شروط وإجراءات الحصول على صفة المرقي العقاري في التشريع الجزائري

شروط وإجراءات الحصول على صفة المرقي العقاري في التشريع الجزائري Conditions and procedures for obtaining the status of real estate developer in Algerian legislation د. باخة عربية [email protected] مخبر قانون الأسرة، جامعة الجزائر10، البريد الإلكتروني تاريخ االستالم: 1115/01/10 تاريخ القبول: 1116/10/12 تاريخ النشر: 1116/10/10 ملخص: فرض المشرع الجزائري الكتساب صفة المرقي العقاري رقابة قبلية؛ وذلك باشتراطه الحصول المسبق على االعتماد وفق إجراءات محددة، إضافة إلى القيد في السجل التجاري، والجدول الوطني للمرقين العقاريين، وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى الحماية التي تحققها هذه الشروط و الإجراءات للمكتتبين. وقد توصلت الدراسة، بعد استقراء وتحليل النصوص التشريعية المتعلقة بشروط وإجراءات الحصول على صفة المرقي العقاري، إلى أن هذه المتطلبات تشكل ضمان لتنظيم مهنة الترقية العقارية، وتعزيز كفاءة الممارسين لها، وتضمن إنجاز المشاريع العقارية، وحماية أموال المكتتبين، ويمكن القول في الأخير أنه يتطلب الصرامة في تفعيل الرقابة القبلية والبعدية معا، تفاديا إلخالل المرقي العقاري بالتزاماته وبما يضمن تحقيق حماية شاملة للمكتتبين. كلمات مفتاحية: االعتماد؛ الرقابة القبلية في الترقية العقارية؛ الجدول الوطني للمرقين العقاريين؛ المرقي العقاري؛ الترقية العقارية. Abstract: The Algerian legislator has established ex-ante control for acquiring the status of a real estate developer by requiring prior accreditation in accordance with specific procedures, as well as registration in the Commercial Register and the National Register of Real Estate Developers. This study aims to

highlight the extent of protection that these conditions and procedures provide to subscribers. Through the examination and analysis of the legislative texts governing the conditions and procedures for obtaining the status of a real estate developer, the study concludes that these requirements constitute an important guarantee for regulating the real estate development profession and ensuring the competence of its practitioners. They also contribute to the proper completion of real estate projects and the protection of subscribers’ funds. Finally, strict enforcement of both ex-ante and ex-post controls is required to prevent real estate developers from failing to fulfill their obligations, thereby ensuring comprehensive protection for subscribers. Keywords: Accreditation; Ex-ante control in real estate development; National Register of Real Estate Developers; Real estate developer; Real estate development.

اتبعت الدولة الجزائرية بعد االستقالل ما يسمى بسياسة االحتكار في إنجاز السكنات، و عدلت عن ذلك في السنوات الأخيرة؛ قصد تلبية احتياجات المواطنين للسكن. وبعد فسح المجال لالستثمار في مجال الترقية العقارية، ظه رت عدة تجاوزات ألحقت الضرر بالمكتتبين؛ نتيجة غياب تدخل الدولة لمراقبة ممارسي نشاطات الترقية العقارية؛ لذا قرر المشرع الجزائري إقرار رقابة قبلية، الكتساب صفة المرقي العقاري1، من خالل اشتراطه الحصول أولا على االعتماد، وذلك بموجب المادة 4 من القانون 00 - .214 1 المرقي العقاري: يبيع المساحات سواء كانت مبنية، أو في ط ور البناء، أنظر: سعيداني لوناسي، جيجيقة، )بدون تاريخ( ، المركز القانوني للمرقي العقاري في القانون الجزائري (14-00) https:dspace.univ-ouargla.dz (consulté le 16/02/2026). 2 القانون رقم -00 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع. 04 (مارس 1100)، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.

كذلك أقر المشرع الجزائري رقابة بعدية؛ تمثلت في نصه على عقوبات إدارية في القانون ذاته.3 وستقتصر هذه الدراسة على الرقابة القبلية فقط المتمثل في منح االعتماد و الطعن في قرار رفض منحه و قيد المرقي العقاري في السجل التجاري، و الجدول الوطني للمرقين العقاريين. وتجدر الإشارة أنه تم تنظيم منح االعتماد والقيد في الجدول الوطني للمرقين العقاري بموجب المرسوم التنفيذي رقم: -01 424 المعدل والمتمم ب المرسوم التنفيذي رقم: 01 - .141 واإلشكالية التي يطرحها موضوع الدراسة هي: هل الإطار التشريعي الذي فرضه المشرع الجزائري الكتساب صفة المرقي العقاري يضمن حماية المكتتبين ؟ واعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي في تتبع النصوص التشريعية المنظمة للحصول على االعتماد، وقيد المرقي العقاري في السجل التجاري، و الجدول الوطني للمرقين العقاريين في التشريع الجزائري، وعلى المنهج التحليلي في تفسير ونقد هذه النصوص التشريعية. ولإلجابة عن الإشكالية المطروحة تم تقسيم د راسة الموضوع إلى قسمين، يتناول الأول الحصول على االعتماد الكتساب صفة المرقي العقاري في التشريع الجزائري، و يتناول الثاني القيد في السجل التجاري و الجدول الوطني للمرقين العقاريين الكتساب صفة المرقي العقاري في التشريع الجزائري. .0 المبحث الأول: الحصول على االعتماد الكتساب صفة المرقي العقاري في التشريع الج زائري إن اكتساب صفة المرقي العقاري قبل صدور قانون 00 - 14 كان مقتصرا على أهلية الشخص لمزاولة العمل التجاري، والتسجيل في السجل التجاري، غير أن المشرع الجزائري أضاف في هذا القانون شرطا جديدا الكتساب صفة المرقي العقاري يتمثل في الحصول أولا على االعتماد المسبق، وفق شروط

4 المرسوم التنفيذي رقم: -01 24، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع. 00 (فبراير 1101) يحدد كيفيات منح االعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم: -01 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع. 01 (مارس 1101)، والمرسوم التنفيذي رقم: 141-01، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع. 55( سبتمبر1101).

محددة نظمها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01 - 24 المعدل والمتمم، وستتناول الدراسة في المطلب الأول إلى مفهوم االعتماد، وفي المطلب الثاني إلى إجراءات طلب االعتماد و الطعن في قرار رفضه.

إن تحديد مفهوم االعتماد يتطلب تناوله في ثالثة فروع، الأول يتضمن تعريف االعتماد، والثاني خصائصه، والثالث شروط منحه.

لم يعرف المشرع الجزائري االعتماد في القانون 14-00، وأما في الفقه فقد عرفه الأستاذ (Georgel Jaques) على أنه نوع من الرضا تبديه السلطة الإدارية اتجاه مترشح لممارسة أنشطة معينة خاضعة للرقابة، سواء كان شخص أو مؤسسة خاصة.5

يتميز االعتماد في القانون الجزائري بعدة خصائص؛ هي أنه موافقة إدارية مسبقة الزمة لاللتحاق بمهنة الترقية العقارية، و يصدر عن سلطة إدارية مختصة،كما أنه قرار إداري قابل للرفض واإللغاء والسحب.6

إن الشخص الطبيعي، أو المعنوي الذي يحوز اعتماد،7 و يقوم بعمليات بناء مشاريع جديدة أو ي رممها أو يعيد هيكلتها...يعد مرقي عقاري.8 5 عبد الرؤوف حلواجي: 1104 - 1105، النظام القانوني للمرقي العقاري، ص 56، نقال عن الأستاذ عبد الرحمان عزاوي . 1115 1116-، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، ص .051 . 6 عبد الرؤوف حلواجي: مرجع سابق، ص 51، .54 . 7 أنظر المادة 1 من المرسوم التنفيذي رقم: 01 - 24 المعدل والمتمم.

و ال يجوز ألي شخص سواء كان طبيعي، أو معنوي طلب االعتماد، إال إذا توفرت فيه شروط حددها المشرع الجزائري على النحو الأتي: 4.3.4.0 أولا: الشروط الخاصة بالشخص الطبيعي يشترط المشرع الجزائري في الشخص الطبيعي، الذي يرغب في ممارسة مهنة المرقي العقاري بلوغ سن15 سنة على الأقل 9، ويالحظ على السن أنه أكبر بكثير عن سن الرشد المدني المحدد ب 01 سنة كاملة في المادة 41 من القانون المدني، كما اشترط المشرع أن تكون جنسية طالب االعتماد جزائرية. ويتعين على طالب االعتماد أيضا تقديم ما يثبت سلوكه الحسن، وكفاءته، و إثبات قدرته المالية إلنجاز مشا ريعه العقارية، وكذلك التمتع بالحقوق المدنية10... وأن ال يكون حكم عليه بعقوبات جزائية جراء ارتكاب جرائم معينة تم ذكرها على سبيل الحصر كالتزوير، واستعمال المزور، وكذا الجرائم المالية: كالسرقة، وإخفاء الأشياء المسروقة، والنصب... وخيانة الأمانة... ، والغش الضريبي، وإصدار شيك بدون رصيد... وكذلك أي جنحة تتعلق بالشركات التجارية. 11 0.3.4.0 ثانيا: الشروط الخاصة بالشخص المعن وي: يشترط المشرع في الأشخاص المعنويين الراغبين في ممارسة مهنة مرقي عقاري أن يك ونوا خاضعين للق وانين الجزائرية، وأن يثبتوا قدرتهم المالية الكافية إلنجاز مشا ريعهم العقارية، وأن يقدموا ما يثبت حسن السلوك، والكفاءة المهنية.12... 9 خرج المشرع الجزائري بهذا الشرط عن القواعد العامة، حرصا منه على ضمان التسيير الحسن للمشاريع العقارية التي تتطلب وعي كبير، وخبرة عالية، أنظر: سفيان ذبيح: النظام القانوني للمرقي العقاري في التشريع الجزائري، نقال عن: حياة أومحمد: النظام القانون 40 11 للترقية العقارية في الجزائر على ضوء أحكام القانون رقم - ، رسالة ماجيستير،كلية الحفوق والعلوم السياسية جامعة تيزي وزو 33 6442 . . ، ص 40 16 1 2 10 أنظرا لمادة عنصر من المرسوم التنفيذي - المعدل والمتمم. 11 أنظر المادة 11 من القانون 00 – .14 12 أنظر المادة 6 فقرة 1 المرسوم التنفيذي 01 - 24 المعدل والمتمم.

وهذا باإلضافة إلى عدم الحكم عليهم بالجزاءات المنصوص عليها في قانون نشاط الترقية العقارية .13 وإضافة إلى الشروط المشار إليها أعاله يلزم طالب االعتماد بتوفير محالت تجارية الئقة وتتوفر على وسائل االتصال...14

إن دراسة إجراءات طلب االعتماد و الطعن في قرار رفضه يتطلب تناوله في ف رعين، الأول تتطرق فيه إلى إجراءات طلب االعتماد ، والثاني الطعن في قرار رفض منح االعتماد.

يتعين على طالب االعتماد إيداع طلبه، لدى المديرية الوالئية المكلفة بالسكن مرفقا بوثائق هي كاألتي:15: 4.4.0.0أوال:وثائق الشخص الطبيعي تتمثل الوثائق التي يتعين إرفاقها مع طلب االعتماد من طرف الشخص الطبيعي في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، والوثائق التي تثبت مراجعه المهنية، ونسخة من شهادته العليا المتحصل عليها إضافة إلى دفتر شروط التزامات المرقي العقاري، ومسؤولياته المهنية.16...

14 أنظر المادة 0 من من المرسوم التنفيذي: -01 24 المعدل والمتمم. 15 أنظر نص المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم: -01 24 المعدلة بموجب المادة 1 من المرسوم التنفيذي رقم: -01 141 وأيضا: )16/02/2026 le consult( gov.dz www.mhuv.- https:

4.0.0.2ثانيا: وثائق الشخص المعنوي تتمثل الوثائق المطلوبة من طرف الشخص المعنوي في نسخة من القانون الأساسي الخاص به و كذلك نسخة من تأسيس الشركة، ومن المدا ولة التي تم بموجبها تعيين المدير العام، أو المسير مع ضرورة إثبات أنهما يستوفيان شروط التأهيل المطلوبة للشخص الطبيعي، وإال لزم االستعانة بشخص بصفته مساعد دائم تتوفر فيه تلك الشروط.17... وطلب اعتماد المرقي العقاري يحقق فيه إداريا من طرف مصالح الأمن المختصة، ثم تبدي رأيها بشأنه في غضون شهر بدءا من تاريخ إرساله لها .18 و يتم الرد على طالب االعتماد، الذي تتوفر فيه الشروط المحددة في نص المادة 6 من المرسوم التنفيذي 24-01 المتمم والمعدل، في غضون أجل 1 أشهر من تاريخ استالم طلب االعتماد.19

ألزم المشرع الجزائري تسبيب قرار رفض االعتماد، وتبليغه إلى صاحب الطلب بكل الوسائل المتعلقة بالتبليغ، مع العلم أنه يحق للشخص القيام بطعن كتابي لدى الوالي خالل 11 يوم تسري من تاريخ التبليغ برفض منحه االعتماد، على أن يفصل فيه خالل شهرين من استالمه للطعن الكتابي.21 .3 المبحث الثاني:قيد المرقي العقاري في السجل التجاري و الجدول الوطني للمرقين العقاريين في التشريع الجزائري

20 يتم رفض منح االعتماد في الحاالت اآلتية: عدم توفر طالب االعتماد على الشروط المطلوبة قانونا/ سحب االعتماد نهائيا من الذي طلبه / نتيجة التحقيق الإداري سلبية، أنظر: المادة 00 من المرسوم التنفيذي نفسه. 21 أنظرالمادة 01 من المرسوم التنفيذي 01 - 24 المعدلة بموجب المادة 1 من المرسوم التنفيذي رقم: -01 .141

يتعين على الشخص الطبيعي، أو المعنوي بعد الحصول على االعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري، القيام بإجراءات التسجيل في السجل التجاري.22 كما تخضع مهنة المرقي العقاري للقيد في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، حيث نصت المادة 4 فقرة 1 من القانون -00 14 على أنه ال يجوز الإدعاء بصفة مرقي عقاري، أو ممارسة نشاط الترقية العقارية، إال بعد القيد في هذا الجدول، وأن هذا القيد يعتبر ترخيص لممارسة ذلك النشاط 23، وهذا ما أكدته المادة 4 من المرسوم التنفيذي 01 - 24 المعدل والمتمم، على خضوع مهنة المرقي، وستتطرق الدراسة أولا إلى قيد المرقي العقاري في السجل التجاري، وثانيا إلى قيد المرقي العقاري في الجدول الوطني للمرقين العقاريين.

تتناول الدراسة قيد المرقي العقاري في السجل التجاري في ثالثة فروع، الأول يحدد المقصود بذلك والثاني يبين الإجراءات، والثالث الملف المطلوب، والرابع: الرقابة.

يقصد بالقيد في السجل التجاري، العملية التي تهدف إلى الإعالن عن جملة من البيانات التي يلزم القانون، أو يجيز تقييدها في السجل التجاري أولا، بمناسبة تأسيس المؤسسة التجارية... ".24

بعد حصول الشخص الطبيعي، أو المعنوي على االعتماد، يتعين عليه الشروع في إجراءات التسجيل في السجل التجاري، طبقا للتنظيم المعمول به؛ والذي يرجع فيه إلى أحكام المرسوم التنفيذي

-10 2540 المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، والمعدل بموجب المرسوم التنفيذي .451 - 11

يختلف الملف المطلوب لقيد الشخص الطبيعي في السجل التجاري، عن الملف المطلوب لقيد الشخص المعنوي26. 4.3.4.3 أولا:الملف المطلوب من الشخص الطبيعي يتكون الملف من طلب يحرر على استمارات يقدمها للشخص المركز الوطني للسجل التجاري و شهادة الميالد، وكذلك عقد ملكية للمحل التجاري، أو عقد إيجا ره، و شهادة السوابق العدلية وتقديم إثبات على دفع حق الطابع الضريبي.27 0.3.4.3 ثانيا:الملف المطلوب من الشخص المعنوي يتشكل الملف من طلب يتم تحريره على استمارات معدة لهذا الغرض، ونسختين من القانون الأساسي للشركة، مع وصل دفع حق قيد الشخص في السجل التجاري، باإلضافة إلى االعتماد الممن وح له من الإدارة المختصة.28 أنظر المادة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 10 - 40، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع. 15 (يناير0110)، يتعلق 25 بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11 - 451، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع. 05 (ديسمبر 1111). فرحة زراوي صالح: الكامل في القانون التجاري الجزائري : الأعمال التجارية التاجر الحرفي الأنشطة التجارية المنظمة 26 السجل التجاري نشر وتوزيع ابن خلدون، الجزائر، 1111، ص .444 . 27 أنظر المادة 01 من المرسوم التنفيذي 10 - 40 المعدل. 28 انظ رالمادة 01 من المرسوم التنفيذي 40-10 المعدل.

ويتعين أن يشتمل ملف التسجيل في السجل التجاري على كل المعلومات التي يكون إشهارها فيه مصلحة للعامة، كبيان الجنسية، والكفاءة، ونوع نشاط، ومكان استغالله...مع تقديم الإثباتات.29

يقصد بها التأكد من صحة البيانات، و الوثائق المودعة من طرف الشخص، و من مدى تطابقهما وتتم قبل قيد البيانات من ط رف القائم على السجل التجاري؛ أما التأكد منها بعد قيدها فيكون من طرف هذا الأخير، أو السلطة الإدارية أو القضائية،30 وقد أخذ المش رع الجزائري بالرقابة المزدوجة31. وبعد قبول ملف التسجيل في السجل التجاري، يسلم للمعني وصل إيداع يعتبر بمثابة سجل تجاري إلى غاية منحه السجل النهائي32. وال يجوز لمأمور المركز الوطني للسجل التجاري، رفض قيد طالب التسجيل متى تحققت فيه شروط القيد؛ نظرا لتضييق السلطة التقديرية لما يتعلق الأمر بنشاط مقنن بنصوص القانون الأساسي33.

تم تقسيم دراسة هذا المطلب إلى ثالثة فروع، الأول يتناول إجراءات القيد، والثاني البيانات التي يظهرها، والثالث آثاره.

29 فرحة زراوي صالح: مرجع سابق، ص .450 . 30 علي فتاك: مرجع سابق ص 016، .010 31 علي فتاك: المرجع نفسه، الصفحة ذاتها. .451 . 32 فرحة زراوي صالح: المرجع السابق، ص .01 . 33 عبد الرؤوف حلواجي: مرجع سابق، ص

يلزم الشخص الطبيعي، أو المعنوي، الحائز على اعتماد، والمقيد في السجل التجاري بتقديم مجموعة من الوثائق إلى الوالي، منها نسخة من بطاقة التعريف للمالك و للمسير، ونسخة من السجل التجاري ومن رقم التعريف الضريبي، ووثيقة محل الوفاء، وأيضا من سند المحل المستعمل كمقر.34 وبعد استيفاء هذه الإجراءات يتم تقييد الشخص في الجدول الوطني للمرقين العقا ريين.35.

يجب أن يتضمن الجدول الوطني للمرقين العقاريين، تعيين المرقي العقاري، ومقره ورأسماله، وهوية وعنوان حائز رأس المال و المسير، ومراجع االعتماد، ورقم القيد في السجل التجاري، ورقم التعريف الضريبي، ووثيقة بنك محل الوفاء، باإلضافة إلى معلومة تتعلق بالمشاريع العقارية التي بادر بها المرقي العقاري، أو أنجزها، وأيضا التدابير التأديبية التي يكون قد تعرض لها.36 و يشكل الجدول وسيلة رقابة دائمة، تمي زت بها مهنة الترقية العقارية عن غيرها من المهن مما يفيد أن المشرع الجزائري أقر رقابة مشددة لهذه المهنة37.

يترتب على التقييد في الجدول الوطني للمرقين العقاريين آثار عديدة نذكر منها الأتي:38  يتم تسليم المرقي العقاري شهادة تسجيل تعد ترخيصا لممارسة هذا النشاط. 34 أنظر المادة 11 من المرسوم التنفيذي -01 24 المعدل.

37 عبد الرؤوف حلواجي: مرجع سابق، ص .01 . 38 أنظرالمادة 15 من المرسوم التفيذي 24-01 المعدل.

 يترتب على التقييد انتساب المرقي العقاري إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية وهذا يشكل ضمان لحماية أموال المكتتبين المدفوعة في إطار البيع على التصاميم.  يتولى الصندوق ضمان استمرار المشروع العقاري في حالة إفالس المرقين العقاريين.

أحدث صدور القانون 00 - 14 نقلة في نظام نشاطات الترقية العقارية، حيث أصبح الحصول على صفة المرقي العقاري مرهونا بتوفر مجموعة من الشروط، وإتباع إجراءات محددة، للحصول على االعتماد، ثم القيد في السجل التجاري، ووصوال إلى القيد في الجدول الوطني للمرقين العقاريين و الذي يعتبر ترخيصا لممارسة المهنة. أبرز النتائج المتوصل إليها:  تعد شروط طلب االعتماد، السيما المتعلقة بإثبات حسن السلوك، و القدرة المهنية والمالية... ضمانة جد فعالة إلنجاز المشاريع العقارية، و حماية أموال المكتتبين.  إن إيداع طلب االعتماد لدى المديرية الوالئية المكلفة بالسكن، وفقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم: -01 24 المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم: -01 141، يسهم في تعجيل دراسة الملفات.  خضوع طلبات االعتماد إلى تحقيق إداري، من طرف مصالح الأمن المختصة للتحقق من صحة البيانات، و الوثائق الم رفقة.  إلزام الوالي بتبرير قرار رفض االعتماد، وتبليغه إلى صاحب الطلب، مع إتاحة فرصة الطعن الكتابي أمامه خالل ثالثين يوما تحسب من تاريخ تبليغه بالرفض، تشكل ضمانة لمشروعية القرارات الإدارية، وحماية لحقوق الطاعن .  قيد الشخص في السجل التجاري بعد الحصول على االعتماد يكفل مشروعية التعامل ويحمي حقوق المكتتبين.

 القيد في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، وما يتبعه من تسليم شهادة تسجيل تعد ترخيصا لممارسة المهنة، و ضمان لشرعية نشاط الترقية العقارية، و يمكن من مراقبته بفاعلية.  انتساب المرقين العقاريين إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية يشكل ضمانة جد جوهرية لحماية أموال المكتتبين خاصة في حالة إفالس المرقي العقاري فالصندوق هنا يضن استمرار المشروع العقاري.  يمكن القول في الختام أن تحقيق الحماية الشاملة للمكتتبين تقتضي يتطلب تشديد الرقابة القبلية والبعدية معا، لتفادي إخالل المرقي العقاري بالتزاماته التعاقدية.

المؤلفات: .0 زراوي، صالح فرحة، (1111)، الكامل في القانون التجاري الجزائري: الأعمال التجارية - التاجر – الحرفي- الأنشطة التجارية المنظمة - السجل التجاري، ابن خلدون الجزائر. 2 . فتاك، علي، (1114)، مبسوط القانون التجاري الجزائري في السجل التجاري، دراسة مقارنة ابن خلدون للنشر والتوزيع، الجزائر. الأطروحات: .0 حلواجي، عبد الرؤوف، (1105-1104 غير منشورة)، النظام القانوني للمرقي العقاري، كلية الحقوق جامعة الجزائر 0، الجزائر. .1 موسى، نسيمة، (1105 غير منشورة)، ضمانات تنفيذ عقد الترقية العقارية-عقد بيع العقار في طور االنجاز- كلية الحقوق، جامعة الجزائر 0، الجزائر. المقاالت:

.0 ذبيح، سفيان،(1111)، النظام القانوني للمرقي العقاري في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات القانونية جامعة يحي فارس بالمدية الجزائر، المجلد 16، العدد 10، الصفحة .022 مواقع االنترنت: .0 سعيداني لوناسي، جيجيقة، )بدون تاريخ)، المركز القانوني للمرقي العقاري في القانون الجزائري(14-00)، الموقع بالتفصيل: https dspace.univ-ouargla.dz (consulté le 16/02/2026). : 6 . https : www.mhuv.- gov.dz (consulté le 16/02/2026). النصوص القانونية: 1 . القانون رقم -00 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع. 04 (مارس 1100)، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. .1 المرسوم التنفيذي رقم 10 - 40، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع. 15 (يناير0110) يتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11 - 451، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع. 05 (ديسمبر 1111). .1 المرسوم التنفيذي رقم: -01 24، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع. 00 (فبراير 1101) يحدد كيفيات منح االعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم: -01 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع. 01 (مارس 1101)، والمرسوم التنفيذي رقم: -01 141، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع. 55 ( سبتمبر1101).