مرسوم 06-55 يحدد شروط وكيفيات تعيين الاعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمي

النسخة الفرنسية

مرسوم 06-55 يحدد شروط وكيفيات تعيين الاعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمي

مرسومساري المفعولسنة 2006
المجال القانوني
القانون المدني والعقاري
عدد المواد
⁦13⁩ مادة
رقم النص
06-55

المادة 1

يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها، وكذا إجراءات المراقبة والعقوبات والمتابعات القضائية.

المادة 2

تعين الأعوان المؤهلين بقرار من الوزير المكلف بالتعمير، بناء على اقتراح رئيس المفتشية العامة للتهيئة والتعمير، بعد استطلاع رأي الولاة المعنيين الذين يمارسون مهامهم في مجال اختصاصهم الإقليمي.

المادة 3

يحدد قرار الوزير المكلف بالتعمير صلاحيات الأعوان المؤهلين ومهامهم في مجال مراقبة التعمير والتحقيق، وذلك طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 90-25.

المادة 4

يحدد قرار الوزير المكلف بالتعمير صلاحيات ومهام الأعوان المؤهلين في مجال مراقبة التعمير والتحقيق والتفتيش، والذين يمارسون مهامهم في مجال اختصاصهم الإقليمي، ويتولون مهامهم باسم القانون.

المادة 5

تختص المفتشية العامة للتهيئة والتعمير في تعيين الأعوان المكلفين بالمراقبة والتحقيق.

المادة 6

يصدر قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير ورئيس المفتشية العامة للتهيئة والتعمير، بعد استطلاع رأي الولاة المعنيين، يحدد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين الذين يمارسون مهامهم في مجال اختصاصهم الإقليمي وغيرهم.

المادة 7

يكلف الأعوان المؤهلون بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر المتعلقة بها.

المادة 8

ويحدد هذا المرسوم مهام الأعوان المؤهلين في مجال المراقبة والتحقيق والعقوبات والمتابعات القضائية.

المادة 9

يكلف الأعوان المؤهلون بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر المتعلقة بها.

المادة 10

يحدد هذا المرسوم إجراءات المراقبة والتحقيق في المخالفات المرتكبة، ويصدر قرارات بتوقيع الغرامات.

المادة 11

يتولى الأعوان المؤهلون مهام المراقبة والتحقيق الإداري، ويحررون محاضر بخصوص ذلك.

المادة 12

يخضع الأعوان المؤهلون لقواعد السرية المهنية، ويؤدون اليمين القانونية أمام الجهات القضائية المختصة.

المادة 12 مكرر

يخضع الأعوان المؤهلون لقواعد السرية المهنية في مجال التهيئة والتعمير، ويؤدون اليمين القانونية.

خاتمة

حرر بالجزائر في...

(ملاحظة: الجزء الأخير من المستند يحتوي على تكرار لأجزاء من مواد سابقة وعبارات مفتاحية قد تكون جزءًا من ملخص أو جدول، وقد تم استبعادها لعدم وجود هيكل واضح كمواد مرقمة جديدة.)

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 28/10/2010
رخصة البناء

متي كانت شرعية قرار منح رخصة البناء تتوقف علي استيفاء شروط صحة عقد بيع الأرض المخصصة للبناء وعرض الملف علي مصلحة التهيئة والتعمير لإبداء رأيها ووجود مخطط لشغل الأرض المراد البناء فوقها فإن رخصة البناء الممنوحة بناء علي عقد بيع باطل وفي غياب أي مخطط لشغل الأرض عند تاريخ تسليمها ودون إبداء رأي مصلحة التهيئة والتعمير تعد مشوبة بعيب عدم المشروعية ومعرضة للإبطال.

الغرفة الأولي· 24/06/2002
صلاحيات الوالي إبطال مداولة

المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .

الغرفة الثالثة· 18/10/2005
هدم بناء

إذا كانت المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه من المطالبة بذلك قضائيا ما دام أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير .

الغرفة الثالثة· 31/03/2011
مطابقة البنايات

القاضي الإداري غير مختص بالبت في عدم مطابقة البناية لرخصة البناء .

الغرفة الرابعة
الفصل بين السلطات

تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية

الغرفة الرابعة· 01/07/2003
صلاحيات منح عقار

كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر