المادة 1
يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها، وكذا إجراءات المراقبة والعقوبات والمتابعات القضائية.
مرسوم 06-55 يحدد شروط وكيفيات تعيين الاعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمي
النسخة الفرنسيةيحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها، وكذا إجراءات المراقبة والعقوبات والمتابعات القضائية.
تعين الأعوان المؤهلين بقرار من الوزير المكلف بالتعمير، بناء على اقتراح رئيس المفتشية العامة للتهيئة والتعمير، بعد استطلاع رأي الولاة المعنيين الذين يمارسون مهامهم في مجال اختصاصهم الإقليمي.
يحدد قرار الوزير المكلف بالتعمير صلاحيات الأعوان المؤهلين ومهامهم في مجال مراقبة التعمير والتحقيق، وذلك طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 90-25.
يحدد قرار الوزير المكلف بالتعمير صلاحيات ومهام الأعوان المؤهلين في مجال مراقبة التعمير والتحقيق والتفتيش، والذين يمارسون مهامهم في مجال اختصاصهم الإقليمي، ويتولون مهامهم باسم القانون.
تختص المفتشية العامة للتهيئة والتعمير في تعيين الأعوان المكلفين بالمراقبة والتحقيق.
يصدر قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير ورئيس المفتشية العامة للتهيئة والتعمير، بعد استطلاع رأي الولاة المعنيين، يحدد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين الذين يمارسون مهامهم في مجال اختصاصهم الإقليمي وغيرهم.
يكلف الأعوان المؤهلون بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر المتعلقة بها.
ويحدد هذا المرسوم مهام الأعوان المؤهلين في مجال المراقبة والتحقيق والعقوبات والمتابعات القضائية.
يكلف الأعوان المؤهلون بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر المتعلقة بها.
يحدد هذا المرسوم إجراءات المراقبة والتحقيق في المخالفات المرتكبة، ويصدر قرارات بتوقيع الغرامات.
يتولى الأعوان المؤهلون مهام المراقبة والتحقيق الإداري، ويحررون محاضر بخصوص ذلك.
يخضع الأعوان المؤهلون لقواعد السرية المهنية، ويؤدون اليمين القانونية أمام الجهات القضائية المختصة.
يخضع الأعوان المؤهلون لقواعد السرية المهنية في مجال التهيئة والتعمير، ويؤدون اليمين القانونية.
حرر بالجزائر في...
(ملاحظة: الجزء الأخير من المستند يحتوي على تكرار لأجزاء من مواد سابقة وعبارات مفتاحية قد تكون جزءًا من ملخص أو جدول، وقد تم استبعادها لعدم وجود هيكل واضح كمواد مرقمة جديدة.)
متي كانت شرعية قرار منح رخصة البناء تتوقف علي استيفاء شروط صحة عقد بيع الأرض المخصصة للبناء وعرض الملف علي مصلحة التهيئة والتعمير لإبداء رأيها ووجود مخطط لشغل الأرض المراد البناء فوقها فإن رخصة البناء الممنوحة بناء علي عقد بيع باطل وفي غياب أي مخطط لشغل الأرض عند تاريخ تسليمها ودون إبداء رأي مصلحة التهيئة والتعمير تعد مشوبة بعيب عدم المشروعية ومعرضة للإبطال.
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
إذا كانت المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه من المطالبة بذلك قضائيا ما دام أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير .
القاضي الإداري غير مختص بالبت في عدم مطابقة البناية لرخصة البناء .
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر