التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية عصرنة قطاع العدالة في الجزائر

مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ISSN: 2676-1955 الإيداع القانوني: جوان 2019 sciences political and legal in journal Al-Bahith 2716-7925 E-ISSN: / العدد: السابع الشهر: جوان / السنة: 022 2 التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

Transition to electronic management under a strategy Modernizing the justice sector in Algeria تاريخ الإرسال: 2021/04/24 تاريخ القبول: 2022/05/26 د. بوضياف مليكة، جامعة الشلف، الجزائر [email protected] ط. د خالدي عبد الرحمان، جامعة الشلف، الجزائر. [email protected] ملخص: سعت الدولة الجازئرية إلى تحسين وتطوير الخدمة العمومية ، حيث إستفادت من تجارب ناجحة خاصة في مجال تكريس الإدارة الإلكترونية في قطاعاتها الحكومية، فكان الإهتمام الكبير في هذا الشأن بقطاع العدالة من خالل إستارتيجية عصرنة ورقمنة القطاع برصد أغلفة مالية خاصة بذلك واإلعتماد على التكنولوجيات الحديثة في المجال الإداري وتأطير وتكوين الكفاءات البشرية على الخدمات الرقمية، ما أسفر على تحول نوعي في الخدمات المقدمة من محاكمة عن بعد، الإمضاء الإلكتروني، السوار الإلكتروني، وا ستخارج المواطنين والمحامين للوثائق والعارئض إلكترونيا، وبالتالي بناء فضاء معلوماتي إلكتروني في التعامل الإاداري مع مختلف الفاعلين مع قطاع العدالة في سبيل تحقيق العدل والمساواة، وتقريب الإدارة من المواطن، ومكافحة الفساد. الكلمات المفتاحية: الإدارة الإلكترونية، عصرنة، العدالة. 138

مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ISSN: 2676-1955 الإيداع القانوني: جوان 2019 sciences political and legal in journal Al-Bahith 2716-7925 E-ISSN: / العدد: السابع الشهر: جوان / السنة: 022 2 Abstract: The algerian state sought to develope and improve the public service and was inspired from succeful experiences specially those they dealt with the electronic administration embodiment in its governments sectors .therefore the most interest was in justice sector through adapting modernisation and digitilizatio, as a strategy , mostly by providing budget, depending on new technologies in administrative field and formed human ressources . As a result , the quality of public service noticed through remote trial , electronic signature , electronic bracelet , and extracting documents . so citizens and even lawers could extract documents and lawsuit petition and therefore establishing a electronic network used by different doers with justice sector in aim to fullfilled fair and equal in society and being near the citizens and fight corruption. Keywords: Electronic management, Modernizing, Justice. 139

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان

تسعى الدول جاهدة إلى توفير الأمن و الإستق ارر في المجتمع من أجل ضمان حياة الأف ارد في جو يسمح بالقيام بمختلف النشاطات االقتصادية والسياسية واإلجتماعية و الثقافية، لذا فإنها تعمل على ارساء قواعد العدالة في المجتمع من خالل جملة القوانين و اللوائح و التشريعات المنظمة والتي يتوجب احت ارمها داخل اقليم الدولة. يعتبر قطاع العدالة من اهم القطاعات الإست ارتيجية للدولة نظ ار لما تقدمه من نواتج على الفرد واألسرة والمجتمع والدولة بصفة عامة، ليس من خالل الية الردع العام والخاص فقط وانما حتى اعادة التربية والتأهيل واعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين ونشر الأمن واإلستق ارر في البلد. ونظ ار للتغي ارت الحاصلة في المجتمع الدولي، سيما التطوارت التكنولوجيات خاصة في مجال الإعالم واإلتصال، كان لقطاع العدالة تفاعل مع هذه المستجدات والتي ساهمت الى تطوير العمل القطاعي لوازرة العدل والمؤسسات التابعة لها رغم تتنوع مجاالت تدخلها، في ظل ما يعرف بانتهاج سبيل عصرنة قطاع العدالة وفق محطات عديدة . 140

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان ساهمت عصرنة قطاع العدالة في تطوير العالقة المعاملتية امام مختلف الفواعل للمساهمة في تحقيق العدل والمساواة في المجتمع، حيث اصبح التركيز على تجسيد على مختلف المحطات التي مستها عملية العصرنة امر ضروري لتقييم عملية الإنجا ازت ومعرفة جملة المعوقات و العمل على تذليلها بغية رسم افاق هذه السياسة المنتهجة مستقبال والتطلع الى تجسيد و تفعيل معالم الإدارةاإللكترونية او الحكومة الإلكترونية في سبيل تحقيق العدالة وبناء دولة الحق والقانون وكذا تحسين الأداء وتحقيق الإستق ارر وضمان الإستم اررية وكذا تحقيق الفعالية، من خالل الوقوف على مختلف الجوانب منها ما هو بشري و تنظيمي واخر مؤسساتي او تقني. أهمية الموضوع : تبرز وتتجلى أهمية هذه الد ارسة باعتبارها تنصب ضمن الإتجاه المرتبط بتطوير اهم القطاعات الإست ارتيجية للدولة الج ازئرية من خالل تبنى إست ارتيجية لعصرنة القطاع ومختلف الأجهزة التابعة له، والذي من شانه ان يفرز مسار فعال في سبيل رسم معالم الإدارة الإلكترونية في الج ازئر من جهة وتحقيق العدل والمساو اة من جهة اخرى . 141

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان الإشكالية : عند ارتباط التسيير بالتكنولوجيا، اللذان يعتب ارن اهم التوجهات التي تسعى الدول الى الإرتكاز عليهما من اجل التطوير واإلستم ارر واإلستق ارر، وبالنظر الى إنجا ازت قطاع العدالة كمؤشر لإلستجابة للتغي ارت العالمية و الدولية خاصة في مجال التطوارت التكنولوجية من جهة وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى والتي تتسم بالمرونة السريعة، توجب التركيز على اليات تجسيدها على مستوى عال في الأداء خاصة اذا كان التطور التقني أحد الوسائل المدعمة للتجاوب واإلستجابة لمثل هذه التغي ارت ، وعليه أصبح من الضروري عند الحديث عن قطاع العدالة في الج ازئر الإشارة إلى مستوى ومكانة العصرنة في إطار الرعاية الكاملة والشاملة وفق المعايير المعتمدة دوليا المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية المبرمة في مجال العدالة وحقوق الإنسان بصفة عامة وحماية وحق وق المساجين بصفة خاصة. فإلى أي مدى ساهمت الإدارة الإلكترونية في رسم معالم عصرنة قطاع العدالة في الجزائر ؟ ويتفرع من هذا التساؤل الأسئلة التالية : 142

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان ما هو مفهوم الإدارة الإلكترونية؟ ماهي أهم مظاهر العصرنة لقطاع العدالة في الج ازئر ؟ ما هي إست ارتيجية عصرنة قطاع العدالة في الج ازئر ؟ فرضيات البحث : السوار الإلكتروني و المحاكمة عن بعد اهم محطة في عملية العصرنة لقطاع العدالة.

الإلكترونية. أهداف البحث : تسليط الضوء عن مكانة عصرنة قطاع العدالة في تحقيق الإدارة الإلكترونية، وكذا الكشف عن واقع عملية العصرنة لقطاع العدالة في اطار تجسيد وتحقيق الإدارة الإلكترونية في الج ازئر. منهجية البحث: يتم تناول الموضوع بإتباع المنهج الوصفي وذلك باإلعتماد على تحليل المعطيات المتعلقة باإلدارة الإلكترونية، من خالل الد ارسات المختلفة التي لها 143

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان صلة مباشرة عصرنة قطاع العدالة في الج ازئر واإلدارة الإلكترونية ثم العمل على تجميعها للوصول إلى استخالص مكانة العصرنة لقطاع العدالة في تحقيقادارة الكترونية في الج ازئر.

الأعمال و الخدمات التقليدية وجعلها أعماال تنفذ عبر الأجهزة الإلكترونية ،ومن خالل الإستعانة بالبرمجيات المساندة، بمعنى 1 الإستغناء عن الإدارة باألسلوب الورقي التقليدي . وقد عرفت أيضا على أن الإدارة الإلكترونية هي نظام إلكتروني ذو تقنية شاملة لجميع المجاالت الإنسانية و الإجتماعية و الإنتاجية و التطويرية من أجل 2 تقديم الخدمات بصورة أفضل للجمهور ، وتعرف الإدارة الإلكترونية أيضا على أنها إست ارتيجية إدارية في عصر المعلوماتية ،غايتها التوظيف الأفضل للموارد المعلوماتية وفي إطار إلكتروني حديث، وفي ظل إعتبا ارت التشغيل السليم للموارد البشرية والمادية و باألسلوب الإلكتروني ،ليصار الى تحقيق الكفاءة في تسخير الجهود و إنفاق 3 الأموال لبلوغ الغايات المستهدفة من قبل المنظمة المعنية.

التحول واإلنتقال من العمل التقليدي الى العمل الرقمي و التي يمكن تلخيصها في اربعة نقاط : 144

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان أ- تأهيل العنصر البشري : ويعتبر وجود القوة البشرية المؤهلة إلدارة العملية و صيانة التجهي ازت و إستم ارر تدريب العاملين في أجهزة الدولة من أبرز الخطوات التي قد تقود إلى النجاح ،فاإلستم ارر في التدريب و التهيئة و متابعة كل ما هو جديد و التوعية الشاملة و الدؤوبة للعاملين للتعامل مع المعطيات و الأساليب الجديدة ،كفيل بأن يجعل التغيير ينطلق بسالسة نحو 4 تحقيق التوجهات الإلكترونية للدولة . فالتدريب و التكوين ضروريان إلدماج الموظفين في العالم الرقمي المتبنى من طرف القطاع الحكومي أو الإدارة العامة حيث من خالله يتم السعي إلى إ ازلة جملة الإبهامات و المواقف السلبية و المعارضة لعملية التغيير ، من خالل إعادة رسم تصور إيجابي لعملية التحول الرقمي ، فتبني الموظف لهذا المنهج الجديد و الأسلوب المغاير أو رفضه قد يسهل أو يقف عقبة في سبيل التطوير و التغيير . ب- التقنيات التكنولوجية :يحتاج تطبيق الإدارةاإللكترونية إلى أجهزة علمية متطورة و مكلفة ،وقد كثرت وتنوعت الأدوات و المنتجات الخاصة بأنظمة تقنية المعلومات و الإتصاالت المسموعة و المرئية التي يلزم أو يحسن توافرها إلمكان تطبيق 5 نظام الإدارةاإللكترونية . 145

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان ت- نظام معلوماتي الكتروني :إدارة المعلومات بتقنية حديثة لتكنولوجيا المعلومات يتمتع بإمكانيات وقد ارت على مستوى تقني عال يقدم حلول مرنة في إستغالل المعلومات و المعطيات لتصل إلى المستخدم في وقت قصير ومناسب إلستعمالها في العملية الإدارية، فهو يعتبر نظام عمل إلكتروني يتيح الإستغالل الأمثل للموارد والمتابعة الألية ووعاء يجمع الروابط المعلوماتية للموارد واألط ارف الفاعلة، يضم إدارة الوثائق واإلجتماعات واألنشطة والم ارسالت والخدمات الإلكترونية ...الخ. ث- تقديم الخدمات إلكترونيا :هي تلك الخدمات التي تقدمها إحدى جهات الأجهزة الحكومية بإستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المتاحة مثل الهاتف ، والفاكس، والشبكات المحلية ، واألنترنت، والبريد الإلكتروني، لجمهور المستفيدين بما يحقق 6 التفاعل بينهم . إن التصنيف التبادلي للخدمة من / إلى و الذي يعتمد على الأط ارف المشتركة في الخدمة المقدمة إلكترونيا 7 ،ويندرج ضمنه أربع أنواع فرعية هي: الخدمات من الحكومة إلى الحكومة . الخدمات من الحكومة إلى الموظفين . الخدمات من الحكومة إلى قطاع الأعمال . الخدمات من الحكومة إلى المواطن . 146

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان

- أرضية ISP" مزود خدمة الأنترنت Provider Service Internet ": عبارة عن أرضية خاصة بشبكة الأنترنت لقطاع العدالة بترددات كثيفة 8 وقد تم إنجازها سنة 2003 في شهر نوفمبر ، هذه الأرضية مكنت قطاع العدالة، وهو قطاع سيادي من تسيير شبكاته الإلكترونية ومختلف ب ارمج الإتصال الخاصة به بحيث عممت المعلومة وجعلتها متوفرة لموظفي قطاع العدالة.

لفائدة موظفي قطاع العدالة من شأنها تحقيق الإتصال الداخلي ودعم التنسيق ما بين المصالح، حيث تم إعداد وانجاز : أ- لوحة القيادة التحليلية ( BORD DE TABLEAU ANALYTIQUE ): تم إستالمه في فيفري 2004، وهو يعد أداة تسيير بالنسبة للمسيرين بحيث يعطي ق ارءة للوقائع ( الخريطة الأنية للسلطات القضائية : توزيعها ، الموارد البشرية والوسائل ، حجم النشاطات).... 9 ومؤش ارت لقياس وتحليل التقدم . ب- شبكة قطاع العدالة :هياكل قاعدية مادية ضرورية لتشغيل تطبيقات الإعالم الألي من أجل ضمان النوعية من حيث نجاعة الأداء وأمن المعلومات، كما تم زرع الشبكات المحلية في المجالس القضائية 147

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان والمؤسسات العقابية ، مع الربط ما بين الشبكات للسلطات القضائية والمؤسسات من نفس القطاع. ت- نظام تسيير و متابعة الجمهور العقابي :يسمح هذا النظام المعلوماتي في تحسين تسيير الجمهور العقابي، من خالله يتم رصد مسار رحلة المحبوس عبر المؤسسات العقابية ( مختلف التحويالت) بداية من دوافع و ظروف إحتباسه ، سلوكه و معالجته إلى غاية الإف ارج عنه. كما يسمح بما يلي : إعداد الخطة الفردية إلعادة الإدماج الإجتماعي. إعداد تسيير و م ارقبة ' الب ارمج التي تمنح ج ازء للسلوك المثالي' والتي تهدف إلى إرساء و تطوير اللجوء إلى الحرية المشروطة ، ونصف الحرية والعمل في الورشات الخارجية. تزويداإلحصائيات الموثوق فيها عن تطوارت مختلف الفئات للجمهور العقابي و توضيح الرؤية عن ق ار ارت إنجاز مؤسسات جديدة و طبيعة تخصصها ( بيئة مغلوقة أو مفتوحة) وفقا لدرجة خطر المحبوسين ( أعلى خطورة ، متوسط ،...) من جهة ، ومحتوى ب ارمج تكوين واعادة ت و زيع موظفي إدارة السجون.

أ- الموقع الإلكتروني : متوفر منذ 2003 على أرضية ISP" مزود خدمة الأنترنت Provider Service Internet "ويهدف إلى تطوير و تحديث المعلومات الموجهة للجمهور . ويشمل هذا الموقع 148

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان على مختلف معلومات حول التنظيم ، المهام ، الب ارمج و النشاطات لقطاع العدالة، طرق الوصول إلى الخدمة العمومية و بعض الأج ازء لتعريف بالثقافة القضائية العامة السيما من خالل منتدى للتحاور وغيرها. ب- بوابة القانون : عبارة عن موقع لفائدة ممارسي مهن القانون بحيث يوفر مجمل الوثائق المرتبطة بالتشريع والنصوص التنظيمية، المتعلقة بالقضاء والمعاهدات واإلتفاقيات الدولية، بحيث يشمل هذا الموقع على مجمل التشريعات والنصوص التنظيمية المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الج ازئرية منذ عام 1962 ويمكن البحث من خالل محرك البحث لجميع المواضيع. ت-مركز وطني لالستخراج قسيمة السوابق العدلية :لقد تم إستالم المركز منذ 06 فيفري 2004 ويعد إنجاز هذا المشروع مرجعية في أعين المواطن الج ازئري ، ويوحي بإصالح أو عصرنة العدالة، والهدف منه تقديم خدمة عمومية بالغة الأهمية فإعداد و منح القسيمة رقم 03 للسوابق العدلية في شروط السرعة والفعالية ال سابق لها تتجسد من خاللها عدة أهداف: أولها في نظر المواطن الج ازئري الذي يسهل عليه إج ارءات طلب إستخ ارج القسيمة للسوابق العدلية وسحبها في ظروف ساعات وفي أي نقطة من الإقليم الوطني، تليها في نظر المؤسسات الشركاء السيما المؤسسات التي لديها الحق في الحصول على المعلومات 149

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان من المحكمة المجاورة لها، وأخي ار في نظر السلطات القضائية نفسها، بحيث يتمكن قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية من معالجة الملفات بسرعة وفعالية للمتهمين ( الموقوفين أو المقبوض عليهم) السيما عندما يتعلق الأمر باتخاذ الق ارر حول سحب الحرية مؤقتا. ث-نظام تسيير و متابعة الملفات القضائية : يسمح هذا النظام ب: السرعة في تقاضي الدعاوي القضائية بفضل التسيير ومتابعة معالجة الملفات القضائية من خالل النظام المعلوماتي منذ إنطالق الدعوى القضائية إلى غاية الحكم النهائي لها. إنعكاس الشفافية و الموضوعية خالل تنفيذ الإج ارءات القضائية منذ إنطالقها ، تطور م ارحلها وهذا بفضل اللجوء الأني للملفات من قبل جميع الأط ارف المتدخلة بما في ذلك المواطن المعني باألمر والمحامي عن طريق الإستشارة عن بعد أو الشباك الإلكتروني. تسليط الضوء على الق ار ارت السياسية العامة بفضل إنتاج إحصائيات موثوق بها و منتظمة ترسم الوضوح على الدعاوى القضائية س واء كانت مدنية، جنائية، أو إدارية. ج- رقمنة أرشيف السلطات القضائية: يهدف الى حفظ و تسيير أرشيف السلطات القضائية بإستعماألدوات وتقنيات حديثة التي تضمن أمن الوثائق ضد تلفها و خسارة الوثائق المادية، كما يسمح بأداء البحث وا سترجاع الوثائق بسرعة، وما يهم مصلحة الأرشيف أكثر هي 150

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان تقديم الخدمة العمومية للمواطن بحيث الحصول على وثيقة إلعادة تكوين ملف دعوى قضائية تعد ذات أهمية بالغة . ح -تسيير أمر بالتوقيف :هذا المشروع يرتبط بالشرطة القضائية للمديرية العامة لألمن الوطني ويهدف إلى تسهيل تسيير أوامر التوقيف على مستوى السلطات القضائية ووحدات الشرطة القضائية من أجل ضمان الحريات الفردية.

يمكن تلخيص اهم محاور إست ارتيجية العصرنة في نقطتين االولى متعلقة بالتسيير والثانية بالتكنولوجيا، فشمل مجال العصرنة تطوير العمل في اطار المناجمنت العمومي من خالل تقديم خدمات عن بعد الكترونيا وكذا تأهيل العنصر البشري بإب ارم اتفاقيات مع دول اوروبية في مجال العمل في قطاع العدالة، كما شملت العصرنة ايضا في شقها التكنولوجي استخدام اجهزة وتقنيات تكنولوجية حديثة كالس وار االلكتروني و المحاكمة عن بعد.

يتمثل الوضع تحت الم ارقبة الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه طيلة مدة العقوبة، أو الج ازء المتبقي منها، خارج المؤسسة العقابية، سوار الكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان معين، ولمدة محددة، مع إخضاعه لعدد من الإلت ازمات وم ارقبته في تنفيذها الكترونيا عن بعد، الخاضع لهذا النظام يلزم بعدم التغيب عن محل إقامته أو أي مكان آخر يحدده الأمر القضائي خالل ساعات معينة من اليوم بما يتفق مع الوضع الأسري والمهني للمحكوم عليه، تستقبل 151

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان الإشا ارت على جهاز الإستقبال، المثبت في مكان يحدده القاضي، ويتصل بمركز المتابعة عن طريق خط تليفون، كما يمكن أن يجرى التحقق من احت ارم الإلت ازمات المفروضة عن طريق زيا ارت تجريها الإدارة العقابية للمحكوم عليه. الم ارقبة الإلكترونية جرى العمل بها في العديد من الدول نذكر على سبيل المثال ال الحصر كندا – أمريكا – هولندا – سويس ار – فرنسا نيوزيالندا و الج ازئر مؤخ ار10. حيث شرع العمل بها بصفة تجريبية سنة 1983 بالواليات المتحدة الأمريكية وتم ادخال هذا الإج ارء في التشريع الفرنسي بموجب القانون الصادر في 1997/12/19 ثم صدر تشريع اخر في 2005/12/12 يتعلق بالوضع تحت الم ارقبة القضائية و الم ارقبة الإلكترونية المتحركة . اما عن الإطار القانوني لهذا الإج ارء في التشريع الج ازئري فقد جاء في

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان المحكوم عليه لسوار الكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة 12 المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات ، في حين ان عملية الغاء عملية الوضع تحت الم ارقبة الإلكترونية تكون في اربعة حاالت 13 : عدم احت ارمه إللت ازماته دون مبرارت مشروعة . الإدانة الجديدة. طلب المعني. المساس باألمن و النظام العام ، بناءا على طلب النائب العام إلى لجنة تكييف العقوبات.

إستحداث تقنية المحادثة الم رئية في تنظيم المحاكمات عن بعد والتي من شأنها تجنب نقل وتحويل المساجين، وكذا إستغالل نفس التقنية لتنظيم جلسات العمل و المحاض ارت و الدوارت التكوينية، وتعد هذه التقنية ألية حديثة تقوم على الإتصال المرئي المسموع تستخدم في إج ارءات التحقيق و المحاكمة الج ازئية عن بعد السيما في مجال سماع الشهود ومحاكمة المتهمين حتى داخل المؤسسات العقابية التي يحبسون 14 فيها ، يهدف هذا المشروع الإست ارتيجي إلى القضاء على الإكتظاظ الحاصل في المحاكم الج ازئرية فإنطالق المحاكمة عن بعد سيسمح للمواطنين بالبقاء في والياتهم دون التنقل إلى المحكمة التي وجهت له 153

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان 15 الإستدعاء ، واعتماد منظومة معلوماتية مركزية موحدة و مؤمنة خاصة بالقطاع باإلضافة إلى إستحداث نظام معلوماتي بيومتري قائم على إستغالل خصائص البصمة البيومترية للتعرف على هوية نزالء المؤسسات العقابية وذلك بفضل المصلحة المركزية للبصمات الوارثية .

إعتماد تقنية التصديق و التوقيع الإلكترونيين في المجال القضائي، وذلك لتمكين أصحاب المصالح من إصدار الوثائق الإدارية و المحرارت القضائية بتوقيع إلكتروني موثوق بهدف إتاحة الخدمات القضائية عن بعد وهذا بعد إستحداث مركز شخصنة الشريحة لإلمضاء الإكتروني وانشاء سلطة التصديق الإلكتروني وكذا تمكين المواطن من إستخ ارج صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية ممضاتين إلكترونيا و تمكين المحامين من سحب النسخة العادية من الأحكام والق ار ارت القضائية الموقعة إلكترونيا، باإلضافة إلى سحب النسخة العادية للق ار ارت الصادرة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة موقعة إلكترونيا، باإلضافة إلى رقمنة الملف القضائي في جميع م ارحله مع إمكانية تتبع مآل القضايا واإلطالع على منطوق الحكم باإلضافة إلى إطالق أرضية النيابة الإلكترونية التي تسمح بتسجيل شكوى أو عريضة ومآلها.

ساهمت ب ارمج التعاون مع مختلف الهيئات و المدارس الأوروبية في تطوير السياسة العقابية المرتكزة على كل من محاور الأمن، إعادة 154

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان الإدماج، ظروف الحبس، المناجمنت من جهة تحسين مناهج التكوين من جهة أخرى و قد شمل التعاون الهيئات التالية : أ- مشروع التوأمة مع إدارة السجون الفرنسية 16 :و نتج عنه تكوين مد ارء مؤسسات عقابية حول تسيير السجون و كذا ضباط إعادة التربية حول “تكوين مكونين” على مستوى المدرسة الوطنية إلدارة السجون الفرنسية بآجان. ب- التعاون مع إدارة السجون البريطانية 17 :و تكللت بإرساء مبادئ جديدة في إدارة السجون الج ازئرية كالتخطيط الإست ارتيجي، التصنيف الأمني للمحبوسين و الخطة الفردية الإدماج. ت- مشروع دعم إصالح نظام السجون :و شمل ب ارمج تكوين بالج ازئر لفائدة مختلف الأسالك العاملة بإدارة السجون باإلضافة إلى إج ارء خب ارت شملت العديد من الميادين باإلضافة إلى رحالت د ارسية بالخارج. ث- مشروع التوأمة مع إدارتي السجون الفرنسية و الإيطالية :و شمل دوارت تكوينية على مستوى الج ازئر باإلضافة رحالت د ارسية بالخارج، علما أن هذا المشروع جاء لتعزيز مكتسبات ب ارمج التعاون السابقة. كما أبرم مركز البحوث القانونية والقضائية، خالل شهر جوان 2013 عقد توأمة مع كل من الإتحاداإلوربي و وازرة العدل الفرنسية و المجلس العام للسلطة القضائية الإسباني، وذلك في اطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الش اركة مع الإتحاداألوربي.هدف التوأمة المؤسساتية إلى ترقية البحث القانوني بالج ازئر لصالح العاملين في الميدان القانوني ولفائدة المتقاضين الذين يصبح القانون في متناول إد اركهم بسهولة كما يصبح الإلتجاء لمرفق العدالة ميسوار لهم.ترمي التوأمة من جهة أولى 155

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان الى إنجاز هدف خاص يتمثل في تدعيم هياكل وسير مركز البحوث القانونية والقضائية قصد التنفيذ الأمثل لمهامه في الخبرة، ومن جهة ثانية لتحقيق هدف عام يتمثل في الدعم المستمر للنظام القانوني والقضائي الج ازئري في مجاالت إعداد القانون و تطبيقه و تعزيز دولة القانون واألمن القانوني.18

يعتبر تطبيق تكنولوجيا الإعالم و الإتصال تغيير رئيسي وتوجه جديد إعتمدته الج ازئر في ممارسة الأعمال الحكومية و تقديم وتنفيذ الأعمال الإدارية .بغية تحسين الأداء و تسيير الموارد بكفاءة عالية وتقريب الإدارة من المواطن و بالتالي تحسين وتطوير الخدمات العمومية .

خاصة في ظل التغي ارت الحاصلة على المستوى الدولى و الإتفاقيات و المعاهدات المبرمة في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد و بالتالي فعصرنة قطاع العدالة هو أحد إف ار ازت التحوالت الدولية . هذه الإستجابة تتجسد وفق إست ارتيجية رقمية للتسيير الإداري للقطاع من خالل جملة من المحطات. إنطلقت بوادر الإصالحات لقطاع العدالة من خالل تجهيز الأرضية لعملية العصرنة من خالل فتح بوابة إلكترونية للتواصل واإلعالم مع الجمهور، ووضع ترسانة قانونية واإلطار القان وني لعملية التسيير الرقمي وكذا بناء الهياكل التنظيمية المسايرة لألسلوب الجديد في التسيير الإداري لعمل القطاع خلفا لألسلوب التقليدي. 156

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية

د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان تجلت محطات العصرنة بعد جملة الإصالحات لتمتد ألى تطوير الخدمات العمومية بشكل عصري من خالل إطالق عملية السوار الإلكتروني و الإمضاء الإلكتروني واستخرج الوثائق القضائية والجنسية والسوابق العدلية إلكترونيا، باإلضافة إلى أسلوب المحاكمة عن بعد وبناء قاعدة معلوماتية ونظام تسيير تقني إلكتروني خاص بالقطاع، وكذا قنوات تواصل و شبكات إتصال داخلية بين مختلف المجالس والمحاكم القضائية والمؤسسات العقابية من جهة، واإلدارة المركزية والمؤسسات الإدارية التابعة للقطاع، ما من شأنه تسريع عملية التسيير الإداري و تقديم خدمات عمومية بجودة وكفاءة عالية. باإلضافة إلى ما سبق ، فإن العنصر البشري هو اآلخر حظي باإلهتمام في إست ارتيجية العصرنة من خالل إعداد دوارت تكوينية لتجديد المعلومات، وتحسين المستوى لموظفي قطاع العدالة بمختلف الأسالك التابعة له، وبهذا ألمت إست ارتيجية العصرنة لقطاع العدالة في الج ازئر كل معالم تجسيد وتطبيق الإدارة الإلكترونية وفق منهج علمي لذا أصبح القطاع أنموذجا يستحق الإقتداء به لبقية القطاعات الحكومية، والتي ال ت ازل تعمل وفق الأسلوب التقليدي في التسيير الإداري .

- ابو بكر محمود الهوش ، الحكومة الإلكترونية : الواقع و الأفاق ،مجموعة النيل العربية ، مصر ، 2006 . - ماجد ارغب الحلو ،الحكومة الإلكترونية و الم ارفق العامة ،بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية و الأمنية للعمليات الإلكترونية ، 157

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية عصرنة قطاع العدالة في الجزائر د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان الجزء ال اربع، المنعقد في اكاديمية شرطة دبي، مركز البحوث والد ارسات، الإما ارت العربية المتحدة، في الفترة 26 28- افريل .2003 - عبد السالم هابسالسويفان، ادارة مرفق الأمن بالوسائل الإلكترونية د ارسة تطبيقية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر ،.2018 - عمارة عبد الحميد ، استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في التحقيق والمحاكمة الج ازئية، مجلة د ارسات وابحاث، الج ازئر، مجلد 10، عدد 3، .2018 - مزهر شعبان العاني و شوقي ناجي جواد ،الإدارةاإللكترونية ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،الأردن ،ط 1 ،2014 . - نورة بنت ناصر اله ازني ،الخدمات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية ،مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض ،2008 . - جمال فلوسي:مداخلة بعنوان" بدائل العقوبات السالبة للحرية في القوانين الجنائية"، في الحلقة العلمية : بدائل العقوبات السالبة للحرية ،المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتم ارت الج ازئر من 03الى 06 ديسمبر .2018 - وازرة العدل ، اصالح العدالة : الحصيلة و االفاق ، فيفري .2005 القوانين : 158

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية عصرنة قطاع العدالة في الجزائر د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان - القانون رقم 01-18المؤرخ في 2018/01/30 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين ، الجريدة الرسمية للجمهورية الج ازئرية ،العدد 05 . المواقع الإلكترونية : - الجمهورية الج ازئرية الديمق ارطية الشعبية ، موقع وازرة العدل : .2021/03/22 : علاطلإا خيرات /https://www.mjustice.dz - الجمهورية الج ازئرية الديمق ارطية الشعبية ، وازرة العدل ، موقع مركز البحوث القانونية و القضائية : /https://crjj.mjustice.dz تاريخ الإطالع : . 2021/03/22 - العدالة: المحاكمة عن بعد، االذاعة الج ازئرية على الموقع: https://www.radioalgerie.dz/news/ar/reportage/40015.html بتاريخ : 2015/05/11 ،تاريخ االطالع : 2021/04/02 على الساعة .15:00

-1 مزهر شعبان العاني و شوقي ناجي جواد ،الإدارة الإلكترونية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، االردن ، ط 1، 2014 ، ص .33 -2 نفس المرجع ، ص .33 -3 نفس المرجع السابق ، ص .33 159

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية عصرنة قطاع العدالة في الجزائر د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان -4 ابو بكر محمود الهوش ،الحكومة الإلكترونية :الواقع و االفاق ،مجموعة النيل العربية ،مصر ،2006 ، ص .107 -5 ماجد ارغب الحلو ،الحكومة الإلكترونية و المارفق العامة ،بحث مقد الى المؤتمر العلمي االول حول الجوانب القانونية و االمنية للعمليات الإلكترونية ،الجزء الاربع ،المنعقد في اكاديمية شرطة دبي ، مركز البحوث و الدارسات ،االماارت العربية المتحدة ، في الفترة 26 28- افريل 2003،ص .10 6 - نورة بنت ناصر الهازني ،الخدمات الإلكترونية في االجهزة الحكومية ،مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض ،2008 ، ص .48 -7 عبد السالم هابس السويفان ،ادارة مرفق االمن بالوسائل الإلكترونية دارسة تطبيقية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،مصر ،2018 ،.67 -8 وازرة العدل ، اصالح العدالة : الحصيلة و االفاق ، فيفري 2005 ، ص .30 -9 نفس المرجع ،ص .31 -10جمال فلوسي:مداخلة بعنوان"بدائل العقوبات السالبة للحرية في القوانين الجنائية"، في الحلقة العلمية : بدائل العقوبات السالبة للحرية ،المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمارت الجازئر من 03الى 06 ديسمبر .2018 -11 القانون رقم 01-18المؤرخ في 2018/01/30 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجازئرية ،العدد 05 ،ص .10 -12 المادة 150مكرر، نفس المرجع السابق ،ص .10 13 - المادة 150مكرر10، نفس المرجع السابق ،ص .11 -14 عمارة عبد الحميد ، استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في التحقيق و المحاكمة الجازئية ، مجلة دارسات و ابحاث ، الجازئر ، مجلد 10عدد 3 ،2018 ص.60 -15 العدالة :المحاكمة عن بعد ، االذاعة الجازئرية على الموقع : https://www.radioalgerie.dz/news/ar/reportage/40015.html بتاريخ : 2015/05/11 ،تاريخ االطالع : 2021/04/02 على الساعة .15:00 160

التحول إلى الإدارة الإلكترونية في ظل إستراتيجية عصرنة قطاع العدالة في الجزائر د. بوضياف مليكة ط.د خالدي عبد الرحمان -16 الجمهورية الجازئرية الديمقارطية الشعبية ، موقع وازرة العدل : /https://www.mjustice.dz تاريخ االطالع : .2021/03/22 -17 نفس المرجع . -18 الجمهورية الجازئرية الديمقارطية الشعبية ، وازرة العدل ، موقع مركز البحوث القانونية و القضائية : . 2021/03/22 : علاطلاا خيرات /https://crjj.mjustice.dz 161