ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية لاستعمال المحادثة المرئية اثناء إجراءات التقاضي

مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ISSN: 2676-1955 الإيداع القانوني: جوان 2019 sciences political and legal in journal Al-Bahith 2716-7925 E-ISSN: / العدد: السابع الشهر: جوان / السنة: 022 2 ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية اثناء إجراءات التقاضي Guarantees of fair trial in Algeria in accordance with the legal requirements for the use of video conversation during the proceedings تاريخ الإرسال: 2021/04/24 تاريخ القبول: 2022/05/26 ط د. بوكرش بلقاسم، جامعة محمد بوضياف، المسيلة. [email protected] ط د. جودي بن سالم ، جامعة محمد بوضياف، المسيلة. [email protected] ملخص: إن التحوالت التكنولوجية الجديدة في الجازئر فرضت على الإدارة مسايرة التحول من إدارة تقليدية إلى إدارة إلكترونية نحو محاولة لتغطية على الأقل المارفق الأساسية، ويعتبر قطاع العدالة من أهم هذه المارفق وبالتالي جاء قانون عصرنة العدالة 15 03- المؤرخ في الأول من فيفري 2015 ليوضح توجهات المشرع وخاصة نحو إرساء ق واعد التقاضي عن بعد الستعمال المحادثة المرئية متى توفرت الحاالت المبررة للجوء على هذا االجارء ، ويدعم هذا القانون بتعديل الإجارءات الجازئية بموجب الأمر 20 – 04 المؤرخ في 30 أوت 2020، وهذا إلعطاء توازن بين عصرنة العدالة والنص االجارئي. وتأتي دارستنا لتوضيح المعطيات القانونية في مجال إجارءات التقاضي الجازئية عن بعد ضمن القانونيين المذكورين أعاله، وتحديد حاالتها وشروطها، والبحث في الضمانات المقدمة من طرف المشرع الجازئري للتقاضي عن بعد في المادة الجازئية ومدى احتارمها ألهم المبادئ الدولية والدستورية والقانونية. الكلمات المفتاحية: المعطيات القانونية، استعمال المحادثة المرئية، محاكمة عادلة، عصرنة العدالة، اجارء التقاضي. 162

مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ISSN: 2676-1955 الإيداع القانوني: جوان 2019 sciences political and legal in journal Al-Bahith 2716-7925 E-ISSN: / العدد: السابع الشهر: جوان / السنة: 022 2 Abstract: New technological shifts in Algeria have forced management to keep pace with a shift from traditional to electronic management towards an attempt to cover at least basic facilities. The justice sector is considered to be one of the most important of these facilities and therefore the Justice Modernization Act 15-03 of 1 February 2015, The Act is supported by the amendment of the penal procedure by Order No. 20-04 of 30 August 2020, in order to provide a balance between the modernization of justice and the procedural text. Our study is aimed at clarifying the legal aspects of criminal proceedings on a remote basis among the above-mentioned laws, identifying their cases and conditions, examining the guarantees provided by the Algerian legislator for remote litigation in the Penal Code and the extent to which they respect the most important international, constitutional and legal principles. Keywords: Legal Data, Use Visual Conversation, Fair trial , Modernization of Justice, Litigation procedure. 163

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي

لقد فرضت التحوالت التكنولوجية الجديدة على دول العالم استعمال الرقمنة في العديد من المجاالت على مستوى الإدارة، لتتحول هذه الأخيرة من الإدارة التقليدية إلى الإدارة االلكترونية. ولم يكن قطاع العدالة بمنأى عن هذه التحوالت ، حيث ظهرت صيغ جديدة من المعامالت أحدثت تشعبا في الوضعيات القانونية والقضاء كغيرة من هذه المجاالت 1 ، وبالتالي بات من الالزم عصرنة قطاع العدالة الذي توج بالقانون 15 – 03 المؤرخ في الأول من فيفيري 2015 كتوجه جديد للدولة الج ازئرية ضمن هدف تطوير هذا الم رفق وفق مبدأ اليسر الحسن للعدالة، وهذا من خالل ثالث محاور أساسية وهي على التوالي، وضع منظومة معلوماتية مركزية لوازرة العدل ، إرسال الوثائق والمحرارت القضائية بطريقة إلكترونية،

والج ازئر في ظل جائحة وباء فيروس كورونا ومن أجل الوقاية و الحد من انتشاره ، كان ل ازما عليها استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإج ارءات القضائية وهذا كإج ارء احت ارزي يضمن التباعد االجتماعي المنصوص عليه في النصوص التنظيمية المتعلقة بالحد من انتشار الوباء، لكن النص التشريعي على مستوى قانون الإج ارءات الج ازئية ال يكفل استعمال تقنية المحادثة المرئية في إج ارءات التقاضي وبالتالي يصبح هذا العمل إن صح التعبير غير مشروع ويكون هناك تضارب بين النص االج ارئي و قانون 15 – 03 المتعلق بعصرنة 164

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي العدالة ، وفي هذا الباب تفطن المشرع الج ازئري لهذه النقطة حيث جاء بتعديل قانون الإج ارءات الج ازئية بموجب الأمر 20 – 04 المؤرخ في 30 اوت 2020 ، حيث أدرج الكتاب الثاني مكرر ضمن هذا الأمر يعالج استعمال وسائل االتصال المسموعة والمرئية أثناء الإج ارءات أي أثناء التحقيق والمحاكمة. ويأتي الهدف من دراستنا هذه لق ارءة المعطيات القانونية في مجال إج ارءات التقاضي الج ازئية عن بعد ضمن القانونيين المذكورين أعاله وتحديد حاالتها و شروطها، والبحث في الضمانات المقدمة من طرف المشرع الج ازئري للتقاضي عن بعد في المادة الج ازئية ومدى احت ارمها ألهم المبادئ الدولية والدستورية والقانونية. ولذا اتبعنا في هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي، والتحليلي المقارن في بعض أج ازئه، لما يخدم بحثنا وعلى هذا الأساس نصوغ الإشكالية التالية: ما مدى تكريس المشرع الج ازئري ألهم مبادئ التقاضي التي تعتبر ضمانات المحاكمة العادلة، وهذا وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية اثناء إج ارءات التقاضي؟ وسوف نعالج إشكالية بحثنا وفق الخطة التالية:

القضائية 165

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي

20 – 04 المؤرخ في 30 أوت 2020 المتعلق بتعديل قانون الإج ارءات الج ازئية

التقاضي

الدولية والدستورية والقانونية

القضائية لقد أجازت الفقرة 18 من المادة 46 ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للدول الأط ارف باستخدام تشريعات داخلية تسمح بعقد جلسات استماع عن طريق الفيديو أو من خالل استخدام أجهزة الكترونية أخرى 2 وهذا إذا لم يكن ممكنا مثول الشخص المعني شخصيا، الأمر الذي أجازه من قبل االتحاد الأوربي ضمن االتفاقية الأوربية الجديدة في المساعدة القضائية في المسائل 166

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي 3 الج ازئية وهذا لسماع شهادة الشهود أو إفادة الخب ارء في حال تعذر انتقالهم ، كما أخذ التشريع الإيطالي و الأمريكي و الإنجليزي بهذه التقنية 4 . والج ازئر في هذا الشأن توجهت نحو التقنية المرئية في الفصل ال اربع المتعلق باستعمال المحادثة المرئية عن بعد أثناء الإج ارءات القضائية من خالل القانون 15 – 03 المؤرخ في الأول من فيفري والمتعلق بعصرنة العدالة، حيث تمت أول محاكمة عن بعد داخل الوطن بتاريخ 07 أكتوبر 2015 بمحكمة القليعة، وأول محاكمة دولية بتاريخ 11 جويلية 2016 بمحكمة المسيلة أين 5 خوطب الشاهد بمجلس قضاء " نانتير" الفرنسي ولهذا سوف نعالج هذا المحور بق ارءة في القانون 15 – 03 فيما يخص استعمال المحادثة عن بعد ، و الجديد الذي جاء به الأمر 20 – 04 المؤرخ في 30 أ وت 2020 المعدل و المتمم لألمر 66 – 155 المتضمن قانون الإج ارءات الج ازئية ضمن الكتاب الثاني مكرر بعنوان استعمال وسائل االتصال المسموعة و المرئية أثناء الإج ارءات.

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي الحالة الأولى: إذا استدعى الأمر في ذلك بعد المسافة الحالة الثانية: إذا تطلب الأمر حسن سير العدالة وهذا مع م ارعاة الشروط التالية: الشرط الأول: إل ازمية تضمن الوسيلة المستعملة سرية الإرسال وأمانته. الشرط الثاني: يتم تسجيل التصريحات على دعامة تضمن سالمتها وت رفق بملف الإج ارءات الشرط الثالث: تدون التصريحات كاملة وحرفيا على محضر يوقع من طرف القاضي المكلف بالملف وأمين الضبط. ولكن عند تحليل القسم الأول المتعلق بشروط االستعمال والقسم الثاني المتعلق باإلج ارءات، يتضح لنا ان المشرع الج ازئري وكأنه في تطبيق هذه التقنية ركز على المادة الج ازئية دون التعرض لإلج ارءات القضائية سواء في المواد المدنية أو الإدارية وهذا ما أكده " ... يمكن استجواب وسماع الأط ارف عن طريق المحادثة المرئية عن بعد مع مراعاة احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ووفقا لألحكام المنصوص عليها في هذا الفصل"... - استعمال هذا االج ارء بالنسبة لقاضي التحقيق في االستجواب والمواجهة مع إمكانية سماع الشهود واألط ارف المدنية والخب ارء. 168

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي - استعمال هذا االج ارء في المحاكمة في قضايا الجنح دون الجنايات. - يتم االستجواب أو السماع أو المواجهة باستعمال آلية المحادثة المرئية عن بعد بمقر المحكمة الأقرب من مكان إقامة الشخص المطلوب تلقي تصريحاته بحضور وكيل الجمهورية المختص إقليميا وأمين الضبط، حيث يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص الذي يتم سماعه ويحرر محض ار عن ذلك. - إذا كان الشخص المسموع محبوسا تتم المحادثة المرئية عن بعد من المؤسسة العقابية التي يوجد فيها المحبوس وفقا للكيفيات المحددة في الفقرة السابقة مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون 7 . وبالتالي فالمشرع الج ازئري توجه لالج ارءات الج ازئية دون الإج ارءات المدنية واإلدارية والدليل على ذلك آخر تعديل لقانون الإج ارءات الج ازئية بموجب الأمر 20 – 04 ، ضمن الباب الثاني مكرر ، وجاء هذا التعديل لتفعيل الحالة الثانية المذكورة أعاله ، إضافة إلى الحفاظ على الأمن والصحة العمومية وهذا ما سوف نشرح الحقا، بالرغم من وجود حاالت استعجال تتطلب السرعة في اتخاذ الق ار ارت فالظروف الطارئة كحالة وباء كورونا التي أخلطت موازين كل القطاعات . 169

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي

الأمر 20 – 04 المؤرخ في 30 أوت 2020 المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية إن إصدار قانون لعصرنة العدالة يتضمن في أحد أهدافه استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإج ارءات القضائية، من المفروض أن تتماشى معه الإج ارءات وال تترك لمدة خمس سنوات ثم يأتي بعدا التعديل الذي ت ازمن مع جائحة كورونا. بتحليل الكتاب الثاني مكرر من الأمر 20 – 04 السالف ذكره نجد حاالت 8 اللجوء إلى استعمال تقنية المحادثة المرئية محددة كما يلي : الحالة الأولى: متطلبات حسن سير العدالة الحالة الثانية: الحفاظ على الأمن الحالة الثالثة: الحفاظ الصحة العمومية الحالة ال اربعة: أثناء حدوث كوارث طبيعية الحالة الخامسة: لدواعي احت ارم مبدا اآلجال المعقولة ومن هنا نرى أن المشرع الج ازئري فعل القانون 15 03- من خالل تعديل الإج ارءات الج ازئية 20 04- ت ازمنا مع ظروف الأزمة الصحية التي تمر بها البالد و العالم أجمع ضمن جائحة كورونا كوفيد 19 ، وبالتالي اللجوء إلى هذه 170

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي التقنية في هذا الظرف يكون مبرره الحفاظ على الصحة العمومية و دواعي احت ارم اآلجال المعقولة ، كون إج ارءات التقاضي في ظل جائحة كورونا عرفت ركود بسبب الإج ارءات المنصوص عليها من طرف سلطات الضبط الإدارية خاصة على المستوى المركزي وهذا من أجل الوقاية من تفشي وباء كورونا و احت ارم شرط التباعد االجتماعي للتقليل مم انتشار هذا الفيروس. 9 واللجوء لهذه الحاالت يجب ان ت ارعى فيه شروط معينة : الشرط الأول: احت ارم الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الإج ارءات الج ازئية. الشرط الثاني: التقاط وعرض كامل وواضح لمجريات الإج ارء المتخذ وفق هذه التقنية، مع الحفاظ على سرية االتصال وامانته من خالل الأجهزة المستعملة . الشرط الثالث: تسجيل التصريحات على دعامة إلكترونية تضمن سالمتها، وترفق بملف الإج ارءات

الجزائية 10 أ - أحكام عامة : - بالنسبة للمتهم غير المحبوس 171

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي يتم استجواب المتهم غير المحبوس أو سماعه أو إج ارء مواجهة بينه وبين غيره في مرحلتي التحقيق القضائي أو المحاكمة، باستعمال تقنية المحادثة ويتم تلقي تصريحاته بحضور أمين ضبط وبعد تحقق وكيل الجمهورية المختص إقليميا من هويته، ويحرر أمين الضبط محض ار عن سير عملية استعمال المحادثة المرئية عن بعد، ويو قعه ثم يرسله بمعرفة وكيل الجمهورية إلى الجهة القضائية المختصة إللحاقه بملف الإج ارءات. بالنسبة لباقي الأطراف والشهود والخبراء والمترجمين: تطبق نفس الإج ارءات السالفة الذكر بالنسبة لحالة تمديد التوقيف للنظر وحالة القبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بالقبض: يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللجوء إلى المحادثة المرئية عن بعد ، ويشار إلى ذلك في المحاضر المحررة في الحالتين . ب- استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي حسب ما نصت عليه المواد 441 مكرر 2 إلى 441 مكرر 6 من الكتاب الثاني مكرر لهذا القانون 11 ، فإنه اذا وجدت أسباب جدية تحول دون حضور المتهم او أحد الأط ارف أو الشهود أو المترجمين من أجل سماعه أو استجوابه أو المواجهة يمكن لجهات التحقيق أن تستعمل المحادثة المرئية عن بعد. ويقصد بجهات التحقيق، في مفهوم هذا الباب، قاضي التحقيق وغرفة االتهام وجهة الحكم في حالة تطبيق أحكام المادة 356 من قانون الإج ارءات الج ازئية 172

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي و إذا كان الشخص غير الموقوف الم ارد سماعه أو استجوابه أو تبليغه أو إج ارء المواجهة معه، مقيما بدائرة اختصاص محكمة أخرى، توجه جهة التحقيق المختصة طلبا لوكيل الجمهورية للمحكمة الأقرب لمحل إقامته قصد استدعائه للتاريخ المحدد للقيام باإلج ارء، وفي هذه الحالة، يجب على جهة التحقيق تطبيق الأحكام المقررة في المادة 105 من هذا القانون. واذا تعذر استخ ارج أو تحويل المتهم أو الشخص المحبوس ألحد الأسباب المنصوص عليها في المادة441 مكرر أعاله، يمكن جهة التحقيق بعد إخطار مدير المؤسسة العقابية، سماعه بها عن طريق استعمال المحادثة المرئية عن بعد بحضور أمين ضبط المؤسسة العقابية ، و يحرر أمين ضبط المؤسسة العقابية محض ار عن سير عملية استعمال هذه التقنية، ويو قعه ثم يرسله بمعرفة مدير المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة إللحاقه بملف الإج ارءات، وتبق حقوق الدفاع محفوظة للحضور رفقة موكله بمكان سماعه أو أمام جهة التحقيق المختصة ويو قع الشخص الذي تم سماعه عن بعد على نسخة المحضر المرسل إليه بأية وسيلة من وسائل االتصال، بعد توقيعه مباشرة من القاضي وأمين الضبط لدى الجهة القضائية المختصة، وان امتنع عن التوقيع أو تعذر عليه، نوه عن ذلك على نسخة من المحضر وهذا مع م ارعاة أحكام المادة 108 من هذا القانون. وتعاد النسخة المذكورة، بنفس وسيلة الإرسال، إلى الجهة القضائية المختصة، لتلحق بملف الإج ارءات 173

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي أما إذا أمر قاضي التحقيق وضع المتهم المسموع عن طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد رهن الحبس المؤقت، يقوم عن طريق نفس التقنية، بتبليغه هذا الأمر شفاهة ويحيطه علما بحقوقه المنصوص عليها في المادة123 مكرر من هذا القانون، وينوه عن ذلك في محضر السماع، ترسل نسخة من الأمر باإليداع للتنفيذ عن طريق إحدى وسائل االتصال، حسب الحالة، إلى وكيل الجمهورية أو مدير المؤسسة العقابية. ج - استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة المحاكمة وهذا حسب ما نصت عليه المواد من 441 مكرر 7 إلى 441 مكرر 10 من الكتاب الثاني مكرر لهذا القانون 12 ، وبالتالي من لهم حق طلب اللجوء إلى إج ارء المحاكمة عن بعد؟ يمكن جهات الحكم أن تلجأ الستعمال المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم أو دفاعهم، في استجواب أو سماع شخص أو في إج ارء المواجهة بين الأشخاص. أما إذا أرت جهة الحكم اللجوء إلى استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها، فإنها تستطلع أري النيابة العامة وتحيط باقي الخصوم علما بذلك، فإذا اعترضت النيابة العامة أو قدم أحد الخصوم أو دفاعه أو المتهم الموقوف أو دفاعه دفوعا لتبرير رفضه االمتثال لهذا الإج ارء وأرت جهة الحكم عدم جدية هذا االعت ارض أو هذه الدفوع فإنها تصدر ق ارار غير قابل ألي طعن، باستم ارر المحاكمة وفق هذا الإج ارء. 174

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي و يحرر أمين ضبط المؤسسة العقابية محض ار عن سير عملية استعمال هذه التقنية، ويو قعه ثم يرسله بمعرفة رئيس المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة، إللحاقه بملف الإج ارءات، كما يحق للدفاع الحضور رفقة موكله بمكان سماعه أو أمام جهة الحكم المختصة. وفي حالة طلب أحد الأط ارف أو دفاعه من الجهة القضائية استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد، تبت هذه الجهة في الطلب بالقبول أو الرفض بعد استطالع أري باقي الأط ارف أو دفاعهم والنيابة العامة، غير أنه يجوز لها م ارجعة ق اررها إذا ظهرت ظروف جديدة بعد تقديم الطلب. تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 347 من هذا القانون في حال رفض المتهم الإجابة أو قرر التخلف عن الحضور، إذا تقرر إج ارء المحاكمة باستعمال المحادثة المرئية عن بعد. يمكن استعمال المحادثة المرئية عن بعد عند النطق بالحكم، ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريا.

في التقاضي إن الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية لإلنسان، ألنها أهم مرحلة ت ارعى فيها حقوق الإنسان، وت ارقب خاللها جميع الإج ارءات المتبعة، والحريات 175

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي الأولية أو الإج ارءات التي تسبق التحقيق القضائي، ومنه فالمحاكمة بمدلولها الواسع تشمل جميع الم ارحل الإج ارئية للقضية ويمكن لها أن تتجاوز تلك المرحلة ، بحيث تصل إلى مرحلة االستئناف والنقض، ثم أن المحاكمة العادلة يجب أن تتضمن عدة معايير لضمانها كلها تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص منذ لحظة القبض عليهم، وأثناء مرحلة احتجازهم، وحتى محاكمتهم إلى آخر 13 م ارحل االستئناف والنقض . إن هذه المعايير التي تؤكد دائما على المحاكمة العادلة ،وهذا المبدأ كرسه الإعالن العالمي لحقوق االنسان 1948 ،وكذا العهد الدو لي الخاص بالحقوق 14 المدنية والسياسية لعام 1966 ، والذي تبنته دساتير العالم. وبالتالي سوف نعالج هذا المحور من جهة الضمانات التي وضعها المؤسس الدستوري لحماية حقوق الأشخاص في محاكمة عادلة ، ومن جهة ثانية نبحث في مدى احت ارم وتكريس المحاكمة عن بعد في القانون الج ازئري ألهم المبادئ الدولية و الدستورية والقانونية .

إن الضمانات التي جاء بها المؤسس الدستوري ما هي إال ترجمة لإلعالن العالمي لحقوق االنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومنه سوف نوضح ما جاء به المؤسس الدستوري في هذا الشأن. 1 - من حيث الحقوق الأساسية و الحريات العامة 176

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي لقد جاء ضمن ديباجة الدستور" ...إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ... يعبر الشعب ُ الج ازئري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعالن العالمي لحقوق االنسان لسنة 1948 ، واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الج ازئر "... ومن هذا المنطلق بات على المؤسس الدستوري احت ارم المرجعية الدولية في إطار محاكمة عادلة ، حيث يعتبر كل شخص يعتبر بريئا حتى تثِبت جهة ُ 15 قضائية إدانته ، ويجب تكتسي هذه الإدانة شرعية قانونية أي ال إدانة إ ال بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم، وال يمكن متابعة أحد او توقيفه أو حجزه إال ضمن الشروط المح ددة بالقانون، ويتع ين إعالم كل شخص موقوف بأسباب توقيفه، حيث يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الج ازئية للرقابة القضائية، وال يمكن أن يتجاوز مدة 48 ساعة، إال استثناءا، كم يملك الموقوف للنظر حق االتصال الفوري بأسرته ، يجب إعالم الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في االتصال بمحاميه، ولكل شخص كان محل توقيف أو حبس مؤقت تعسفيين أو خطأ قضائي، الحق في 16 التعويض . 2 - من حيث إجراءات التقاضي باعتبار أن القضاء يحمي المجتمع وحريات وحقوق المواطنين وهذا طبقا للمبادئ الدستورية ، وبالتالي يقوم القضاء على أساس مبادئ ال شرع ية والمساواة، 177

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي وإلعطاء أكثر ضمانات لألشخاص منح القانون التقاضي على درجتين، و اشترط تعليل الأحكام واألوامر القضائية، وال بد من نطق الأحكام القضائية في جلسات علنية ، كما يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف يصدر عن ّ القاضي، و بالتالي الحق في الدفاع معترف به ومضمون في القضايا الج ازئية، يحق للمتقاضي المطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائية، ويمكنه أن يستعين 17 بمحاٍم خالل كل الإج ارءات القضائية . يبدو من الوهلة الأولى أن الضمانات الدستورية لحقوق الأشخاص في محاكمة عادلة ال غبار عليها ولكن هل هذا الأمر جسد فعال في النص القانوني المتعلق بعصرنة العدالة 15 03- وكذا تعديل قانون الإج ارءات الج ازئية بموجب الأمر 20 – 04 في جانب استعمال وسائل االتصال عن بعد، وهذا ما سوف نجيب علية الحقا.

المبادئ الدولية و الدستورية والقانونية إن مواضيع حماية حقوق االنسان التي عرفت اهتمام رجال القانون و الباحثين

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي وبالتالي فالمشرع الج ازئري سواء في قانون الإج ارءات المدنية و الإدارية وقانون الإج ارءات الج ازئية والنصوص التي تنظم مجال القضاء و التقاضي ،إعتمد على وضع مبادئ تضمن المحاكمة العادلة . كما اهتمت الدولة بالتنظيم القضائي من الناحية االج ارئية و الهيكلية اعتبا ار للدور الحاسم للقضاء في إقامة محاكمة عادلة التي تعتبر هدف أسمى تسعى الى تحقيقه القوانين الداخلية و المبادئ الدولية، و هو ما يبرر وضع االسس االج ارئية للمحاكمة العادلة عبر جميع م ارحلها بل وحتى قبل انطالقها مع التأكيد على حسن إدارتها ووصوال الى الحكم فيها مع تأكيد تنفيذ ما حكم به، إال ان هذه االليات االج ارئية ال يمكن لها ان تكون فعالة دون توفير واحت ارم المبادئ التي تتعلق بالسلطة القضائية كسلطة في باعتبارها القائمة على إدارة المحاكمة ولئن تعددت هذه المبادئ إال انها ال تخرج عن مبادئ اجمعت عليها القوانين و المواثيق الدولية، و بغية تحقيق العدالة االج ارئية بين الخصوم في ن ازعاتهم يجب ان ال يكون القضاء خاضعا ألية تأثير في قيامه بمهامه سواء من الخصوم او من غيرهم و هو ما يجسد فعال وجوب ان يكون القضاء يمشي على المساواة و يرتبط به من حقوق منها، المجانية، وحدة القضاء، حياده 20 واستقالليته . إن كل هذه التحوالت واإلصالحات على مستوى النص االج ارئي وكذا على مستوى قطاع العدالة والذي توج باستعمال وسائل االتصال عن بعد في الإج ارءات القضائية الج ازئية والمحاكمة، هل وافق أهم المبادئ في التقاضي؟ 179

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي

بأسلوب المحاكمة عن بعد، مما يجعلنا نتساءل عن كيفية تجسيده في ظل محاكمة مرئية ، مع العلم أن قانون 15 – 03 واالمر -20 04 لم يحدد ص ارحة ولم يشر إلى هذه الفكرة ، وما أكد عليه هو إمكانية استعمال المحادثة المرئية عن بعد عند النطق بالحكم، ويكون الحكم في هذه الحالة 21 حضوريا . وعندما نتكلم عن حق كفلته النصوص الدولية والدستور وحتى قانون الإج ارءات الج ازئية في نصه ضمن المادة 285 من قانون الإج ارءات الج ازئية على علنية الم ارفعات ما لم يكن في عالنيتها خطر على النظام العام أو اآلداب ، واذا تقرر سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية، وبالتالي سرية الجلسة استثناء من الأصل وهو العلنية إذا كان مبرره الحفاظ على النظام العام و اآلداب ، وبالتالي عدم تأكيد المشرع على علنية الجلسات في المحاكمة المرئية عن بعد مبرره في القانون هو حماية الصحة العامة بداعي الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19 ، وبالتالي الحفاظ على النظام العام، ومنه ال يمكن التسرع والقول ان المشرع الج ازئري خالف مبدأ علنية الجلسات. وما يمكن اضافته في هذا الجانب بالنسبة لعلنية الجلسات ، أنه يمكن فتح موقع خاص لعرض المحاكمات من خالل كامي ار مخصصة تربط بين القاعة التي يكون بها القاضي و القاعة التي يكون بها المتهم أو أحد الأط ارف المعنين بالمحاكمة سواء شهود، خب ارء، مترجمين. 180

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي

22 هذا المبدأ الذي يضمن حقا مكفوال دوليا و دستوريا و تشريعيا ، حيث أعطى حق للدفاع حضور رفقة موكله بمكان سماعه أو أمام جهة الحكم المختصة23 إن حق الدفاع باعتباره أحد الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة يتطلب توافر مجلة من مقتضيات تتيح مباشرته على نحو فعال يحقق الغاية المرجوة من 24 الدفاع والتي يمكن رصها فيما يلي : - حق المتهم في الإحاطة بالتهمة الموجهة إليه وبأدلتها ضمانة هامة لكفالة ممارسة حق الدفاع كأحد ضمانات المحاكمة العادلة. - احترام مبدأ المواجهة 25 أصبح أصال إج ارئيًا من أصول الحق في الدفاع، ومضمون هذا المبدأ هو مواجهة الدفاع باألدلة المتوافرة ضده، وتمكين المتهم ومن يدافع عنه من مناقشة جميع أدلة الدعوى شفويًا أثناء التحقيق النهائي أمام هيئة الحكم، سواء بسماع الشهود أو مناقشة جميع ما في ملف الدعوى من 26 أدلة، وبالتالي المتهم له الحق أن يدلي بأقواله أو االستعانة بمحام ابتداء من التحقيق مع قاضي التحقيق الذي يواجهه بالتهم المنسوبة إليه - وينسجم حق الدفاع مع مبدأ آخر هو شفوية المرافعة 27، ومقتضاه أن جميع الأدلة المقدمة في الدعوى يجب أن تخضع للمناقشة الشفوية بجلسة الحكم ويترتب على ذلك أنه ال يجوز للهيئة القضائية أن تستند في حكمها على أي دليل لم يطرح للمناقشة امامها. وفي هذا الصدد، يع د الدفاع ركناً أساسيًا في ا لمحاكمة الجنائية العادلة، فهو 181

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي مرتبط ارتباطاً وثيقاً باألساس الذي تقوم عليه هذه ا لمحاكمة و هو افت ارض ب ارءة المتهم، كما أنه ال ينفصل عن مبدأ المساواة الذي من تطبيقاته المساواة في الأسلحة بين االتهام و الدفاع، و لهذا يعتبر أساسياً للعدالة، بل ال يمكن تصور عدالة تقوم مع انتهاك حق الدفاع، و يتطلب احت ارم هذا الحق توفير عدد 28 من المقتضيات التي تؤكده و تحافظ عليه و تم كن من أدائه . و لذلك قال البعض أن ضمان حق الدفاع يعني إعطاء الشخص إمكانية حماية مصالحه، و المساهمة الفعالة في دعم مهمة القضاء في سعيه إلى تقرير حكم 29 عادل . وبالتالي المشرع في الأمر 20 – 04 السالف الذكر في الباب الثاني مكرر، أعطي ضمانات لحق الدفاع في إطار استعمال وسائل االتصال للمحاكمة عن بعد حيث منح الحق للدفاع للحضور مع موكله في مكان سماعه أو أمام جهة الحكم المختصة، وهنا إذا كان المحامي حاضر أمام جهة الحكم أي في نفس القاعة مع قاض الحكم الأمر ال يثير أي إشكال ولكن االشكال عندما يكون المحامي حاضر في مكان سماع المتهم فإذا كان محبوس فهو في المؤسسة العقابية وا ذا كان غير محبوس فهو في مقر المحكمة الأقرب إلقامته، والسؤال المطروح هنا ،هل للم ارفعة عن بعد القاضي روح فعالة ؟ إن استعمال وسائل االتصال المسموعة والمرئية أثناء إج ارءات التقاضي في المادة الج ازئية والتي جاء بها المشرع الج ازئري ضمن القانون 15 – 03 المتعلق بعصرنة العدالة ، واألمر 20 – 04 المتضمن تعديل قانون الإج ارءات 182

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي الج ازئية ال تخالف المبادئ العامة للتقاضي والدليل على ذلك نجده في المادة 441 مكرر من الأمر 20 – 04 السالف ذكره " ... مع احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ... " ،وبالتالي المشرع في استعمال هذا االج ارء لم يرد تجاهل المبادئ العامة في التقاضي ، ولكن الظرف الصحي أوجب ذلك ، ولكن هل حضور المتهم او محاميه عبر وسائل االتصال المسموعة أو المرئية له فاعلية الدفاع كما ولو انه فعال أمام القاضي بشحمه و لحمه وتكون المواجهة بروح الحضور ؟

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي وضمن المادة 441 مكرر8 أكد المشرع على الحالة الأولى ، الأمر الذي 31 يستدعي شروط البد من توافرها : الشرط الأول: استطالع أري النيابة الشرط الثاني : إحاطة باقي الخصوم علما بذلك منه حسب الشروط المشرع لم يؤكد ثانية على ضرورة اتفاق الأطراف حول اللجوء الستعمال المحادثة المرئية ، وأن اعت ارض النيابة العامة أو تقديم أحد الخصوم أو دفاعه أو المتهم الموقوف أو دفاعه دفوعا لتبرير رفضه االمتثال لهذا الإج ارء ورأت جهة الحكم عدم جدية هذا االعتراض أو هذه الدفوع فإنها تصدر ق ار ار غير قابل ألي طعن، باستم ارر المحاكمة وفق هذا الإج ارء. وبالتالي هذا االج ارء سوف يفرض على باقي الأط ارف و مبرره عدم الجدية ، وفيما تكمن عدم جدية الأط ارف ! 32 ثم يأتي نص المادة 441 مكرر 9 الذي يؤكد الحالة الثالثة المذكورة أعاله، يمكن للجهة القضائية أن تقبل أو ترفض هذا الطلب بعد استطالع أري باقي الأط ارف أو دفاعهم والنيابة العامة، غير أنه يجوز لها م ارجعة ق اررها إذا ظهرت ظروف جديدة بعد تقديم الطلب ، وهنا ما هو مبرر الرفض ؟ ومنه حسب المواد السابقة يظهر أن الجهة المختصة بالحكم هي صاحبة الق ارر في حق اللجوء الستعمال المحادثة المرئية كونها تحدد اللجوء لهذا 184

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي االج ارء من تلقاء نفسها ،أو بطلب باقي الأط ارف وهي صاحبة البت في الق ارر قبوال أو رفضا وال يظهر لالتفاق الصريح جانبا . إن إشكالية لجوء جهة الحكم الستعمال المحادثة المرئية من تلقاء نفسها وبدون اتفاق بقية الأط ارف المعنية يثير إشكاال كبي ار كون الشخص المعني قد يعترض على ذلك ، ما لم يكن من الضروري فيما يبدو تجنب نقله بسبب المخاطر الخطيرة التي تنطوي على الإخالل بالنظام العام أو الهروب، وبالتالي أين هي حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه؟ وهل هنا سننحرف على المحاكمة العادلة ؟ وهذ الأمر أكده المجلس الدستوري الفرنسي في ق ارره 873 – 2020 المؤرخ في

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي وتسمح المادة 71-706 من قانون الإج ارءات الجنائية ، في صياغته المنبثقة عن القانون 2020 - 290 المؤرخ مارس 2019 المذكور أعاله ، في حاالت معينة وفي ظروف معينة ، باستخدام وسيلة اتصال سمعي بصري أثناء 35 الإج ارءات الجنائية . ينطبق ذلك بوجه خاص رهنا بموافقة المدعي العام وجميع الأطراف ، على مثول المتهم أمام المحكمة الإصالحية إذا كان هذا الأخير محتج از. وينطبق نفس الشيء على النقاش الدائر في الخصومة قبل احتجاز شخص ما قبل المحاكمة لسبب آخر أو تمديد االحتجاز السابق للمحاكمة ، على الرغم من أن الشخص المعني قد يعترض على ذلك ، ما لم يكن من الضروري فيما يبدو تجنب نقله بسبب المخاطر الخطيرة التي تنطوي على الإخالل بالنظام العام أو الهروب.

إن المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية – عن بعد – أثناء الإج ارءات القضائية ضمن توجه المشرع الج ازئري من خالل القانون 15 – 03 المتعلق بعصرنة العدالة ، وفق حاالت محددة تتعلق بحسن سير العدالة و كذا بعد المسافة وهذا نحو تطبيق التوجهات الدولية في القانون الداخلي. وكذا ضمن الأمر 20 – 04 المتعلق بتعديل قانون الإج ارءات الج ازئية الذي أتى في ظل الوقاية من انتشار وباء كورونا كوفيد 19 ، حيث قرر حاالت جديدة من بينها الحفاظ على الصحة العامة و احت ارم اآلجال المعقولة. 186

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي هذه المعطيات التي تسمح للجهات القضائية استعمال وسائل االتصال، ضمن الإج ارءات القضائية الج ازئية ، فيبدو من الوهلة الأولى أنها تحترم حقوق الدفاع المنصوص عليها في النصوص الدولية و كذا الدستور و قانون الإج ارءات الج ازئية إلى حد ما سواء في إج ارءات التحقيق أو المحاكمة للوصول إلى محاكمة عادلة. ومنه نصل إلى أهم النتائج التالية: - أكد المشرع على استعمال وسائل االتصال عن بعد في المادة الج ازئية انطالقا من القانون 15 – 03 المتعلق بعصرنة العدالة نحو توجه جديد أقرته النصوص الدولية ، ليشمل هذا الأخير تعديل قانون الإج ارءات الج ازئية بموجب الأمر 20 – 04 ، وبالتالي هذا االج ارء مس المادة الج ازئية دون المواد المدنية و االدارية و التجارية والتي تعرف في طياتها طابع استعجالي في بعض القضايا... وسبب ذلك ربما أن المادة الج ازئية تصل في أحكامها إلى التوقيف للنظر ، الحبس المؤقت، الحبس. - خصوصية مرفق العدالة في اطار المحاكمة العادلة يتطلب التقاط وعرض كامل وواضح لمجريات الإج ارء المتخذ وفق هذه التقنية، مع الحفاظ على سرية االتصال وامانته من خالل الأجهزة المستعملة، هل ضماناته كافية في ظل البيئة الرقمية المتوفرة عندنا؟ - استعمال وسائل االتصال في الإج ارءات القضائية الج ازئية قد يضمن المبادئ العامة للتقاضي إلى حد ما، مع إشكالية في تطبيق مبدأ علنية الجلسات وهنا 187

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي هل يكون مبرره الحفاظ على النظام العام في أحد عناصره وهي حماية الصحة العامة وبالتالي اللجوء إلى سرية الجلسات ؟ - احت ارم حق الدفاع عندما يرفض اللجوء الستعمال المحاكمة عن بعد هل هو كافي، عندما يفرض على الأط ارف استعمال هذا االج ارء من طرف جهة الحكم بداعي أن أسباب الرفض غير مجدية . - المحاكمة الج ازئية ذات خصوصية دقيقة وبالتالي اللجوء إلى المحاكمة المرئية قد يضعف روح الحضورية و المواجهة والنقاش المتبادل مع جميع الأط ارف ، وبالتالي يضعف روح القانون كون الأمر في المسائل الج ازئية يتعلق بالقناعة الوجدانية للقاضي في االقتناع ، واإلج ارءات المرئية و المسموعة تؤثر على حق المتهم في االستفادة من قناعة القاضي الجنائي وهذا ما ذهب إليه الكثير من الباحثين. - إعادة النظر في المواد 441 مكرر 7، 441 مكرر 8، 441 مكرر 9، وخاصة فيما يتعلق باستعمال المحادثة المرئية من طرف جهة الحكم وهذا من تلقاء نفسها، دون م ارعاة باقي الأط ارف، كونه قد يمس باحت ارم حقوق الدفاع. - المنظومة المعلوماتية هل توفر ضمانات كافية لحماية المحاكمة عن بعد، إضافة إلى جودة الأنترنت ؟ وحسب النتائج السابقة نقترح التوصيات التالية: 188

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي - إعطاء حماية كافية الستعمال الوسائل االلكترونية في سرية االتصال خاصة أثناء إج ارءات التحقيق مما يشكل خطر عند اخت ارق الأنظمة المعلوماتية والتالعب باألدلة و تغيريها. - بالنسبة الحت ارم مبدأ علنية الجلسات، امكانية فتح موقع خاص لعرض المحاكمات من خالل كامي ار مخصصة في قاعة المحكمة يتم من خاللها متابعة إج ارءات المحاكمة. - إعطاء توازن بين الحقوق والحريات التي تضمن محاكمة عادلة في اطار احت ارم اآلجالل، وبين حماية الصحة العامة. - المحاكمة عن بعد حتمية ال مفر منها سواء في هذه الظروف المتعلقة بجائحة كورونا، أو ظروف أخرى غير متوقعة، ولذا البد على المشرع إعادة التفكير في ضبط هذا االج ارء و إعطاؤه ضمانات و حماية أكثر تليق بحجم هذا االج ارء. - محاولة تعميم هذا االج ارء على باقي المواد سواء المدنية و الإدارية و التجارية ، هذا لعدة اعتبا ارت منها الطابع االستعجالي وعدم وقوف هذا االج ارء عند القضاء الج ازئي فقط . - تطبيق المحاكمة عن بعد يتطلب التحكم و الدقة العالية في استعمال جهاز الحاسوب مما يستدعي إعادة تأهيل المكلفين بذلك سواء على مستوى الجهات القضائية ، المحامين ، ... 189

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي - إن أثر تطبيق إج ارءات التقاضي من تحقيق و محاكمة ، ينتج عنه ملفات تصبح مسجلة على دعامات إلكترونية ويصبح الأرشيف الكتروني مما يطلب حفظه جيدا ، كون القضية متعلقة بحقوق أف ارد ، وحماية ممتلكات سواء عامة أو خاصة ،مما يتطلب حماية أمنية دقيقة لألجهزة المستعملة. - المنظومة القانونية للتقاضي عن بعد غير كافية لتنظيم اج ارء بهذا الحجم، ولكن يجب على المشرع تدارك هذا الحقا، في اطار اج ارءات و تطبيقات المحاكمة عن بعد. - مدى إمكانية الحديث عن قاضي متخصص الكتروني، كاتب ضبط الكتروني، محامي الكتروني ... - وتبقى المحاكمة التقليدية لها روح التقاضي على غ ارر المحاكمة عن بعد ولكن الحتمية تلغي الحرية.

الكتب: .1 أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة . .2 حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الج ازئية، دار النهضة العربية، ط 1 ، 1998 . .3 عادل يحي، التحقيق و المحاكمة عن بعد ، د ارسة مقارنة تحليلية تأصيلية لتقنية video conference ، دار النهضة العربية ، مصر ،القاهرة. 190

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي .4 محمد يوسف علوان و د. محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق االنسان – الحقوق المحمية الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، 2009 . .5 وائل حمدي علي، التقاضي االلكتروني في العقود الدولية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 2007 ،ص 7 . اطروحات الدكتوراه: .1 اية عبد المالك نادية، ضمانات المحاكمة العادالة للمتهم امام المحاكم الجنائية الدولية رسالة داكتواره في العلوم، تخصص قانون،كلية الحقوق

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي .3 محمد العيداني ، يوسف زروق ، رقمنة مرفق العدالة في الج ازئر على ضوء القانون 15 03- المتعلق بعصرنة العدالة، مجلة الباحث للد ارسات الأكاديمية ، المجلد 7 ، العدد 01 ، جانفي 2020 . مواقع الويب .1 ميمون حاجي ، التقاضي عن بعد، مقال منشور في الموقع، www.accadimia.edu ، الدخول باالشت ارك ،2021 . النصوص القانونية .1 الإعالن العالمي لحقوق االنسان 1948 . .2 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1966 . .3 االتفاقية االوربية 21 سبتمبر 2003 . .4 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك ، ضمن الق ارر 58 4- بتاريخ 31 أكتوبر . 2003 .5 التعديل الدستوري 2020 ، الصادر بموجب الأمر 20 - 442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 ، الجريدة الرسمية عدد 82 المؤرخة في 30 ديسمبر 2020 . .6 الأمر 20 – 04 المؤرخ في 30 أوت 2020 المعدل و المتمم لألمر 66 – 155 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون الإج ارءات الج ازئية. .7 القانون رقم 13 - 07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 ، المتضمن

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي .8 القانون 15 – 03 المؤرخ في الأول من فيفري 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة . النصوص القانونية باللغة الأجنبية: 1. Décision de coseil constitutionael français n° 2020-872 QPC du 15 janvier 2021. 2. l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, de France. 3. Code de procédure pénale français , Dernière modification: 2021-01-02, Dernière modification: 2021-01-02.

1 وائل حمدي علي، التقاضي االلكتروني في العقود الدولية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 2007 ،ص 7 . 2 المادة 46 فقرة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك ، ضمن الق ارر 58 4- بتاريخ 31 أكتوبر 2003 . - عمر عبد المجيد مصبح، ضمانات المحاكمة العدالة على ضوء اعتماد تقنية االتصال عن بعد في الإج ارءات الجنائية لدولة االماارت ، د ارسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة السادسة ، العدد 4 ، العدد التسلسلي 24 ،ديسمبر 2013 ، ص 191 . 3 المادة -10 1 من اتفاقية االتفاقية االوربية 21 سبتمبر 2003 . 193

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي - عادل يحي ، التحقيق و المحاكمة عن بعد ، دارسة مقارنة تحليلية تأصيلية لتقنية video renceconf ،دار النهضة العربية ، ، مصر ،القاهرة،2006 ،ص 92 . 4 القانون الإيطالي 306 لسنة 1992 المعدل بالقانون 365 سنة 1992 ، القانون الفرعي لوالية واشنطن 2809 / c ،المادة 32 من قانون العدالة الجنائية الإنجليزي لسنة 1988 . 5 محمد العيداني ، يوسف زروق ، رقمنة مرفق العدالة في الج ازئر على ضوء القانون 15 - 03 المتعلق بعصرنة العدالة، مجلة الباحث للدارسات الأكاديمية ، المجلد 7 ، العدد 01 ، جانفي 2020 ، ص 512 . 6 المادة 14 من القانون 15 – 03 المؤرخ في الأول من فيفري 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة . 7 ارجع المادتين 15 و 16 من القانون 15 03- السالف الذكر.

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي 14 ارجع المادة 10 من الإعالن العالمي لحقوق االنسان .1948 - ارجع المادة 14 / 1 من العهد الدو لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 . 15 المادة 41 من التعديل الدستوري 2020 ، الصادر بموجب الأمر 20 - 442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 ، الجريدة الرسمية عدد 82 المؤرخة في 30 ديسمبر 2020 . 16 ارجع المواد 43 ،44 ، 45، 46 ، من التعديل الدستوري 2020 . 17 ارجع المواد 164 ،169 ،174 ، 175 ، 177 ، من التعديل الدستوري 2020 . 18 اية عبد المالك نادية، ضمانات المحاكمة العادالة للمتهم امام المحاكم الجنائية الدولية رسالة داكتواره في العلوم، تخصص قانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولودا معمري، تيزي وزو، الجازئر، 2014 ، ص 1 . 19 محمد يوسف علوان و د. محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق االنسان – الحقوق المحمية الجزء الثاني، داار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، 2009، ص 223 . 20 راجع الجومي عبد السلم، ضمانات الحق في محاكمة المدنية العادالة بين المبادائ الدولية و التشريع الجزائري، مذكرة نيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص تحوالت الدولة، جامعة قاصدي مرباح،– ورقلة، الجزائر، السنة الجامعية 2010، 2011 ، 21 المادة 441 مكرر 10 من الأمر 20 04- السالف الذكر . 22 ارجع المادة 10 ، 11 من الإعالن العالمي لحقوق االنسان 1948 . - ارجع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1966 . 23 ارجع المادة 441 مكرر 8 من الأمر 20 – 04 السالف الذكر . 195

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي 24 لريد محمد أحمد، احتارم حق الدفاع ضمانة للمحاكمة العادلة ، الأكاديمية للدارسات االجتماعية واإلنسانية ، قسم العلوم االقتصادية و القانونية ،العدد 19 ، جانفي 2018 ، ص . 121 25 المواد من 100 إلى 108 من قانون الإج ارءات الجازئية المعدل و المتمم السالف الذكر. - لريد محمد احمد ، المرجع السابق ، ص 122 .

ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر وفق المعطيات القانونية الستعمال المحادثة المرئية أثناء إجراءات التقاضي ط د. بوكرش بلقاسم ط د. بن سالم جودي 34 l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars