة نباتية لاغراض التحليل، او الاختبار او التجريب والبحث.
يمكن للمؤسسات العلمية وهيئات البحث والمؤسسات ان تسمح لها سلطة الصحة النباتية، بادخال الاجسام الضارة او النباتات والمواد المذكورة في الفقرة السابقة، او حيازتها او نقلها.
تخضع لمراقبة الصحة النباتية، النباتات والمنتجات النباتية، والاجهزة النباتية وغيرها من المواد الاخرى العابرة، التي تنقل او يمكن ان تنقل اجساما ضارة.
يمكن ان ترد هذه المرسلات العابرة اذا كانت لظروف خاصة تشكل خطرا بالتسرب المتزايد لمتلفات النباتات.
يخضع تصدير النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية او اي مادة اخرى نباتية الاصل لمراقبة الصحة النباتية.
تسلم سلطة الصحة النباتية للمصدر شهادة صحة نباتية مطابقة لاحكام الاتفاقية الدولية لحماية النباتات.
وعلى المصدر ان يتحقق من ان شهادة الصحة النباتية المعدة تستجيب لمتطلبات البلد المصدر اليه.
يترتب على مراقبة الصحة النباتية عند التصدير دفع اتاوة الصحة النباتية تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها وتخصيصها عن طريق التنظيم.
يقوم اعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة احكام هذا الباب، ويمارسون اعمالهم حسب الكيفيات المقررة عن طريق التنظيم ويمكنهم على الخصوص ان يقوموا بما ياتي :
مكافحة متلفات النباتات
تعد مكافحة الاجسام الضارة بالفعل او القوة للنباتات، والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية من المنفعة العامة.
1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
تستهدف تدابير تنفيذ الاعمال | الاثار المحتملة التي قد تنجر عن مواد الصحة
الخاصة بمكافحة الاجسام الضارة التي يرد | النباتية،
التنصيص عليها عن طريق التنظيم ما ياتي على | - التنصيص على المعايير المتعلقة بحماية
الخصوص : | الحيوانات والنباتات وغير ذلك من العناصر
النباتات وكيفيات اجراء التحقيق في هذا الصدد، | واستعمالها.
يجب على سلطة الصحة النباتية ان
مناطق او انحاء من التراب الوطني، | تجرى تحقيقات في الميدان ودراسات وابحاث
متلفات النباتات، | الضارة، وضبط طرق مكافحتها في سياق المحاربة
بالصحة النباتية او حظر استعمالها، | تقوم باعمال التوجيه، وبيان كيفيات العمل،
والاجهزة النباتية، او بتطهيرها او بازالة | النشر الملائمة وتسهر على تطبيقها تطبيقا محكما
طفيلياتها، | وفى الوقت المناسب.
تعين سلطة الصحة النباتية حدود
اوساط مزروعات معينة، او الامر بزراعتها، | المناطق او النواحي المصابة باجسام ضارة، والتي
بالطفليات او مشتبه في اصابتها، | وتقترح وتنفذ جميع التدابير اللازمة لاتقاء
ومنع استعمالها او تقييد ذلك، |
تعد محاربة متلفات النباتات
النباتية، او اخضاعها للحصول على رخصة خاصة | التراب الوطني وبصورة دائمة.
بذلك، | وتقع هذه المحاربة على عاتق الملاك
بعض النباتات والمنتجات النباتية او الاجهزة | ووسائل النقل، الذين يتعين عليهم تطبيق تدابير
النباتية الناقلة لاجسام ضارة او التي يمكن ان | الاستئصال التي تامر بها سلطة الصحة النباتية.
تكون ناقلة لها، او الحد منه، | وفى حالة عدم تنفيذ اوامر الصحة النباتية
الحد منهما، | تلقائيا تحت اشراف سلطة الصحة النباتية.
ما بها من طفيليات، وبيان كيفيات ايداع | الخاضعون المخالفون التكاليف المترتبة على ذلك.
النباتات، والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية، |
اذا بلغت الاصابة بمتلفات
والنباتات وغير ذلك من العناصر البيولوجية من |
المزروعات للخطر وتعطيها صبغة افة وطنية، فانه يجب اتخاذ تدابير خاصة مستعجلة.
يتم التكفل بتمويل حملات معالجة الصحة النباتية اما من طرف الدولة واما من طرف الصناديق العمومية لجزء منه ويتحمل الجزء الاخر الملاك والمستغلون للاراضى المصابة حسب كيفيات تبين عن طريق التنظيم.
اذا انجر عن تطبيق احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه تدمير نباتات، او منتجات نباتية واجهزة نباتية غير مصابة ولا مشبوهة، فانه يمكن للملاك والمستغلين المطالبة بحقهم في التعويض بشرط الا يكون ثمة خطا او تزوير من جهتهم، وان يتقدموا بطلبهم فور معاينة الضرر او بعد سنة على الاكثر من تنفيذ الاجراء المقصود.
تلزم الدولة والجماعات المحلية بتنفيذ عمليات الوقاية من متلفات النباتات ومحاربتها فيما يخص املاكها العقارية.
وبخصوص الاملاك الوطنية الغابية، تتولى القيام بعمليات الوقاية والمقاومة، الادارة المكلفة بالغابات بالتنسيق مع سلطة الصحة النباتية.
مراقبة مواد الصحة النباتية
تخضع لهذا القانون كل مادة من مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي وكذلك اعمال صنعها، واستيرادها، وتسويقها، وتوزيعها، واستعمالها، دون المساس باحكام القانون رقم 83 - 03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983، واحكام القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المذكورين اعلاه، فيما يخص المواد الكيماوية.
تبين التدابير المتعلقة بصنع مواد الصحة النباتية وتغليفها، ووسمها، وايداعها، وتوزيعها، وتسويقها، واستعمالها عن طريق التنظيم.
يتعين على كل صانع وعلى كل مستورد لمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي او عتاد المعالجة، ان يرسل تصريحا الى سلطة الصحة النباتية مشفوعا بملف تقني يحدد تكوينه عن طريق التنظيم، وهذا دون المساس باحكام المادة 111 من القانون رقم 83 - 03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور اعلاه.
يمنع استعمال مواد الصحة النباتية غير الموافق عليها.
تؤسس لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة خاصة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي.
تحدد صلاحيات اللجنة وتشكيلها وسيرها عن طريق التنظيم.
تمنح سلطة الصحة النباتية الموافقة بناء على راي اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 اعلاه، فيما يخص الصيغ التي كانت موضوع دراسة او تعليل او اختبار فيزيائي او كيماوي او بيولوجي تنجزه في المخبر او في الحقل سلطة الصحة النباتية او تحت اشرافها ويهدف الى ما ياتي :
كل صيغة موافق عليها، وادخل تعديل على تسميتها او تكوينها الفيزيائي، او الكيماوي او البيولوجي وكذلك شروط استعمالها يجب ان تكون موضوع طلب جديد للموافقة عليها.
يسمح لسلطة الصحة النباتية تجاوزا للمادة 36، باستعمال مواد الصحة النباتية غير الموافق عليها في اغراض تحليلية او اختبارية، او التعريب والبحث.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
1236
ويمكن للمؤسسات العلمية، وهيئات البحث،
باستعمال مواد الصحة النباتية غير المصادق عليها
للاغراض نفسها.
يجب على سلطة الصحة النباتية ان
تحيط بالكتمان المعلومات المتعلقة بصنع الصيغ
الموافق عليها وتكوينها. غير ان اشهار المعلومات
المتعلقة بالسمامة والتى يحصل عليها بمناسبة
دراسة ملف الموافقة يتم في شكل ملائم.
وعلى الاشخاص المطلعين على ملفات الموافقة
ان يلتزموا بالسر المهنى حسب الكيفيات المنصوص
عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات
باستثناء ما يكون من ذلك ازاء السلطات
القضائية.
يترتب على تقديم طلب الموافقة
دفع صاحبه اتاوة تحصلها سلطة الصحة النباتية.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم.
يمنع الاشهار التجارى لمواد الصحة
النباتية غير الموافق عليها بما في ذلك توزيع
المينات مجانا.
ولا يذكر في الاشهار التجارى لمواد الصحة
النباتية الموافق عليها الا وجود الاستعمال المذكور
في قرار الموافقة.
يتعين على صانعى مواد الصحة
النباتية ومستورديها وموزعيها ان يتاكدوا من
ان المواد التي يضعونها تحت تصرف المستعملين
مطابقة لمقاييس الموافقة عليها، وهم مسؤولون
مدنيا عن الاضرار التي تتسبب فيها موادهم.
تخضع المؤسسات التي تبيع مواد
الصحة النباتية والمؤسسات التي تقدم خدماتها في
مجال معالجة النباتات لنظام الترخيص او
الاعتماد.
يكون طلب الترخيص او الاعتماد مشفوعا
بملف تقني يحدد تكوينه عن طريق التنظيم.
يجب ان تعرض مواد الصحة
النباتية للبيع فى مغلفات يحمل وسمها بيانات
مكتوبة بخط واضح يسر محوه باللغة العربية
وبلغة اخرى تخص ما ياتي :
المادة.
المادة ومستهلكها والحيوان والنبات،
ذلك سمية المادة.
يحظر بيع مواد الصحة النباتية غير
المغلفة ويجب ان تكون مواد معالجة النباتات مكيفة،
وفي مغلفات ملائمة تكفل كل ضمانات الامن لحفظ
المواد، وتداولها دون اي خطر يصيب مستعملها.
تعد سلطة الصحة النباتية وتسهر
على نشر شروط استعمال مواد الصحة النباتية
وكيفياتها ولاسيما تحديد مقاديرها وفترة العلاج،
وعدد مراته، واستعمال المواد المساعدة، وطرق
استعمالها، وتعيين المواقع التي تستعمل فيها،
وكذلك رزنامة العلاج والمهل التي تراعى قبل
زرع المنتوج النباتي او جنيه او استهلاكه.
يجب على مستعملي مواد الصحة
النباتية ومؤسسات العلاج لاسيما المتخصصة منها
في الذر الجوى ان تلتزم بما ياتي على الخصوص:
وكيفياته، والاحتياطات اللازمة عند الاستعمال،
وجودها فيه مؤذيا او غير مرغوب فيه،
تتضمن مدة التطبيق، ومنطقة التدخل، ونوع
المادة التي ستستعمل ومقدارها،
تبين احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
يخضع استعمال بعض مواد الصحة النباتية شديدة الخطورة، التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم لترخيص خاص يخصص لاشخاص طبيعيين او معنويين مؤهلين ومعتمدين قانونا.
ويجب ان يعين في طلب الترخيص الشخص المسؤول مدنيا عن استعمال المادة او المواد.
ولا يمنح الترخيص بممارسة العلاج، في بعض الحالات الا للاشخاص الذين يبرمون عقد تامين لتغطية الاضرار التي تصيب عامليهم او الغير.
يقوم اعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة احكام هذا الباب ويمارسون اعمالهم حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
ويمكنهم على الخصوص :
بصرف النظر عن التدابير الواردة في القانون المتعلق بحماية البيئة المذكور اعلاه، وخاصة المادتين 90 و 118 منه، تحدد عن طريق التنظيم تدابير الاستيراد والمعالجة والتدمير بدون خطر لمواد الصحة النباتية المعروفة التزوير او الفاسدة او غير الصالحة للاستعمال وكذا مخلفاتها.
سلطات التقصي، والمخالفات، والعقوبات
بصرف النظر عن الاعوان المنصوص عليهم في المادة 15 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، والمادة 241 من قانون الجمارك، المذكورين اعلاه، يؤهل اعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون قانونا والمحلفون لدى المحاكم المختصة للقيام بالبحث ومعاينة مخالفات احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يقوم اعوان سلطة الصحة النباتية المذكورون في الفقرة السابقة وكذلك الموظفون الاخرون الذين يساعدون على تطبيق هذا القانون في مجال البحث ومعاينة المخالفات بممارسة سلطاتهم طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمكن لاعوان سلطة الصحة النباتية والموظفين المذكورين في المادة 53 ان يطلبوا لدى ممارسة وظائفهم او اثناء اداء مهامهم، تدخل القوة العمومية.
تصلح المحاضر التي يحررها الاعوان والموظفون المذكورون في المادة 53 دليلا امام القضاء الى ان يثبت ما يخالف ذلك.
لا يجوز لاحد ان يعوق اعوان سلطة الصحة النباتية والاشخاص المؤهلين قانونا او ان يمنعهم من اداء الواجبات او ممارسة الوظائف التي تخولها اياهم احكام هذا القانون، والاحكام التنظيمية التي تتخذ لتطبيقه.
وكل من يحول دون قيام هؤلاء الاعوان والاشخاص المؤهلين قانونا بمهامهم، او يعترض سبيلهم يعاقب طبقا للمادة 184 وما يليها من قانون العقوبات.
1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
تقدم المصالح التابعة للدولة
والمؤسسات العمومية ولاسيما مصالح البريد
والمواصلات، ومراقبة النوعية وقمع المخالفات
والصحة العمومية يد العون والمساعدة للاعوان
المذكورين في المادة 53 اعلاه.
كل مخالفة لاحكام المواد 8 و 10 و 12
و 29 و 35 و 36 و 47 من هذا القانون والنصوص
المتخذة لتطبيقه، يعاقب عليها بغرامة مالية من
2500 الى 15.000 دج.
يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنة،
وبغرامة من 5000 الى 25.000 دج او باحدى
العقوبتين فقط عن مخالفات احكام المواد 15 و 17
و 38 و 41 و 43 و 44 و 45 و 46 و 49 و 50 و 53 و 54
من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وفي حالة العود، يمكن رفع العقوبات الى
ضعف اقصى العقوبات المحددة اعلاه.
يلغى الامر رقم 67 - 233 المؤرخ
في 9 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مراقبة
المواد الخاصة بمعالجة النباتات ذات الاستعمال
الفلاحي.
ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1407
الموافق اول غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
إن الأساس القانوني لاختصاص قاضي الاستعجال في وقف التنفيذ يكمن في المادة 919 ق إ م إ ، فمتي كانت ظروف الاستعجال متوفرة، و أظهر التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار الإداري ، أمر قاضي الاستعجال بوقف تنفيذه.
إن فسخ عقد التوظيف المحدد المدة لأسباب تدخل في إطار السلطة التقديرية للجنة الولائية للأمن ، لا رقابة للقاضي الإداري عليها.
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
وقوع العقار محل عقد الشهرة في منطقة أمنية لسد من السدود ، لا يعد سببا من أسباب الاعتراض علي تحرير عقد الشهرة.
إن إنشاء مفرغة عمومية في وسط سكاني دون احترام شروط دفتر الأعباء ودون اتخاذ الإجراءات الملائمة لتجنب المساس بسلامة المحيط والأشخاص يعد مخالفة لقانون البيئة ويترتب عليه غلقها نهائيا.